سرايا - سرايا - ايمن العمري - أكد عدد من النواب في تصريحات لسرايا ان تطبيق و تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مرتكبي الجرائم الجنائية و الإرهابية بات من الضروري تنفيذها على أرض الواقع و دون تأخير.

و بين النواب في حديثهم لسرايا ان تنفيذ عقوبة الاعدام بحق مرتكبي الجرائم ستساهم في حفظ أمن المجتمعات و ذلك من خلال شفاء صدور اهل المجني عليه و منع ارتكاب جرائم الثأر فضلا أن الشريعة الإسلامية نصت على القصاص من القاتل.

و في تصريح لسرايا قال النائب والمحامي صالح العرموطي ان تطبيق العقوبة هي منصوص عليها بالدستور الاردني، إلا أنها تطبيقها مجمد حاليا لأسباب قد تقف وراءها منظمات حقوق الإنسان في العالم.

و أشار النائب قيس زيادين ان تطبيق و تنفيذ عقوبة الاعدام هو الحل الافضل تجنبا لوقوع مزيد من الجرائم و خاصه في الجرائم الجنائية بحق الأطفال.

و بالاشارة الى جريمة القتل التي ارتكبها صاحب اسبقيات بحق طفل سوري تمثلت بنحره بعد أن اعتدى عليه فأكد النواب أن الدستور ينص على حكم الاعدام بحق مرتكب الجريمة.

و بين النواب في ردهم على استفسارات سرايا أن الجريمة المشار إليها لا يمكن أن نقبل بغير حكم الاعدام بحق الجاني، و خصوصا أن الاعدام هو مطلب شعبي و جماهيري بعد أن أصبحت القضية ذات رأي عام أشغلت الشارع الأردني.

و بين النواب أن مطالب الناس بتنفيذ الاعدام في ساحة المسجد الحسيني كما كان معمول به سابقا هو مطلب شعبي لكن لا يمكن تنفيذه إذ أن تنفيذ العقوبة أصبح في مراكز الاصلاح و التأهيل تجنبا لمزيد من المشاحنات أثناء تنفيذ العقوبة.

و توقع النواب بتوصية المجلس على إقرار تشريعات لتغليظ العقوبات و تنفيذها فورا.