سرايا - سرايا - سيف عبيدات - اثار إعلان نشرته وزارة تطوير القطاع العام لغطاً كبيراً بعد إفصاحها عن حاجتها لشغل منصب الأمين العام للوزارة ، ضمن شروط تعجيزية معينة و مُحددة و كأنها تستهدف اشخاص  محددين دون غيرهم.

و بحسب الاعلان الذي حصلت سرايا على نسخة منه ، حيث كانت الشروط التي وضعتها وزيرة تطوير قطاع النقل العام - وزيرة الاتصالات- مجد شويكة هو ان يكون المتقدم للوظيفة يحمل مؤهل علمي "ماجستير او بكالوريوس في الهندسة الصناعية" ، فالغريب بالأمر هو الرابط العجيب بين وظيفة امين عام وزارة تطوير القطاع العام و المؤهل العلمي "الهندسة الصناعية" ، حيث ان منصب الامين العام يحتاج الى الادارة و المهارات القيادية وليس للهندسة او الصناعة.

الشبهات حول تكييف تلك الوظيفة لأشخاص محددين دون غيرهم ، كانت كفيلة بالشروط الموضوعة و ايجاد بعض التساؤلات حول تلك الشروط او العراقيل التي وضعتها الوزارة لاختيار الامين العام ، حيث رجح البعض ان الاختيار وقع على احد الاشخاص المقربين و هو يحمل نفس الشهادة العلمية المطلوبة التي وضع شرطها أساسياً للتعيين في ذلك المنصب.

المواصفات المطلوبة لأمين عام اي وزارة تتطلب بأن يكون مساهماً في إعداد السياسات العامة و تنمية الموارد البشرية و العمل على تطوير الهياكل التنظيمية للإدارة الحكومية و المساهمة في تطوير القطاع العام و غيرها من المميزات ، التي تتوفر في العديد من الكفاءات و خريجي تخصصات الإدارة العامة و الاقتصاد و غيرها من التخصصات المرتبطة بالعمل الإداري و التخطيط.

التغيير الملحوظ كان بالاعلان السابق عن الوظيفة نفسها في عهد الوزير السابق اخليف الخوالدة ، عندما طلب تعيين امين عام للوزارة و طلب اشتراط ان يكون حاصلاً على بكالوريوس في العلوم الإدارية و او الهندسة الصناعية او اي تخصص ذو علاقة او ماجستير او دكتوراة  في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية ، و لم يطلب الإعلان شهادة واحدة معينة.

و يثار التساؤل مرة اخرى امام رئيس الوزراء ، حول مزاجية بعض الوزراء في وضع سياسات التعيين لكبار الموظفين لاختيار اشخاص دون غيرهم و مفصل "تفصيل".

و رداً على هذا الموضوع قال مدير الاعلام في وزارة تطوير القطاع العام سعد العامور لسرايا : ان الوصف الوظيفي لوظيفة امين عام الوزارة المعلن عنها تم إقراره من قبل مجلس الوزراء .