بقلم : المهندس هايل العموش

مع بدء االعد التنازلي للانتخابات البلدية وفي ظل هذا الحراك الشعبي على مستوى الوطن وفي تحدي جديد للادارة الاردنية فاننا مدعوون لوقفة تأمل لواقع البلديات الاردنية وضرورة الرقي يمستوى البلديات من كافة النواحي يطريقة تليق بدور البلديات الفعلي.
انني اعتقد جازما ان البلديات الاردنية موسئسات وطنية هامة لها دور كبير في خدمة المواطن الاردني في ارياف ومدن المملكة بحاجة للدعم والاسناد في كل الامور المتعلقة بها وان الحاجة ماسة جدا الان للرقى بمستوى الخدمات التي يحتاجها المواطن الاردني لا ان تظل البلديات متنفس لكل انواع الاختلاف الانتخابي لا اكثر فالمواطن قبل كل شي بحاجة لمجالس بلدية قادرة على الرقي بمستوى الخدمات الاساسية للدرجة التي تشعره بوجود بلديات قوية وفعالة .
في ظل ما تشهدة المدن الاردنية من تطوير وزيادة سكانية ونهضة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفي ظل ماتقوم به البلديات من واجبات ضخمة ضمن قانون البلديات والتي تصل الى (28) واجب يصب في مصلحة المدن الاردنية وما يلقى عليها من اعباء اضافية في الخدمات التي تتعارض وتتشابك مع جهات خدمية كبيرة في المدن الاردنية كالكهرباء والمياة والاشغال العامة فان الحاجة ماسة لاعطاء البلديات دورها المشرق والحضاري لا ان تظل تمثل مقرا ومطمعا للمواطنين بانها ملجا ومكان للتجاذبات العشائرية والانتخابية وتصفية الحسابات حيث اصبحت معادلة صعبة على الدولة الاردنية والمواطنيين الناخبين الذين يقومون بدفع الضرائب والرسوم التي يجب ان تنعكس بخدمات للمواطنين ان تكون وحدات بناء وتنمية قادرة على ادارة شوؤنها بنفسها والتخفيف من استنزاف اغلب موازنات البلديات برواتب الموظفين الذين اصبح حاجة ماسة لان يكونوا عناصر قوة في البلديات لا ان تكون البلديات حبيسة البيروقراطية ومكان للبطالة المقنعة وان نبقى مكتوفي الايدي نتباكى على ما الت الية البلديات من نظرة من المواطن الاردني الذي اصبح قادرا على تمييز كل الاعمال المطلوبة من بلديات المملكة الاردنية وان نحقق تطورا ملموسا ورقيا في التعامل ونظرة متقدمة وشمولية في الخدمات البلدية خاصة في ظل الدعم الكبير المالي والاداري الذي تلقته البلديات في السنوات الاخيرة في ظل الازمة السورية من مئات الملايين من الدنانير وهناك بعض الامور التي ممكن ان تساهم في دعم البلديات:-
1-الحاجة لاعادة السيطرة على الوضع البئيي في المدن الاردنية من خلال التركيز على قطاع النظافة ووضع الادارة الناجحة لادارة النفايات الصلبة من خلال مشاريع بيئية وبناء قدرات وتوعية المواطنيين والاستفادة من المنظمات الدولية في رفد مشاريع البيئية في ضوء تداعيات اللجوء السوري وتاثيره السلبي على وضع البيئة والنظافة في ظل وجود دعم دولي لمشاريع النظافة واعادة التدوير للمدن الاردنية خاصة المتضررة من الازمة السورية وعمل اطر واضحة المعالم لموضوع النظافة .

2-الحاجة لاقامة مشاريع استثمارية بالتعاون مع الجهات والقطاع الخاص بما يعزز الشراكة ويساهم في زيادة دخول البلديات.
3-بناء قدرات الموظفين والاستفادة من كافة الموارد البشرية بطريقة صحيحة بعيدا عن اي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
4-البلديات بيوت خبرة لكثير من الكفاءات والمطلوب اعطاء الاشخاص فرصهم الوظيفية للابداع والتمييز حسب عطائهم وموهلاتهم العلمية .
5-اعطاء البلديات الاستقلالية في القرارات لمزيد من النجاحات والانجاز بعيدا عن البيروقراطية
6-تفعيل لجان الاحياء للمساهمة في خلق روح التعاون والمشاركة الشعبية.
7-تفعيل مناطق البلديات لمزيد من اللامركزية لخدمة اللمواطنين بصوره افضل وبسهوله تمكنهم من الحصول على خدمات اسهل وايسر وتحفزهم على الشعور باهمية دور البلديات وخدماتها خاصة في ظل نظام المجالس الجديد وتشكيل ادارات للمناطق بحيث تصبح الخدمات تكاملية مع المركز .
8-حوسبة اعمال البلديات واعتماد الشباك الواحد خدمة المواطنين بسهولة ويسر بعيدا عن البيروقراطية والروتين خاصة في ظل توجة وزارة البلديات في هذا المجال والتوجه الحكومي الذي يصب في ضرورة وجود حكومة ودوائر خدمات الكترونية لخدمة المواطن بسهولة ويسر.
10-االتشبيك مع القطاع الخاص والشركات وانمناطق التنموية لانجاز مشاريع مشتركة تخدم المدن الاردنية.
11-تطوير عمل البلديات في مجال تنظيم المدن وحل مشاكل مواقف السيارات وازالة البسطات من الاسواق وايجاد ارصفة للمشاه خالية من اي معيقات للمشاه.
12- سيادة القانون والنظام في كل ما يتعلق باعمال البلديات ولا شي غير القانون من انجاز معاملات المواطنين ووقف اي شكل من اشكال الفساد الاداري والمالي بطريقة شفافة وواضحه للجميع لا تتحمل التسويف والمماطلة .
13-تحصيل حقوق البلديات والمديونية العالية على المواطنين بطريقة واضحه وشفافة على اسس حديثه من توثيق هذه الديون والعمل بكافة الوسائل المتاحة على تحصيلها لتنعكس على المواطنين بشكل خدمات واطلاع الراي العام في المدن على هذا الاموال وقيمتها .
12-العمل على استثمار اراضي البلديات ومشاريعها بطرق شفافة وعلى اسس واضحه وقانونية لمزيد من الثقة بين المواطن والبلديات وبما يحقق المصلحة العامة .
13-الاستفادة من اموال البلديات ورسومها في مجال النفايات وضرائب الابنيه والمسقفات وعوائد السير والمخالفات ومحاكم البلديات والتنظيم ورخص المهن بتحقيق اكبر قدر من الشفافية في تحصيلها وحوسبتها والتسهيل على المواطنين لتنعكس ذلك على موازنات البلديات ودعمها واظهار ذلك بصورة مشاريع خدمية وانتاجية للمدن الاردنية ومناطقها .
14-حل المشاكل التنظيمية في المدن الاردنية ومشاكل شيوع الاراضي والتوسع في تطبيق قانون التقسيم لحل القضايا التنظيمية العالقة وتنظيم المناطق الماهولة داخل حدود البلديات بشكل جذري وسريع لتنظيم الخدمات ومساعدة المواطنين .