بقلم : النائب السابق خلود خطاطبة
سرايا- نصف اللاجئين السوريين في الاردن غير مدرجين على سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فقد كشف تقرير نشرته المفوضية على موقعها بان عدد اللاجئين السوريين في الاردن المسجلين لديها بلغ 659828 لاجئا سوريا، أي ما نسبته 50% من الأرقام الرسمية الاردنية التي تتحدث عن وجود نحو 1.3 لاجئا سوريا أكثر من 90% منهم يعيشون خارج مخيمات اللجوء.


ولعل الرقم الذي أصدرته المنظمة في ذات التقرير حول قيمة ما وصل المملكة من مساعدات ضمن خطة الاستجابة الاقليمية للجوء السوري، يؤكد على ان المجتمع الدولي يعتمد ارقام المفوضية غير الدقيقة عن حجم اللجوء السوري في الاردن، وليس الارقام الاردنية الرسمية، حيث حصلت المملكة على 69.5 مليون دولار تشكل 8% فقط من حصة الاردن البالغة مليارا ومئة مليون دولار ضمن خطة الاستجابة.


على الحكومة الاردنية عدم القبول بهذه الفجوة بين أرقامها المستمدة من الأرض وبين أرقام المفوضية القائمة على التسجيل الطوعي للاجئين السوريين في الاردن، كون الاعتراف الدولي بحجم اللجوء وأثره لا يقوم على أية أرقام رسمية للدول وانما يقوم على الأرقام المسجلة عبر المنظمات الأممية العاملة على الساحة الاردنية، وهذا فيه اجحاف وظلم كبيرين.


المجتمع الدولي لا يحتاج الى أرقام وان كانت ضرورية ليدرك حجم المأساة التي تعيشها الدولة والشعب الاردني، ولا أدل عليه من حجم المديونية الأردنية التي وصلت الى نحو 35 مليار دولار، ونمت بشكل متسارع منذ اندلاع الأحداث المؤسفة في سوريا الشقيقة في العام 2011، الى جانب ان المنظمات الدولية المتواجدة في الاردن على الارض تدرك حجم المآساة الأكبر في القرن الجديد.


ورغم الحراك الدولي الذي يقوده الاردن من أعلى قمة الهرم ممثلا بجلالة الملك عبدالله الثاني مرورا بالمسؤولين الحكوميين وانتهاء بالمنظمات الانسانية الاردنية في المحافل الدولية لاقناع العالم بحجم مآساة اللجوء في الاردن، الا أن المجتمع الدولي لا زال يسير ببطيء تجاه مساعدة الاردن على احتواء الازمة، الامر الذي قد يضرب في صميم الاقتصاد الأردني الذي يئن تحت وطأة ضغوطات الى جانب اللجوء السوري، أبرزها ملف الطاقة وصعوبة انسياب السلع للدول المجاورة التي تعاني في أغلبها من صراعات داخلية.


لم يقفل الاردن أبوابه أمام اللاجئين من منطلق عروبي قومي، ولم يساهم في تشكيل أزمة عالمية كان يمكن أن تنفجر في وجه اوروبا واميركا اللتين لم تطيقا ذرعا باعداد لا تذكر من اللجوء السوري، ولن يكون الاردن يوما سببا في تأزيم الظروف في المنطقة، الا ان الضغط الاقتصادي الذي يشكله ملف اللاجئين في الاردن أضحى مؤثرا في مجالات عدة على رأسها التعليم والصحة، وبات المواطن الاردني يشعر بآثارها السلبية على معيشته اليومية.


اذا كان الاردن مطالب استنادا الى مؤتمر لندن ومؤتمرات واجتماعات دولية اخرى، باحتواء ملف التواجد السوري من خلال تأمين التعليم والصحة وفرص العمل ومنافسة الاردني فيها والسماح لهم باقامة المشاريع، فبالضرورة نجد بان حجم المطالبات أكبر كثيرا من قيمة المساعدات المقدمة للاردن في هذا المجال، والمجتمع الدولي مطالب هذه الايام حتى تتحقق مطالبه بتأمين مطالبات الاردن وعدم النظر لما يقدم للاردن بانه مساعدات ودعم وانما واجب انساني لدولة ضربت مثالا في الانسانية للعالم بأسره.