بقلم :
بقوة الإعلانات اليومية والتي تملأ عدة صفحات من الجرائد اليومية ،تتمكن شركات الاتصالات من بسط إرادتها و قوتها ، وإسكات من يفضح استغلالها للمواطن الأردني دون أن يتصدى أو يوقف جشعها أحد ، فإذا كانت الصحف هي القوى الكبرى التي تلعب دور كشف وفضح الشركات والملفات المتجاوزة ،فانك ككاتب أو كصحفي سيصيبك الإحباط عندما تجد دعاية بالآلاف في صحيفتك لإحدى شركات الخلوي التي تريد أن تكتب عنها، بل سيوبخك رئيس التحرير ويتهمك بقطع رزق الصحيفة التي ورق كتافك أقصد لحم كتافك من خيرها ولكن ارجوا من الله أن يجعل رئيس الوزراء أو الديوان أو أي نائب ليستمع لهذه الشكاوي ووجهة نظرنا . فالهاتف الثابت، أو النقال، أو خط الانترنت، ليسو ترفا كما يدعي البعض وإن كان له ما يدل على ذلك إن تجاوزنا استعراض أنواع الأجهزة لدى الشباب ، وحمل الأطفال لهذه الأجهزة أو من هم ليسو بحاجة له ، فسنجد أن الباقي بأشد الحاجة له وحتى لحمل أكثر من جهاز أو طبقات العشاق الذين سهلت لهم الشركات فقط إضاعة الوقت !! فهو وخاصة النقال يوفر عليك الكثير من المصاريف والوقت لتفقد عملك وأهلك والقيام بالواجبات الاجتماعية ، ولكن تنوع الأجهزة وارتفاع المكالمات للشبكات الأخرى هي من تفرض على المواطنين شراء هذه الأجهزة ، وإذا تعدينا الترف فإن المبالغ المصروفة على أجهزة الخلوي لا تعتبر تبذيرا فعندما ينفق مواطن من إربد عشرة قروش أو عشرين ثمنا للمكالمة ليعرف ماذا حصل لعمله في عمان فإنه وفر بنزين سيارة بقيمة 20 دينار . هذه النعمة تحولت لمصدر استغلال للمواطن من الحكومة والشركات ، فهذه المكالمة صارت مكسب للضرائب وعلى المواطن أن يشارك أيضا بدينار كل عام لدعم الجامعات وتتمنى الحكومة ان تحصل قريبا على فلس من كل قرش لدعم الخراف والماشية. وكأننا نتذكر اللحمة البلدية أصلا، ولن أتعجب إن فرضت الحكومة ضريبة على كل مكالمة للبحث عن السمك في البحر الميت لتصبح القيمة الفعلية للبطاقة عشرة قروش ، مع أن الدينار التي تخصم للحكومة ندفع عليها أصلا ضريبة وذلك لبطاقة التعبئة أي أن الدينار هي في القيمة الحقيقية دينار و ربع أو دينار وخمس وثلاثون قرشا . شركات الاتصالات لم تعد تشبع نهائيا وكلما ضاق الحال على الموطن ازدادت جشعا فمعظم تستهدف فترة السهر ، ولا تدري تلك الشركات أنها تسرق وقت النوم من المراهقين والجائعين عاطفياً . قبلنا مثلا أن تفرض ثلاثة قروش ونصف لمن يريد أن يتحدث مع موظف الاستعلامات بررنا ذلك بأن البعض صار يتصل للحاجة أو بدون حاجة. أما آخر أنواع الزيادة المرفوضة من الجميع لعدم الاقتناع أو الحاجة إليها ، فقد حلت على الرسائل وتجديدا على تقرير التسليم ، وقد كتب في الملاحق المالية عن حجم الأرباح التي ستحققها هذه الشركات ، التي كنا نتوقع أن تخفض ثمن الرسالة إلى قرشين لا أن تزيد عليها فمعروف معظم من يستخدم الرسالة هو من يعجز على دفع المكالمة ولكن حتى تجبر المواطنين على الكلام رفعت أجرة الرسائل . يا ترى من يحمي الشعب من هذه الشركات التي تغولت في وطننا ، بعد أن خصخصت وبيعت بأرخص الأثمان ! وقضية أمنية ليست عنكم ببعيد. لا نريد من الحكومة أن تتدخل لأجل المواطن ولكن لأجل هذه المبالغ التي تخرج إلى دول الخليج وأوروبا .
Omar_shaheen78@yahoo.com