سرايا - إنتقد الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية اللواء عدنان الضميري، بشدة الأربعاء، الحملة التي أطلقتها حركة حماس للتضامن مع المعتقلين المضربين عن الطعام في سجون السلطة، معتبراً إياها "بمثابة دعوة للقتل والفوضى والفلتان، ولحرب أهلية تمولها جهات إقليمية".

وقال الضميري خلال مؤتمر صحافي في رام الله إن " المؤسسة الأمنية تنظر بخطورة بالغة للتحريض على القتل والفوضى الذي تمارسه مليشيات حماس وقادتها في غزة والخارج".

وأضاف أن حماس "تجند بعض وسائل الإعلام بهدف المساس بالأمن والنظام العام، ونشر الفوضى والفلتان، وإضعاف موقف للرئيس محمود عباس في حشد العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وإخراج حكومة اليمين في إسرائيل من عزلتها وأزمتها السياسية".

وكانت حركة "حماس" أطلقت حملة تنديد واسعة باستمرار اعتقال نشطاء الحركة في الضفة، وعدم إطلاق سراح سبعة معتقلين مضربين عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع رغم صدور قرار بالإفراج عنهم من المحكمة الفلسطينية العليا في الضفة.

وشدد الضميري على أن "السلطة ومؤسساتها الأمنية ملتزمة بمواثيق وقوانين حقوق الإنسان، وحماية الحريات، والمؤسسة الأمنية ملتزمة باحترام نشاط وعمل منظمات حقوق الإنسان والإعلام في ممارسة نشاطها الرقابي في إطار القانون، وتفتح أبوابها لإجراء الزيارات، وتسهيل الحصول على المعلومات".

واعتبر أن الحجز والتوقيف والأحكام القضائية هي لأسباب أمنية أو جنائية محضة ليس لها أبعاد أو أسباب سياسية أو ثقافية أو فكرية.

وحذر الضميري مما أسماه "العبث اللامسؤول في محاولة التحريض أو المس بأي من منتسبي المؤسسة الأمنية"، مجددا تأكيده على وجود معتقلين لدى الأجهزة الأمنية في نابلس لأسباب أمنية خالصة.

ولفت إلى أنه "التقى مع عدد من المعتقلين قبل يومين، ووعدهم ألا يتحدث بما قالوا، وأن غرفهم مجهزة بكافة مستويات الراحة، ولهم زيارات دورية أسبوعية، ولهم إجازات".

وأضاف "إن القانون لا يفرق بين رجل وامرأة بالاعتقال إذا تم التعدي على القانون والنظام، والأجهزة الأمنية تقوم بملاحقة ومتابعة كل من يعتدي على القانون أو يمس بالآخرين".

وقال "المؤسسة الأمنية لم ترفع من استعداداتها، ولكن تأخذ كل ما يقال على محمل الجد"، في إشارة إلى دعوة حماس عناصرها في الضفة مواجهة محاولات اعتقالهم وعدم الاستسلام.

وعن اعتقال اثنين من مراسلي فضائية (القدس) الثلاثاء، قال الضميري "إن الأجهزة الأمنية لا تعتقل أي صحافي على أساس الفكر أو السياسة أو الرأي، وإنما من لا يلتزم القانون، وهي ملتزمة بقرارات المحكمة العليا وفق قرارات الرئيس ورئيس الوزراء".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد من يمتلك الحصانة (النواب)، ولكن تتم متابعة مرافقيهم أو القريبين منهم الذين يمارسون من خلالهم الممارسات غير القانونية، على حد قوله.

وأشار إلى أن "الأجهزة الأمنية ضبطت أسلحة في رام الله قبل أشهر تشير إلى تحضيرات حركة حماس للمس بالأمن الداخلي وليس ضد إسرائيل، كما تم ضبط أسلحة وأموال تأتي من جهات إقليمية في مدينة نابلس".