بقلم : يوسف العثمان


من المؤكد أن مواثيق قواعد السلوك التي نشرتها مؤسسات مهمه كالديوان الملكي العامر وقيادة الجيش والمخابرات العامة , سيكتب حولها أناس كثر مختصين وغير مختصين لما لها من أهميه , ولأنها تعد ترجمه حقيقيه لمبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة , والناظر إلى هذه المواثيق يدرك وبكل سهوله ويسر إلى أن تطبيقها سيؤدي إلى الارتقاء بالعمل وفي كافة المجالات إلى مستوى عالٍ من الاحترافية والمهنية والشفافية والنزاهة الشخصية , لأن الإفصاح عما يملكه المسؤول وأياً كان موقعه وبموجب كشوفات موثقه وتحديثها سنوياً سيؤدي إلى إرساء معايير وقواعد العمل المؤسسي والالتزام بأحكام التشريعات النافذ تحت مظلة الدستور والقانون.
هذه المواثيق وغيرها من الأفكار الإبداعية الخلاقة وجُلها رؤى وتوجهات ملكيه ساميه , ستعمق الثقة في المسؤولين وترسخ العمل المؤسسي , وبذلك لم نعد نحتاج إلى مقوله أو قانون أو مشاريع قوانين "من أين لك هذا؟" , لأنه تم الإفصاح عن الأموال المنقولة وغير المنقولة بكل وضوح وشفافية , وقبل تقلده المنصب وبعد تركه .. أنه استشراف ملكي للمستقبل ونظره ثاقبه للأمام.
غير أن المهم في هذه المواثيق هو الابتعاد عن المحسوبية والشللية والشخصنة والواسطة ولكن الأهم هو متابعة هذه المدونات وتطبيقها واستمراريتها وبشكل يفضي إلى تطوير الأداء وإنجاح عملية الإصلاح وبعيداً عن المحسوبية والشخصنة , إنها تعد محاوله مبدعه لرسم خارطة طريق للعمل العام والسلوكيات وفي كافة المؤسسات وأهميتها أنها انطلقت أولاً من الديوان الملكي بعد ذلك القوات المسلحة ودائرة المخابرات العامة , وهذه الدوائر الأهم في الدولة.
نعم إنها رسائل للعاملين في كافة أجهزة الدولة المدنية والعسكرية لتجذير الشفافية والنزاهة والابتعاد عن المحسوبية والشللية , إنها دعوه للتركيز على مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية , وضمن إطار الشفافية والنزاهة والحاكمية الرشيدة لعمل موظفي الدولة.
وأخيراً وليس آخراً , الأفكار الإبداعية الخلاقة والأوراق النقاشية لجلالة الملك حفظه الله وتوجيهاته المستمرة للعمل على رقي الأردن تحتاج إلى التطبيق الأمثل حتى يتلمسها المواطن بكل وضوح , عندها تعود الثقة بين المواطن والدولة ويصبح العمل الجاد والمخلص نبراساً للكل , لأن ذلك يشعرهم بأن هذه المؤسسة التي يعملون بها هي مؤسستهم وبيتهم والكل يصبح يتفانى بالعمل والإخلاص.