سرايا -

سرايا -  ( بترا ) -  من فيروز مبيضين وبشار الحنيطي – اثار قرار امانة عمان الكبرى بحجب مواقع الصحف الالكترونية عن موظفيها ردود فعل من قبل اصحاب المواقع الاخبارية الالكترونية واعتبروه اجراء مؤسفا بحق الحرية عموما , كما اعتبرته نقابة الصحفيين الاردنيين تدخلا في الحريات الشخصية .

فيما اوضحت الامانة ان هذا الإجراء جاء بناء على توصيات وشكاوى من دائرة تكنولوجيا المعلومات في الأمانة ، تتعلق بزيادة الضغط على شبكة الأمانة والإبطاء الذي يسببه فتح أو تصفح هذه المواقع على الشبكة العنكبوتية التي ليس لها أي علاقة بالعمل .

وقال أمين عمان المهندس عمر المعاني أن قرار حجب مواقع الكترونية ودردشة عن أجهزة الحاسوب في الأمانة ، هو إجراء إعتيادي ومتبع منذ سنوات ويهدف بالدرجة الأولى إلى المحافظة على وقت العمل وتفرغ موظفي الامانة لخدمة المواطنين .

وبين لوكالة الانباء الاردنية أن حوالي ثلاثة آلاف موظف من كوادر الأمانة يستخدمون أجهزة الحاسوب لتقديم خدمة مميزة وسريعة وسهلة للمواطنين ، حيث أن قيام عدد كبير من الموظفين بفتح الانترنت وصفحات الدردشة يؤخر معاملات المراجعين ويعطل مصالحهم ويعيق سرعة تنفيذ المعاملات لدى الدوائر المعنية بخدمة الجمهور بما يحقق رضا متلقي الخدمة .

وأشار المهندس المعاني إلى أن حجب المواقع شمل 600 موقع محلي وعربي وعالمي كان يتم تصفحها ولا علاقة لها بالعمل ومنها مواقع غير آمنة قد تتسبب بأضرار لشبكة الأمانة الداخلية وتعطيل بعض الأنظمة نتيجة إنتشار بعض أنواع الفيروسات على المواقع الألكترونية ، وفق تقارير دائرة تكنولوجيا المعلومات ، حيث تم حصرها من خلال الضبط والمراقبة التي تمارسها الدائرة والجولات التفتيشية التي يقوم بها الفنيون لمراقبة عمل الأجهزة في مختلف دوائر ومناطق الأمانة .

وكان قرار الامانة بحجب مواقع الصحف الالكترونية عن موظفي الامانة اثار ردود فعل من قبل اصحاب المواقع الاخبارية الالكترونية واعتبروه اجراء مؤسفا بحق الحرية عموما .

فيما رأى نقيب الصحفيين الزميل عبد الوهاب زغيلات هذا القرار تدخلا في الحريات الشخصية مبينا ان هذه الاجراءات مخالفة واضحة للدستور الذي يكفل الحريات ولكل القوانين والتشريعات في العالم التي تحمي المواطن وحريته .

وقال ان الاطلاع على المواقع الاخبارية بغض النظر سواء كانت محلية او دولية هو حق لكل مواطن وجزء من حريته في المعرفة والوصول الى المعلومة .

وطالب نقيب الصحفيين امين عمان بالعودة عن هذا الاجراء والسماح لجميع العاملين في الامانة الاطلاع على الاخبار عبر جميع الوسائل الاعلامية الالكترونية او غير الالكترونية والوصول الى المعلومة خاصة ان شبكة الانترنت تمثل الان مصدرا رئيسا للمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها .

واشار الى انه في الوقت الذي نطالب فيه بالحصول على المعلومات وان تكون الحكومات والمسؤولون على قدر عال من الشفافية ياتي قرار امين عمان بحجب المعلومات التي لا تخص فقط الامانة والعاملين فيها وانما هي معلومات تهم المجتمع بشكل عام .

وقال رئيس تحرير موقع عمون الاخباري سمير الحياري انه من حق اي مؤسسة ان تتخذ اي اجراء اداري يخدم مصلحتها ومصلحة العاملين فيها ويخدم في النهاية الجمهور ,ويعد موضوع حجب مواقع اخبارية عن موظفي الامانة اجراء مؤسفا بحق الحرية عموما , فمن حق الناس ان تعلم وان تعرف وان تناقش وان تبدي رأيها في اي شأن من الشؤون العامة ما لم يخترق القانون ويغتال الشخصيات العامة .

واضاف انه اذا وجدت الامانة ان في الامر ازمة فانها تستطيع ان تتخذ الاجراء المناسب بعيدا عن ربطه بالمواقع الاخبارية تحديدا .

وقال ,كان المستغرب هو انتباه الامانة الى المواقع الاخبارية في الفترة الاخيرة وتركها للامر على مدى السنوات مما يوحي بانها اخذت هذا القرار منذ بدأت المواقع الاخبارية بتوجيه انتقادات لاداء الامانة وامين عمان .

واضاف الحياري انه في النهاية لا يستطيع احد ان يحجر على آخر فكره او رأيه او حريته , ولهذا فاذا قامت الامانة باغلاق منفذ الانترنت فان المنافذ الاخرى تبقى مفتوحة للجميع .

وقال رئيس تحرير صحيفة سرايا الالكترونية هاشم الخالدي ان قرار امانة عمان الكبرى بحجب المواقع الالكترونية الاخبارية عن الموظفين والعاملين في الامانة هو قرار مخالف لحرية الصحافة ويتعارض مع ابسط مبادىء حقوق الانسان في المعرفة ويتناقض مع قانون حق الحصول على المعلومة بالنسبة للصحفيين والعاملين في امانة عمان الكبرى .

واشار الى ان مبررات امين عمان حول دوافع حجب المواقع الاخبارية الالكترونية عن موظفي الامانة غير دقيقة ولا تمت الى مصلحة العمل او خدمة المواطن باي صلة .

وبين ان هذه الخطوة تنطلق من قرارات شخصية بحتة خاصة انها جاءت مباشرة عقب قيام المواقع الالكترونية الاخبارية ووسائل الاعلام بنشر انتقادات "لاذعة" لقرارات امين عمان الاخيرة والتي تتعلق بموضوع المكافآت المصروفة لعدد من كبار موظفي الامانة بمبلغ 150 الف دينار وتجديد اثاث مكتب امين عمان بمبلغ 400 الف دينار اضافة الى قيام مجلس الامانة باحالة عطاء حديقة القويسمة على احد اعضاء الامانة كمخالفة واضحة للقانون .

وتساءل الخالدي عن سبب عدم اتخاذ امين عمان لهذا القرار منذ عامين ونصف العام " وهي عمر المدة التي تولى فيها مسؤولياته امينا لعمان " انطلاقا من مبررات ان هذا القرار يهدف الى المصلحة العامة مبينا ان توقيت اصدار هذا القرار يؤكد انه جاء ردة فعل على ما تنشره المواقع الاخبارية الالكترونية حول اجراءات الامانة وقراراتها الادارية والمالية .

ودعا نقابة الصحفيين الى اتخاذ موقف رافض لهذا القرار من اجل المساهمة في تعزيز دور وسائل الاعلام المختلفة في كشف الحقائق واطلاع المواطنين عليها .

وقال انه من غير الممكن ان نتحدث عن عالم منفتح يسيطر عليه الانترنت في الوقت الذي يقوم فيه المسؤول بحجب الخدمة عن موظفيه مؤكدا ان هذا القرار يعتبر الاول من نوعه في تاريخ امانة عمان الكبرى اذ لم يسبق للامانة ان اتخذت مثل هذا القرار مسبقا .