بقلم : المهندس هايل العموش
إن جلالة الملك قائد البلاد كان من خلال الورقة النقاشية السادسة أكد على وجوب احترام القانون وسيادته من قبل المسؤولين عن تطبيقه مما يجعل جميع المواطنين أمام القانون سواسية وبذلك نحقق مجتمع العدل والمساواة،حيث تضمنت ذكر بعض التصرفات التي تخالف مبدأ سيادة القانون وهي الواسطة والمحسوبية والتي تشكل خطراً على أبناء الوطن الواحد وتجعل البعض يتضرر من عدم تطبيق القانون على الجميع ليصبح قليل الانتماء والولاء للوطن إن لم يكن معدوماً لديه. أما مبدأ سيادة القانون كان محور هذه الورقة وحمل جلالته في ورقته النقاشية مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء مسألة تطبيق القانون وأن المواطن يجب أن يكون لديه شعور بالمسؤولية وأن يؤمن ايمانا قاطعا بسيادة القانون ،أما الواسطة والمحسوبية فقد قالت عنها الورقة بأنها تحبط الشباب الطموحين وتخلق لديهم القناعة التامة بأنهم عندما يتخرجون من المدرسة أو الجامعة لن يجدوا فرصة العمل التي يريدون بدون أن تكون لديهم الواسطة التي تساعدهم على ذل ان جلالة الملك ينظر الى مستقبل الاردن من خلال دولة مدنية يتساوى فيها الجميع من حيث الحقوق والواجبات التي نص عليها الدستور في ظل تطورات التي تشهدها المنطقة والتحولات الجذرية التي قد ينتج عنها عواقب وخيمة تؤكد اهمية سيادة الوطن ونهضته وتحقيق العدالة.
ان سيادة القانون و الاصلاح في الاردن يجب ان تكون حقيقة لا حلم وواجب على كل مسوؤل او وزير او اي شخصية عامة في كل مواقع المسوؤلية ان يعمل بها وهي حلم لكل مواطن حر وصادق في الانتماء وعليه فاننا بحاجة للتطبيق العملي والفعلي في كل مناحي الحياة في الاردن بصورة تشعر الجميع في الاردن بان هناك تغير حقيقي في مناحي الحياه بكافة جوانبها . ان اول طريق لسيادة القانون هو هو تحقيق مفاهيم الشفافية والعدالة والمساواة في الفرص لاي مواطن اردني شريف منتمي حر يعيش على تراب الاردن وله حقوق المواطنة التي كفلها الدستور الاردني،وان يكون المسوؤلين على قدر المسوؤلية وعلى مستوى من فكر قائد البلاد بان مقدرات البلاد هي امانة ومسوؤلية وان يعلموا بانهم موجودين لخدمة الوطن والمواطن وليس موجودين لادارة شركات او بقالات خاصة بهم وبعائلاتهم وان تكون الشللية او مفاهيم المصالح المشتركة هي غطاء لادارة اشكال كثيرة من الفساد وان ياخذ القانون مجراه في محاسبة كل مسوؤل سواء معين او منتخب فاسد ومتاجر بمصالح الوطن والمواطنين ويتلاعب بالقوانين وبمقدرات الاردن على مزاجه الخاص .
ان من ابجديات الاصلاح ووصول الاردن الى مصاف الدول المتطورة والمتقدمة والدولة التي حافظت على هويتها الوطنية والاسلامية على الرغم من كل ظروف المنطقة هو تطبيق وتفعيل منظومة الانظمة والقوانين وان تكون السيادة والفيصل في كل شي هو سيادة القانون على الجميع ولا شي غير القانون مهما كانت الاسباب والمبررات حيث يجب ان يقدم الجميع كل شي لدعم الاجهزة المعنية لتطبيقة بحيادية بدون تدخل او تغول من أي جهة او أي أي طرف من السلطات في الاردن او مواطن مهما كانت الصفات التي يتغطون بها.
ان الاوأن ان يتم تعرية كل من تسول له نفسة من مسوؤل اي كان موقعة من التغول على الانظمة والقوانين الصادرة بارادة ملكية سامية وان يتم وضع حد لهم من خلال كل الشرفاء والمخلصين الصادقين والمنتمين لتراب الاردن ومن خلال الاجهزة الامنية والرقابية التي تمثل روح الوطن واخلاصة وهم صمام الامان لوقف كل فاسد او متهور او متغول على حق اي مواطن اردني الذي كفل له الدستور الاردني من خلال منظومة الانظمة والقوانين وبخلاف ذلك لن نتمكن من الوصول الى فكر القائد المتطور والذي يجب ان تكون الحكومة بكافة اركانها قادرة على تحقيق حلم القائد ورغبة الشعب الاردني المخلص بان تكون السيادة في الاردن للقانون ولا شي غير القانون والله اسال ان يحمي الاردن وشعب الاردن واجهزتة الامنية الشجاعة .