سرايا - سرايا - سيف عبيدات - اكد العديد من المستثمرين المحليين و العرب ، ان العقبات التي تواجههم منذ سنوات في الاردن مازالت قائمة ولم يتغير عليها شيء ، نظراً لإستمرار السياسة و النهج القائم في هيئة الاستثمار .

تعيين ثابت الور "المخضرم" رئيس لهيئة الاستثمار الذي شغل سابقاً العديد من المناصب في مجموعة من المؤسسات، كان بمثابة انتعاش للهيئة في محاولة لتغيير النمط التقليدي الذي تقوم عليه ، و ايجاد سُبُل جديدة تقوم على مبدأ جذب الاستثمار و تقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين للنهوض بالاستثمارات في الاردن بملايين الدنانير التي لازالت لم تجد ضالتها في المملكة ، "لكن" لم يعد يشعر المستثمر بالأمان الاقتصادي نتيجة تزايد الضرائب من الحكومة و التعقيدات الكبيرة في الحصول على رخصة استثمار و الخوف من انهيار المشاريع ، نظراً لعدم وجود عروض تقدمها الحكومة للمستثمرين او تخفيض للنفقات عليهم.

المستثمر الاجنبي من السهل فقدانه في السوق الاردني او "تطفيشه" لأن العديد من الدول على استعداد لاستقباله و تقديم كل التسهيلات و الإجراءات لضمان إقامته المشاريع ضمن الأطر القانونية ، وتشغيل الايدي العاملة ، لكن في الاردن تسير الامور بشكل مُغاير ولا يجد المستثمر اي تسهيلات رغم توجيهات جلالة الملك بإيجاد بيئة جاذبة للإستثمار في المملكة ، و قيامه بتوقيع اتفاقيات مع دول عديدة من الصين واليابان و السعودية لإقامة مشاريع في المملكة ، لكن هذه المشاريع تواجه صعبوات كبيرة و ازمات غير مسبوقة بسبب التضييق الحكومي.

قانون تشجيع الاستثمار منح هيئة الإستثمار الأردنية مسؤولية الإشراف على المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتنظيمها ، إلا ان خسائر المناطق الحرة الاردنية من توقف التصدير للاسواق المجاورة(السعودي والليبي واليمني والعراقي) بلغت حوالي 50 مليون دينار شهريا و اصبحت بمئات الملايين خلال عام واحد ، نظرا للكلف التشغيلية التي تترتب على المستثمرين وتكدس بضائعهم  ، فإن كانت هيئة الاستثمار مسؤولة بشكل مباشر عن المناطق الحرة فهل رئيس الهيئة مسؤول عن تلك الخسائر !؟؟ .

و لماذا لم يقدم "الور" النصح و الارشاد بصفته خبيراً بالاستثمار لهيئة المناطق الحرة و مجلس إدارتها لتفادي الازمات و المشاكل التي تعرضت لها ، و خصوصاً ان  المناطق الحرة هي المتضرر الاكبر من اغلاق معبر طريبيل  بسبب الاوضاع الامنية ، حيث تقدر قيمة البضائع التي تصدرها المناطق الحرة الاردنية للسوق العراقي سنويا  بـ 600 مليون دولار.

فكان من الاولى من رئيس الوزراء هاني الملقي اعادة النظر بعمل هيئة الاستثمار ووضع اولويات لعملها ، و إعادة تنظيمها و هيكلتها و خفض النفقات فيها ، ومنحها المزيد من الصلاحيات و ايجاد اشخاص قادرين على إدارة ملفها في المستقبل الذي يحمل في طياته الكثير.