بقلم : عبد الهادي الراجح

أشعر أن عجلة التاريخ التي لا تعرف التوقف ولكنها في وطني قد توقفت في مكان وزمان واحد طيلة العقدين الآخرين ، حيث كل حكومة تأتي ببرنامج مكتوب لها وتعليمات واحدة قاسمها المشترك رفع الأسعار والإسراع في الخصصة حتى لم يبقى لدينا شيء خارج هذه اللعبة القذرة إضافة للتبعية السياسية والفساد المستشري والاستبداد وما أن ترتفع درجة الغليان لدى الشارع حتى يسارع رئيس الحكومة بعمل ديكورات سياسية بهدف إطالة عمره السياسي في الدوار الرابع ، كما حدث لحكومة الملقي في التعديل الوزاري الأخير حيث أصبحنا البلد الأكثر عددا حتى من الولايات المتحدة في الذين يحملون أرقام وزير سابق وكم يكلف ذلك ميزانية الدولة .

وقد جاء التعديل الأخير باهتا وبلا وزن وبلا قيمة واستثنى بعض الوزراء حيث فاحت رائحة الفساد من وزاراتهم ، وجاء ليشمل حقائب ليست بذات الأهمية ولكن الهدف كما أسلفت إطالة عمر الحكومة السياسي وأحيانا عندما يتأزم الوضع السياسي وبعد مخاض طويل يجري التنفيس عن الشارع بتغير الحكومة بأخرى ولكن بنفس الوتيرة والخط السياسي ولم تأتي حكومة لحل قضايانا الوطنية والاقتصادية بشكل خاص والسياسية ولم تعالج الفساد الذي أصبح أقوى المؤسسات ولكن يجري ترحيل الأزمات من حكومة لأخرى .

لذلك وجدنا كل حكومة تأتي تنتقد سابقتها بدون أن تقدم شيئا جديد غير النقد لسابقاتها وربما كان الملك عبد الثاني نفسه قد وصف هذه الحكومات وصفا دقيقا عندما قال ذات يوم بما معناه ( أن كل واحد طالما هو داخل صنع القرار والمسئولية فكل شيء تمام وعندما يخرج يصبح كل شيء خطأ ) .
فسؤالي إلى متى تبقى هذه السياسة قصيرة النظر هي القاسم المشترك لكل حكومات ما بعد جريمة وادي عربه حيث أصبح غاية ما يهم كل حكومة البقاء في الدوار الرابع لأبعد مدى ممكن حتى بالديكورات التي تذكرنا بالمسرحية المعروفة ضيعة تشرين للفنانين الكبيرين دريد لحام ونهاد قلعي حيث يتم تبادل المخترة نزولا عن إرادة الشعب بين المختار حسني البورازان والمختار حسني البورازان حيث التغير الشكلي الذي لا يتعدى الملابس وتسريحة الشعر وهكذا تبقى الأزمة مستمرة من حكومة لأخرى بدون حلول حقيقية لسياسة حافة الهاوية .

أعترف أنني من الذين تفاءلوا في البداية بحكومة الملقي على ضوء تجربته في سلطة العقبة الخاصة حيث كانت إداراته أكثر الإدارات في تطبيق الأنظمة والقوانين لصالح العقبة الخاصة والأقل فسادا في تاريخ المفوضية ولكن تجربة الملقي في رئاسة الوزراء شيء آخر حيث أن الدكتور الملقي لا يصلح لأكثر من وزير ولكن إدارة رئاسة وزراء وأزمات معقدة ،أعتقد أن الرجل حمل فوق طاقته فهو كما أسلفت لا يصلح لأكثر من وزير ونجح في ذلك وتجربة العقبة مثالا ولكن كرئيس حكومة سقط بامتياز .

لقد أصبحنا نشعر بالخطر على وضع الوطن والذي تابع مؤخرا مسلسل أبناء المسئولين وتعيناتهم وخاصة الفضائح الأخيرة ورسائل الشاعر المثقف حيث لا يملك المتابع إلا أن يشعر بالقرف الشديد فكيف بوزير وسفير ومثقف أصبح يشكو من استهداف ابنه الذي هو بحد ذاته مؤشرا على تساقط الكثير من النخب أو الذين يسمون أنفسهم مثقفين ، فان المثقف الحقيقي يا شاعر الأنس هو بالطبيعة مختلف مع السلطة لأن افقه السماء والسلطة أفقها تثبيت المواقف ولكن في حالة الشاعر إياه الذي هو وأمثاله يذكروننا بعبارة للزعيم ألسوفيتيتي فلاديمير لينين يقول فيها (إن المثقفين أقرب الناس للخيانة لأنهم الأقدر على تبريرها ) .

ما نطالب به في هذا المقال ولأجل مصلحة الوطن إقالة الحكومة وحل مجلس النواب وتشكيل حكومة من الكفاءات والإسراع في تشكيل لجنة عمل وطني تضع برنامج عمل وطني وجدول أعمال متوافق عليه وليس مجرد حوار الطرش…