بقلم : هيثم الحنيطي
مع تقدم وتطور تكنلوجيا المعلومات وزيادة سيطرة ونفوذ وهيبة الدولة في المجتمعات الحديثة وزيادة الامكانيات الالكترونية وقدرات التتبع والمراقبة الالكترونية بكل صورها الحسية والتحليلية والتنبؤية (ultra-o-u).

وتميز جميع الدول بهذه الامكانيات فانه لابد للدولة الاردنية ان تلتمس اهم معوقات السلم المجتمعي بعدما تم تامين السلم الدولي والاقليمي بمعاهدات سلام واتفاقيات تحالف تراعي المصالح الدولية والاقليمية وتاخذ بمصالح الغير اكثر من مصالح الدولة بشكل عام .....فالسلم المجتمعي يجب ان يراعى ويؤخذ بعين الاعتبار كاحد اهم مقومات وجود وديمومة الدولة فمن خلال الاحصائيات الرقمية لحدوث الجريمة هناك عنصر فعال يتكرر ويعيد نفسه في غالبية الجرائم الاوهو صاحب الاسبقية الجرمية الذي يحمل قيود امنية عديدة...........

وهذا مايظهر جليا من خلال الاجراءات التحقيقية الاعتيادية التي اصبحت احدى المؤشرات الجرمية حيث يسارع المحققون لطلب وجلب اصحاب الاسبقيات في مسرح الجريمة وهذا ماحدث فعليا في جريمة اغتصاب وقتل الطفل السوري .......... اذا الى متى سيبقى هؤلاء يهددون السلم المجتمعي والى متى سيبقى اصحاب عشرون اوثلاثون قيد امني يعيثون فسادا بالمجتمعات والامن العام والدوائر الامنية تعد وترصد وتحسب قيودهم دون ان يكون هناك احراء رادع تتكاتف فيه جميع مؤسسات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية والاعلامية لكبح جماح هؤلاء المجرمين المحتملين والاكثر توقعا لارتكاب الجريمة لانه علميا وسيكولوجيا من خلال سيرتهم الجرمية تثبت الدراسات ان لديهم ميولا كبيرا لارتكاب الجريمة فلم يعودوا مكترثين بالسمعة ولا بالسجن ولا بالعقوبات نتيجة شعورهم بالازدراء والاستخفاف من البيئة المجتمعية المحيطة....... ولهذا فانه لابد من رصد هؤلاء اصحاب القيود واعادة تقييم سلوكهم من قبل لجان مختصة يشترك بها فنيين نفسيين وعلماء دين وقيادات مجتمعية من الاهالي لدراسة كل حالة وتقييمها واعطاء الفرصة بالمتابعة والاهتمام والتاهيل ( تزويج، تشغيل، معالجة)، اوحجر اونفي بتغيير اماكن السكن والاقامة بمساعدة الحكام الاداريين ........ لانه لايعقل ان يفرض مثل هؤلاء مايريدون كماحصل مؤخرا في الزرقاء من اغلاق حديقة جراء فرضهم الاتاوات ،،،،فاين الحاكم الاداري واين هيبة الدولة