بقلم :

واضح ان كبار المسؤولين في وزارة العمل يتعاملون بأذن من طين واذن من عجين حيال ما يجري في داخل اروقة الوزارة وفي فروعها وفي المحافظات . بحيث لم يعد السكوت ممكنا على هذا الحجم من التجاوزات التي لايمكن تصنفها في باب الفساد الاداري وقد بدأت رائحتها تزكم الانوف . كل هذا ووزير العمل يدير ظهره الى الجدار وكأن هذا الخراب يحدث في منطقة اخرى لاعلاقة له بها . وزير العمل وحسب المعلومات المتداولة في اروقة الوزارة وخارجها يعمل منذ وقت مبكر بأخبار موظفيه الذين يزودون تصاريح العمل للعمال الوافدين مقابل مبالغ معلومة ويعرف ايضا ان هناك تصاريح مزورة تعطى لعمال صينيين وغيرهم على اساس انهم طلبة في الجامعات الحكومية الاردنية ويعرف الوزير كذلك حجم الترهل الاداري في وزارته مع ذلك لم يحرك ساكنا منذ ان تسلم منصبه قبل عدة سنوات . ما يجري في وزارة العمل لايمكن السكوت عليه والتقارير الصحفية يا دولة الرئيس هي نزر يسير من هذا الخراب والفساد الاداري في وزارة العمل يتم التكتم عليه من قبل الوزير ومن قبل بعض كبار مساعديه . اذا لم يكن وزير العمل متورطا في هذا الذي يجري فعليه ان يقول واذا كانت هناك قوة خفية متنفذة لاسلطة له عليها وهي التي تقوم بهذه الافعال فعليه ان يقول ايضا والا فان المطلوب منه ان يقدم استقالته ويرحل ليفتح المجال لمن هم قادرون على ملاحقة الفساد وتنظيف بيت الوزارة من الفاسدين والمفسدين . ربما لايعرف الوزير ان الموظف الذي يقوم بتزوير تصريح عمل في محافظة بعيدة له من يدعمه ويغطي عليه ويقتسم معه المعلوم من داخل الوزارة وربما يجلس في مكتب لايبعد كثيرا عن مكتب الموظف . المواطنون الذين تابعوا هذه الفضيحة التي هزت اروقة الوزارة ينتظرون اجراءات حقيقية لعلاجها على ان تكون هذه الاجراءات اكثر من فصل موظف متورط بل يجب ان تبدأ من الرأس من اجل ارساء تقاليد ديمقراطية حقيقية لاتكون اقل من استقالة الوزير عندما تتكشف الفضائح داخل أ