بقلم : هاشم الخالدي

خلال الاسبوعين الماضيين سمعت من كثير من المغتربين الاردنيين في السعودية رغبتهم العودة الى الاردن بسبب قيام السلطات السعودية بفرض غرامات على كل مقيم بواقع 100 ريال على الشخص الواحد و200 ريال على المقيم وهذا المبلغ اصبح فرضا على كل رب أسرة اردنية في السعودية أن يدفعه شهريا عن أفراد عائلته .

الأنكى من ذلك أن رب الأسرة اذا أراد السفر مثلا الى الاردن ، فالسلطات السعودية بموجب القرار تفرض عليه دفع الأشهر الكاملة عن مدة الأقامة والا يمنع من السفر , بمعنى أن رب الأسرة أو أي فرد من أفرادها سيضطر لدفع 3 -5 الآف ريال كتسديد " الشهرية " عن جميع افراد عائلته قبل أن يضطر أحدهم لمغادرة السعودية بهدف زيارة عائلته في الأردن .


الأمر الآخر الذي فرضته السلطات السعودية ايضا أن هذه الغرامات ستتضاعف في كل عام فقد فرضت مثلا في العام 2017 دفع مبلغ 100 ريال شهريا عن كل فرد من العائله فيما ستفرض في العام 2018 على رب الأسرة دفع مبلغ 200 ريال شهريا وعن كل شخص من عائلته 100 ريال شهريا فيما ستتضاعف هذه النسبة في عام 2019 بحيث يدفع رب الأسرة 400 ريال شهريا عن نفسه و200 عن كل فرد من أسرته .

هذه الجراءات التطفيشية لن يستطيع تحملها أي أردني وانا سمعت من أفراد من اقاربي ربما يصل عددهم الى خمس عائلات انهم ينوون تصفية أمورهم في السعودية هذا العام والعودة للاستقرار في بلدهم العام المقبل فيما أكدوا لي أن عائلات اردنية بالالاف تفكر بالعودة الى البلد بحدود العامين القادمين على أكثر تقدير ؟

الإحصائيات تقول أن عدد الأردنيين في السعودية يتجاوز ال 250 الف شخص سوف يعودون إلى الأردن بحلول العامين المقبلين فهل سيستطيع الأردن تأمين عمل لهذه الأفواج الكبيرة من العمالة الأردنية.

هذه قنبلة موقوتة خطيرة لم تنتبه لها الحكومة و أعتقد جازما أنها ستكون كارثية على الأردن خاصة ان هؤلاء الأردنيون ليسوا مستثمرين بحيث يقولوا بإنشاء مصانع أو تأسيس شركات الا فئة قليلة جدا جدا لأنهم عبارة عن أطباء و مهندسين و مقاولين و مدرسين و موظفين يمتلكون خبرة في مجالات التكنولوجيا و الأنترنت و البرمجة و إدارة المستشفيات وهؤلاء سيبداون البحث عن عمل في الأردن فكيف سيكون الوضع مع ملاحظة أن العمالة الأردنية في الأردن لا تجد عملا مناسبا و لاراتباً يكفي لسد حاجيات العائلة الاردنية البسيطة .

بالنسبة للسعودية، فنحن في الاردن نقول : هذه بلدهم وهم احرار بفرض الضرائب على المقيمين ولكن في المقابل هنالك قصور واضح من جهة حكومتنا التي لم تسعى لثني السعودية عن فرض هذا القرار او على الاقل التخفيف من مبالغه الطائلة؟

في المقابل وكما سمعت فالسفير الفلسطيني في الرياض قام بتسطير كتاب للديوان الملكي السعودي طالب فيه السلطات السعودية باستثناء العمالة الفلسطينية من هذا القرار ومعلوماتي ان هذا الكتاب قد يلقى قبولاً لدى الديوان الملكي السعودي وهو مدار بحث جدي، فأين رئيس وزرائنا من هذه الكارثة وأين وزير خارجيتنا أيمن الصفدي الذي يشاهد هذه الكارثة ولم يتحرك هو وسفيرنا في الرياض لمنع هذه المصيبة ومحاولة التواصل مع السلطات السعودية لمحاولة ثنيها عن القرار؟؟.


من حق السعوديين اطلاق شعار "سعودة الوظائف"ولكن من حقنا عليهم أيضا أن يرعوا ظروف بلدنا الأقتصادي المتدهور قد يؤدي عودة هذه الألاف المؤلفة الو الوطن بهدف ايجاد عمل إلى كارثة اقتصادية كبرى على الأردن !!

هؤلاء الأردنييون العائدون سيشاركوننا الماء والطعام والمحروقات وهو حقهم لانها بلدهم في الوقت الذي يستهلك كل هذه الأشياء وبالأسعار المخفضة لأي أردني كل الوافدين السوريين و العراقيين والليبيين واليمنيين وغيرهم وغيرهم ... فهل ستكفي موارد الدولة البسيطة لاستيعاب ربع مليون أردني سيعودون إلى وطنهم قريبا ؟؟

أضع هذه الملاحظات الخطيرة أمام رئيس الوزراء و الوزراء لبحثها وإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي سنعيشها عاجلا أم أجلا و للحديث بقية

الكاتب : مؤسس موقع سرايا