سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة – تشتت الذراع المطور في المنطقة الخاصة شركة تطوير العقبة ، في قرار إحالة عطاء الاعمال الترابية ، عقب تمنع مقاول البدء في التنفيذ جراء تغييرات طرأت في قرار الإحالة الذي اقرته لجنة العطاءات ومصادقة رئيس مجلس إدارة الشركة " رئيس مجلس مفوضي السلطة.

و يبحث رئيس مجلس المفوضين وشركة تطوير العقبة كافة السبل للخروج من خطأ ورد في قرار إحالة العطاء على مقاول محلي ، عقب مغالطات خالفت قيمة مناقصة العطاء بقيمة 2 مليون دينار ، بغية بدء أولى مراحل تنفيذ الحزمة الأولى من مشروع المطل السياحي والتي تتضمن إنشاء الحفر الترابية ومد خطوط المياه والصرف الصحي ووضع التصميم للبحيرة الاصطناعية التي ستقام في منطقة المشروع.

وخالف قرار الإحالة المصادق عليه من كافة الجهات المختصة في شركة التطوير وسلطة العقبة الخاصة بفروقات بين عطاء المنافسة الذي رسى على مقاول محلي بكلفة 6.2 مليون دينار ، غير انه ورد خطأ في قرار الإحالة بكلفة 4.2 مليون دينار ، الأمر الذي فرض تمنع المقاول من بدء العمل لحين التسوية وتعديل القرار الذي استوفى كافة شروط المفترضة من التدقيق الرقابي.

وكشفت مصادر رسمية ان السلطة تدرس خيار إعادة طرح العطاء مجدداً بغية الخروج من الخطأ الطباعي الوارد في قرار الإحالة والمغاير للمنافسة ، غير انها رجحت فرضية التعديل عقب دراسة كافة جوانبه القانونية ، تلافياً لخسائر وحرج رسمي امام مركز القرار في العاصمة السياسية عمان.
ويبدى مطلعون في شأن التجربة الخاصة قلقهم حيال ارتكاب خطاء لا يمكن وصفه باقل من الفادح ، من المفترض ان ينبه لها القسم القانوني الرسمي المستحدث للتو ، رغم تعاقد شركة التطوير مع مكتب استشارات قانونية دولي يكبد خزينتها سنوياً مئات الألف.

وأبدت جهات مختصة تخوفها حيال وقوع اخطاء بديهية وتكرارها من المفترض التنبه لها ، خاصة وانها تعرقل وتؤخر مراحل التنفيذ وصولا للانجاز ما يفرض تكبد خسائر وغرامات مالية ، داعية إلى إشراك جهات حكومية رسمية ذات اختصاص للمشاركة في الإحالة والتنفيذ والإشراف على العطاءت الكبرى التي تطرح في المنطقة الخاصة.

وكانت سلطة العقبة الخاصة احالة عطاء ضمن المرحلة الأولى بغية إنشاء الحفر الترابية ومد خطوط المياه والصرف الصحي ووضع التصميم للبحيرة الاصطناعية التي ستقام في منطقة مشروع المطل السياحي ضمن مساحة 250 دونماً ، تمهيداً للمراحل الاربعة المتبقية والمفترض إقامته على مساحة 1000 دونم، بكلفة إجمالية تقدر 1.5 مليار دولار عقب استكمال مراحله الخمسة.

بينت السلطة سابقا في لقاءات وتصريحات صحافية انها اخذت على عاتقها تنفيذ البنية التحتية والاعمال الترابية إشرافا وتنفيذا، وصولاً لاستقطاب استثمارات متنوعة ومجزأة داخل أرض المشروع السياحي.

ويقام مشروع المطل السياحي على منطقة جبلية مشرفة على مدينة العقبة بإطلالة بحرية ، بوصفه من أكبر المشاريع السياحية والترفيهية التي تعتزم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تنفيذها في المدينة خلال السنوات المقبلة بكلفة 1.5 مليار دولار ، سعياً لاستقطاب استثمار سياحي من شأنه وضع التجربة الخاصة ضمن الخارطة السياحية الاستثمارية.