سرايا - سرايا- علاء الذيب- علمت سرايا ان رئيس الوزراء هاني الملقي التقى بعدة شخصيات بمقابلات شخصية ، من اجل تسلمهم رئاسة هيئة الاستثمار ، الا ان جميع المقابلات لم تسفر عن اختيار اي شخصية للان ، وذلك لاشتراط المتقدمين للمقابلة اجراء هيكلة شاملة لهيئة الاستثمار.

ووفق مصادر ، فان الملقي التقى مؤخراً بوزير سابق مختص بشؤون الاقتصاد ، وعرض عليه تسلم هيئة الاستثمار ، حيث اشترط الاخير اجراء هيكلة كامله ، الامر الذي لم يقبل به الملقي على ما يبدوا ، ولم يتم تبليغه بالموافقة على قرار تعيينه.

وأضافت المصادر ان اخر رفض ايضا استلام هيئة الاستثمار ، لضعفها في تشجيع الاستثمار ، حيث طالب بعدة اجراءات اصلاحية سريعة ، الامر الذي لم يقبله الملقي، بالموافقه عليه للان.

ويأتي الرفض بسبب وجود عدد من موظفي المؤسسات التي تم دمجها تحت مظلة الهيئة، حيث بلغت 180 موظفاً، منهم 52 موظفاً من هيئة المناطق التنموية سابقاً وان رواتب بعض الموظفين في هيئة المناطق التنموية تصل الى 3100 دينار، بالوقت أن جزءاً من الموظفين رواتبهم اعلى من راتب رئيس الهيئة.

وتهدف عملية إعادة الهيكلة للمؤسسات التي انطوت تحت هيئة الاستثمار الى عدم بقاء بعض الموظفين الغير اكفاء، حيث ان رواتب موظفي الهيئة تبلغ 2.5 مليون دينار.

وكانت هيئة الاستثمار رفضت 33 مشروعا اجنبيا تقدمت للحصول على حوافز ومزايا وذلك بعد التحقق من عدم جدية تلك المشاريع بحسب ما قال مدير النافذة الاستثمارية بالهيئة بلال الحموري.

وقال الحموري بتصريح صحفي إن 'اللجنة استقبلت منذ تشكيلها في شهر آب(أغسطس) الماضي 164 طلبا وقامت بعد دراسة الطلبات برفض 21 % من اجمالي الطلبات لعدم الجدية في تنفيذها على ارض الواقع'

وكان عدد من المستثمرين المحليين و العرب ، اكدوا ان العقبات التي تواجههم منذ سنوات في الاردن مازالت قائمة ولم يتغير عليها شيء ، نظراً لإستمرار السياسة و النهج القائم في هيئة الاستثمار .

وأضافوا ان تعيين ثابت الور 'المخضرم' رئيس لهيئة الاستثمار الذي شغل سابقاً العديد من المناصب في مجموعة من المؤسسات، كان بمثابة انتعاش للهيئة في محاولة لتغيير النمط التقليدي الذي تقوم عليه ، و ايجاد سُبُل جديدة تقوم على مبدأ جذب الاستثمار و تقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين للنهوض بالاستثمارات في الاردن بملايين الدنانير التي لازالت لم تجد ضالتها في المملكة ، 'لكن' لم يعد يشعر المستثمر بالأمان الاقتصادي نتيجة تزايد الضرائب من الحكومة و التعقيدات الكبيرة في الحصول على رخصة استثمار و الخوف من انهيار المشاريع ، نظراً لعدم وجود عروض تقدمها الحكومة للمستثمرين او تخفيض للنفقات عليهم.

واشاروا الى ان قانون تشجيع الاستثمار منح هيئة الإستثمار الأردنية مسؤولية الإشراف على المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتنظيمها ، إلا ان خسائر المناطق الحرة الاردنية من توقف التصدير للاسواق المجاورة(السعودي والليبي واليمني والعراقي) بلغت حوالي 50 مليون دينار شهريا و اصبحت بمئات الملايين خلال عام واحد ، نظرا للكلف التشغيلية التي تترتب على المستثمرين وتكدس بضائعهم ، فإن كانت هيئة الاستثمار مسؤولة بشكل مباشر عن المناطق الحرة فهل رئيس الهيئة مسؤول عن تلك الخسائر !؟؟ .

وتسائلوا عن السبب بعدم تقديم 'الور' النصح و الارشاد بصفته خبيراً بالاستثمار لهيئة المناطق الحرة و مجلس إدارتها لتفادي الازمات و المشاكل التي تعرضت لها ، و خصوصاً ان المناطق الحرة هي المتضرر الاكبر من اغلاق معبر طريبيل بسبب الاوضاع الامنية ، حيث تقدر قيمة البضائع التي تصدرها المناطق الحرة الاردنية للسوق العراقي سنويا بـ 600 مليون دولار.