بقلم : م. مراد جلامده
لقد كان في الماضي يتحدث الاجداد عن سنوات مرت عليهم كان الثلج يكسو الارض حيث سميت " سنة الثلجة " ولم تاتي لا قبلها ولا بعدها كمية ثلج كما في " سنة الثلجة "، وقتها كان الوقود الاحفوري في اوجه حيث تاثرت الارض باكملها في التغير المناخي والاحتباس الحراري والى يومنا هذا ، حيث اصبحت درجات الحرارة اعلى من مستواها بكثير وتقلبت كثير من المناطق ، تلك التي كانت الاكثر حرارة وتعتبر انها صحراوية اصبحت كانها منطقة جبلية وتتساقط فيها الثلوج وتلك التي كانت شفا غورية اصبحت صحراوية ولا تساقط عليها الامطار .
بالنظر الى ما يحدث من تغير مناخي واحتباس للحرارة في المنطقة باكملها متاثرا من استخدام الطاقة الاحفورية والنووية سواء كانت منطقتنا هي من تستخدم هذه الطاقات ام الدول الغربية ، حيث نلاحظ جميعا ان التغير المناخي الحاصل يزلزل العالم اجمع ولا يستثني منطقة عن اخرى .
نشاهد العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الاردن والوطن العربي بدأت تنفذ على ارض الواقع ومنها مشروع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في محافظة معان والطفيلة في الاردن ومشاريع الطاقة الشمسية في المغرب العربي وغيرها الكثير في الخليج العربي وتحقق ارقام قياسية وانه لتقدم حقيقي بخطوات فاعلة نحو مستقبل اخضر والتقليل من انبعاث ثاني اكسيد الكربون ، ولكن نجد التوقيع على بعض المشاريع يعيدنا الى الخلف مئات الخطوات واهمها مشروع الطاقة النووية ومشروع انتاج الكهرباء من الفحم بالاردن والعديد من مشاريع النفط والغاز في الخليج والوطن العربي .
نحن كشعوب علينا مسؤولية كبيرة في ايقاف المشاريع التي تؤذي مستقبلنا ومستقبل الاجيال القادمة كمشاريع الطاقة النووية والوقود الاحفوري والتي اصبحت اثارها تتمثل امامنا بارتفاع درجات الحرارة في كافة المنطقة العربية ، وعلينا تكثيف الجهود للانتقال الى الطاقة المتجددة حيث تتمتع المنطقة بكل الظروف الطبيعية الملائمة لانتاج الطاقة بدءا من الخليج العربي مرورا ببلاد الشام وانتهاء بالمغرب العربي ، وعلى الدول العشرين (G20) المجتمعه ان يكون لها قرار واضح في الحد من استخدام الاوقود الاحفوري وتسريع التحول نحو الطاقة المتجددة.
الطاقة المتجددة ليست فقط مجرد طاقة وانما تنمية للشعوب حيث ان المشاريع تستوعب ما يقارب المليون وظيفة خلال عام 2016 وتقلل من نسب البطالة المرتفعة في منطقتنا العربية والتي كانت احد اهم الاسباب لقيام الثورات، وتخفف الطاقة المتجددة من العبئ الاقتصادي في فاتورة الطاقة على المواطنين وعلى الحكومات حيث تنتج الطاقة من الطبيعة ولا تحتاج الى مصاريف متكررة مثل شراء النفط والفحم الحجري والغاز لتوليد الطاقة.