بقلم : هاشم الخالدي

منذ سنوات برزت فكرة تقسيم المملكة لاربعة اقاليم ، وانذاك تم وضع مسودة قانون الاقاليم بحيث يضم اقليم رغدان ثلاث محافظات هي مادبا البلقاء والزرقاء واقليم مؤتة ويضم ثلاث محافظات هي الكرك والطفيلة ومعان واقليم اليرموك ويضم اربعة محافظات هي اربد وعجلون وجرش والمفرق وبحيث يتم استثناء العاصمة عمان لتشكل اقليما رابعا واستثناء منطقتي العقبة الاقتصادية والبتراء الخاصة من الاقاليم اعلاه .
  الى هنا الامور واضحة الى حد ما رغم عدم قناعتي  لا في ذلك الوقت ولا حتى هذه اللحظة بجدوى هذه الاقاليم .... المهم تشجعت الحكومة السابقة لهذه الفكرة وطفق وزيري البلديات والداخلية انذاك  يشرحان ويسهبان في اقناع المواطنين بهذه الخطوة الرائدة الا ان الفكرة ما لبثت ان اختفت تماما واصبحت كالهشيم تذروه الرياح وتم الغاءها تماما من القاموس السياسي الاردني   واصبحت كما المرض المعدي لا يقربه احد ولا يتحدث عنه انسان 

 ما علينا .... هذا ليس لب الموضوع ...سادخل في العمق ، فحين ولج الاردنيون عام  2006 في الحديث عن تفاصيل هذه الاقاليم استبق مدير الامن العام السابق المرحوم محمد ماجد العيطان خطوة اقاليم المحافظات بان قسم الامن العام الى خمسة اقاليم مشابهة  لاقاليم المحافظات وهي اقليم الشمال واقليم الوسط واقليم الجنوب واقليم العقبة واقليم العاصمة ، وهي كانت خطوة موفقة لو اقرت الحكومة انذاك خطة اقاليم المحافظات بحكم ان كل اقليم من اقاليم اليرموك ومؤتة ورغدان والعاصمة كان سيدار امنيا من قبل تلك الاقاليم ولما وجدنا اي مشكلة ادارية من الناحيه الامنيه انذاك . 
نتحدث الان عن مشكلة حقيقية لم يتحدث عنها احد حيث بقيت الاقاليم الامنية في الوقت الذي الغيت فيه اقاليم المحافظات وهي مشكلة يستلزم من مدير الامن العام الفريق حسين هزاع المجالي اتخاذ خطوة جريئة بحيث يقوم بالغاء هذه الاقاليم الامنية التي ازعم انها كرست البيروقراطية ولم يعد لوجودها مبرر سيما واننا نتحدث عن اربعه مباني ضخمه مخصصه للاقاليم يتبعها جيش جرار من السيارات والسائقين اضافة الى ما يقرب من 800 ضابط وشرطي تم تنسيبهم للتعيين في تلك الاقاليم الاربع اذ يمكن الاستفاده من خبرة هؤلاء في مديريات الشرطه وليس لاشغال مكاتب فارغه بلا عمل .

في التفاصيل .. ثمة امور غريبة تحدث .. يتولى قائد اقليم الجنوب رجلا امنيا برتبة عميد في حين ان مدير شرطة الكرك مثلا يحمل رتبة عميد لكن الاخير ملزم اداريا برفع جميع الكتب الرسمية لتنال توقيع زميلة قائد الاقليم ( شكليا ) كي تصبح نافذة ... لماذا هذه البيروقراطية ... لماذا لا نمتلك الجرأة التي ازعم ان المجالي الان يمتلكها كي نلغي هذه الاقاليم التي تستنزف من اموال الامن العام الشيء الكثير من حيث التزام مديرية الامن العام بتأمين مبنى لقائد كل اقليم  وكادر وسيارات وطباعة وحراسات وغير ذلك مما نستطيع بكل سهولة توفيره لدعم مديريات الشرطة التي تستطيع ان تعمل بكامل طاقتها دون حاجتها الى موافقة او توقيع بروتوكولي من قائد الاقليم اضافة لتوفير الجهد وخوفا من تنازع الصلاحيات التي طفا في وقت مضى بين مدراء الشرطة وقادة الاقاليم بحكم ان كلاهما يحملان ذات الرتبة .

 

منذ اشهر قبل كتابة هذه المقالة وانا ابحث عن فائدة واحدة من انتشار هذه الاقاليم الامنية ولم اجد ،  لذلك وجدتها مناسبه ان اطلق دعوة  لالغاء الاقاليم  - ليس احد مجبر على الاخذ بها - لكنني اطلقها محبة لهذا الجهاز العظيم ..... جهاز الامن العام الذي يحمي بيوتنا واموالنا واعراضنا ونريد له التقدم ونقدم له النصح من اجلنا جميعا . 

يمكن في ذات الوقت ان يصار الى دراسة اقتراح بان يكون قائد الاقليم هو مدير الشرطه الاقدم من حيث الخدمه العسكريه في كل اقليم يحمل مسميين هما قائد الاقليم عندما نحتاجه للتنسيق بين مديريات الشرطه في ذات الاقليم ومنها مسمى " مدير شرطه "  في ذات محافظته ،   وبذلك نوفر امكانيات ماليه وبشريه ضخمه يمكن ان يستفيد منها جهاز الامن العام في ميادين اخرى

ادعو مدير الامن العام لدراسة هذه الدعوة بكل جدية  من اجل اتخاذ قرار يقضي بالغاء الاقاليم الامنية التي كانت  اقرت  اصلا لترافق انتشار  اقاليم المحافظات التي انتهت الى غير رجعة حسب ما اعلم ... والله من وراء القصد .... وللحديث بقية.

الكاتب : مؤسس موقع سرايا 

رئيس اتحاد المواقع الالكترونية 

Hashem7002@yahoo.com