سرايا - سرايا - خاص -بلغت قيم و مجموع مخالفات السير سترتفع على المواطنين أن قيمة مخالفات التحصيلات من مخالفات السير لدى البلديات وأمانة عمان الكبرى لعامي 2015 و 2016 بلغت 88 مليون و500 الف دينار وفق الرد على سؤال نيابي .

الى ذلك ووفق تقديرات ستصل إلى حوالي 46 مليون دينار تقريباً ، وفق تقديرات موازنة امانة عمان العام الحالي،والتي تمت مناقشتها قبل بعد ان كانت 43 مليون دينار في موازنة أمانة عمان العام الماضي.


ياتي ذلك مع توجهات لرفع بعض المخالفات الخطرة في قانون السير القادم التي قيمتها الحالية 15 ديناراً وتحديداً استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة بعد أن بينت دراسات أجراها المعهد المروري أن نسبة 60 - 70 % من الحوادث سببها هذا الاستخدام وتحديداً عندما يكون السائق منشغلاً بإرسال رسائل إلكترونية أو إجراء اتصال مرجحاً ارتفاع قيمة هذه المخالفة
سيكون هناك تعديل على الغرامة بالنسبة للتغيير المفاجئ في المسرب مسودة المشروع الجديد الذي يرفع غرامة قطع الإشارة الحمراء إلى 200 دينار وكثير من المخالفات الأخرى .

حيث أن عدد المخالفات التي تم تحريرها بحق السائقين في العام 2013، بلغت في العاصمة حوالي 2.5 مليون مخالفة ومثلها في باقي المحافظات ، ومع تركيب كاميرات جديدة لضبط أكبر عدد من المخالفات وخاصة الحديث في الهاتف الخلوي عدم الانصياع للإشارة الضوئية والتدخين أثناء قيادة المركبة استخدام حزام الأمان المخصص والكاميرات الجديدة التى تم رصد لها اكثر من 40 مليون دينار لتحرير المخالفات بحق المركبة الكاميرات على 7 محافظات في الوقت الراهن وهي عمان والسلط والزرقاء واربد ومادبا والمفرق وجرش .

ووفق مصادر في أمانة عمان في حديث أنه يتوقع ارتفاع تحصيلات 'مخالفات السير' لـ 46 مليون دينار وقد وقامت الأمانة = بتركيب 22 كاميرا رقابة آلية على بعض الطرقات .

ولفت المصدر إلى أن الأمانة عملت على تزويد مواقع الكاميرات بشواخص تحذيرية للمواطنين تفيد بوجود كاميرات مراقبة، مشيراً لبدء إطلاق حملة إعلامية توعوية للمواطنين في الخصوص، وبالتعاون مع إدارة السير المركزية
الكاميرات الجديدة تتميز عن القديمة بأنه لا مجال للاجتهاد في تحديد السيارة المخالفة؛ حيث إنها تقوم بتحديد عدد السيارات المخالفة بدقة عالية وتعليمها بوضع إشارة عليها، وتتميز بدقة وضوح عالية تبلغ 24 ميجابكسل ما سمح بإدخال الأرقام آلياً للنظام مع إمكانية التدقيق بالمخالفات داخل السيارة كاستخدام حزام الأمان والهاتف الخلوي، كما أنها تسمح بقراءة 6 مسارب على اتجاهين .

ولفت إلى أن الكاميرات الجديدة سترصد هذه المخالفات بشكل أساسي؛ وعليه فإن رقم أي مركبة مخالفة سيدخل على النظام آلياً، وسيتم قراءة كافة المعلومات عن المركبة وسيتم التدقيق في السائق، حيث سيسجل له مخالفات إضافية في حال عدم استخدامه لحزام الأمان، أو استخدامه للخلوي في أثناء القيادة وتسجيل مخالفة على السيارة في حال كان ترخيصها منتهياً، ودخول مركبات الشحن والمركبات الثقيلة 'القلابات الشاحنات وغيرها..' إلى الشوارع الرئيسية في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، وعدم التزام حافلات ومركبات النقل باتخاذها المسرب الأيمن، ومخالفة استخدام مسرب خاطئ أن الكاميرات تعمل على ضبط ومراقبة المركبات على الاتجاهين وبواقع 6 مسارب وبمدى مراقبة من 40 الى 100 متر
ولا يمكن من خلال التقنيات العالية لهذه الكاميرات ذات المنشأ السويدي من وقوع اي خطأ في رقم ونوع المركبة المخالفة بينما فعلت الأمانة في وقت سابق 22 كاميرا، منها 10 كاميرات متحركة بمركبات تابعة لإدارة السير وأمانة عمان، في المواقع التالية: 'إشارة المخدرات - شارع أبو بكر الصديق، إشارة الإرسال- تقاطع القدس مع الحرية، إشارة المسلخ- شارع الجيش، كاميرتان على تقاطع مركز الملكة زين الشرف- الصويفية باتجاه جسر الصناعة والعكس'
الى ذلك فان الحكومة باشرت المراحل التشريعية لمسودة مشروع قانون السير الجديد الذي يغلظ العديد من العقوبات على مخالفة أحكامه، للوصول لقانون يواكب مستوى التطور التكنولوجي المتسارع، وان قانون السير الذي ستقدمه اللجنة سيمر بمراحله الدستورية، وهذا يعني أن إقراره يحتاج إلى وقت طويل .

وبين أن قانون السير المعمول به حاليا لا يتواءم مع روح العصر، وأن من ضمن المقترحات عقوبات رادعة تسهم في الرقابة الذاتية للسائقين، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الكاميرات هو لرفع مستوى السلامة المرورية، وضبط ايقاعها على الطرقات داخل حدود أمانة عمان، ولم تكن يوماً لأي أهداف مادية .

ويعد الأردن رابع دولة بالعالم في حجم الخسائر المالية والبشرية الناجمة عن حوادث السير، والثاني على مستوى الوطن العربي، فيما تؤكد بحسب دراسة 'تحليل الحوادث المرورية في الأردن لعام 2013'، فإن حادثًا مروريًا يقع كل خمس دقائق تقريباً، ونحو 11 حادث دعس يقع كل 24 ساعة، ويصاب شخص كل 31 دقيقة، في حين يتسبب الحادث المروري بوفاة واحدة كل 11 ساعة