بقلم : رياض خلف النوافعه
لا يكاد المواطن يلتقط الأنفاس حتى يبشّر بموسم انتخابي قادم، وكل ذلك يأخذ من الجهد والعناء والتفكير لدى المواطن، وأحيانا يتجاوز الانتظار والاستعداد عام كامل عند المواطن نظراﹰ للحراك الانتخابي المبكر لدى المرشحين من أجل التسابق على حصد الأصوات وبناء التحالفات، وكل ذلك يؤثر على الناحية الانتاجية والعملية للبلد، وغير ذلك من الاضرار الاجتماعية كارتفاع منسوب الخلافات والصراعات وتولّد حالات الانشقاق والاحتقان بين المواطنين، وكل ذلك يصدّع البناء المجتمعي المحكم.
نحن لسنا ضد الديموقراطية لكن معظم المجالس التي انبثقت منذ فترة من الزمن، لم تحقق المطلوب، ولم تقدم الاضافة النوعية التي يتمناها المواطن من حيث التحسّن في الخدمات والبنى التحتية للبوادي الاردنية أو الإصلاح السياسي بشكل عام، لا بل العكس أثقلوا ميزانية الدولة بالعجز والاستنزاف المالي، نتيجة الرواتب وكلف السفر والمؤتمرات وغيرها من الدعم الحكومي لهم لكي يحسّن النائب أو رئيس البلدية أو مجالس المحافظات القادمة من أحوالهم المعيشية وغيرها من الامتيازات التي تطرح تحت بند العمل الاضافي والتنقل وغيرها.
الانتخابات في الأردن في المنظور الزمني متقاربة نظراﹰ لحل المجالس النيابية والبلدية نتيجة فشلها قبل إنها مدتها الزمنية في بعض الأحيان، ممّا يجعل سنوات متتابعة ومتلاحقة ونحن نخرج بالعملية الانتخابية للوجود، فلا يكاد المواطن يسترخي وإلا بإصلاح سياسي جديد قادم يستدعي إجراء انتخابات بصورة عاجلة. وهذا يربك الحياة العملية في البلد ويشغل الرأي العام بين التحليل والتوقع بدون الالتفات على التأثيرات الداخلية، وبخاصة الاجتماعية والاقتصادية ومدى كفاءة المجالس التي سوف تنتخب.
حان الوقت لمجالس رشيقة العدد لا تكلف الدولة الملايين والجهد، وتكون ديموقراطيتنا على المقاس بدون التوسع بالتهويل والتسويق والتبذير، وغيرها من الاستعدادات طويلة الأمد والتي تعطل عمل المؤسسات وتكرس ما يسمى بالتنفيعات بين الناخب والمرشح في بعض الأحيان، والذي يطلق عليه المال الأسود والذي قد يصنع جيلاﹰ يتقن هذه الحرفية إذا لم تعالج بالصورة القانونية المطلوبة.