سرايا - سرايا - خاص - لازالت تطبيقات اوبر و كريم محور جدل في الشارع و الاوساط الحكومية ، نظراً لعدم وجود  جهة معينة تعلن مسؤوليتها عنها ، خصوصاً ان هذه التطبيقات لا ترخيص لها و تعمل بلا ضوابط.

اوبر و كريم تطبيقان ظهرا فجأة في المملكة ، و قام العديد من سائقي التكاسي بالاحتجاج ضد هذه الشركات لما كان لها من اثر سلبي على قطاع التكاسي الصفراء ، و وجود مزاجية في تسعيرة الكلفة التشغيلية لتلك المركبات و لا تكلف مالكيها اي نفقات او تراخيص  و غير مرتبط بالضمانا لاجتماعي او التأمين الصحي ، نظراً لعدم وجود نص قانون يلزم هذه الشركات بدفع رسوم للحكومة.

 الحكومة لم تستطع حتى الان ايجاد رادع لمشاكل اوبر و كريم التي بدأت تتفاقم أكثر فأكثر و خرجت عن سيطرتها ، خصوصاً مع توسع دائرة المركبات التي تعمل مع اوبر و كريم حيث دخلت المركبات السياحية على خط العمل معها ،و تجني أرباحاً كبيرة دون ان تستفيد الحكومة منها فلسا واحدا ، وان عمل هذه الشركات "غير المرخصة" الحق الضرر بأسر وعائلات تزيد عن ٦٧ ألف شخص وادى الى خسائر فادحة في قطاع النقل ، ووجدت الحكومة صعوبة في ضبط وتنظيم التعرفة الخاصة بتلك الشركات، او السيطرة على المدفوعات الضريبية للقطاع ، علاوة على ان بعض السائقين العاملين على تقديم الخدمة غير مدربين، وغير مرخصين وغير مؤمن عليهم، ما يعرض مستخدمي هذه الخدمة لمخاطر عديدة.

وكان وزير النقل حسين الصعوب قد قال في تصريحات سابقة ان الوزارة و بالتعاون مع وزارة السياحة ومديرية الامن العام ستنفذ قريبا عددا من التعليمات التي تلزم شركات التكسي "أوبر وكريم" بالترخيص والتامين ، حيث ان هذه الشركات لم تقم بالترخيص سابقا، لكن كل هذه الاجراءات لم تدخل حتى الان حيز التنفيذ و لم ترى النور.