سرايا - سرايا - عمان - حاورها : زيدون الحديد - التقت سرايا بوزيرة الاتصالات وتطوير القطاع العام مجد شويكة لتوضيح والوقوف على موضوع إعلان شاغر أمين عام وزارة تطوير العام والذي اثارته سرايا مؤخراً ليجد صدى كبير تحت قبة البرلمان والشارع الاردني ومشروع حكومة بلاورق عام 2018-2020 التي تسعى له الحكومات لتطوير اداءها .

سرايا - ما هي قصة الاعلان المثير للجدل الذي تم الاعلان عنه في الصحف الرسمية لشغل موقع أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ؟

الوزيرة : الاعلان ليس مشبوه وإنما هناك عدم فهم في المصطلحات ، بحيث ان الوزارة قد تقدمت بطلب تعيين حملة بكالوريوس الهندسة الصناعية بدل الادارة العامة ، وهو التخصص الوحيد الذي من الممكن ان يحقق الاهداف التي تم طلبها من قبل مجلس الاتحاد الاروبي عندما ابدى تعاونة ورغبته في دعم الوزارة ومشروعاتها في تحقيق الأهدافها التي تم وضعها لتحسين الاداء الحكومي وتنظيمة وإعادة تحليل والبناء الإلكتروني فيه وهي :

1. ترشيق الاداء الحكومي
2. إعادة هندسة الإجراءات الحكومية .
3. تطوير الخدمات المقدمة للمواطن
4. رفع كفاءة موظفين العاملين في الوزارات .
وهذه الاهداف تتوفر فقط لحامل شهادة الهندسة الصناعية وهي القادرة على هندسة إجراءات وتطوير الادارة بما يتطلبه المنصب ليكون على مسافة واحدة مع الوزير والخطة المطلوبة لتطوير القطاع العام .

في المقابل فإن تخصص الادارة العامه لا يلبي تلك الاهداف وإنما يدعم هذا التخصص الشؤون الادارية وشؤون الموظفين وهذا ما جعله خارج الشروط المطلوبة وحصرها ضمن فقط الهندسة الصناعية والتي تحدثنا عن قدرته في تحقيق الاهداف .

ولتوضيح الفكرة بشكل افضل ووضع المتقدميين للشاغر في حقيقة الامر وإظهار عدم رغبتي في وجود شخص معني لدي لتلك الوظيفة " أمين عام وزارة تطوير القطاع العام " فإنه من الممكن ومن المادة 60 في الدستور فإنه يحق لي كوزيرة تعين الامين العام دون التقدم بطلب ونشر الإعلان في الصحف .

سرايا – هل كان هناك خلاف شخصي بينك وبين الامين العام السابق عبدالله القضاه ولذلك تم تنحيته ؟

الوزيرة : على العكس تماما لايوجد اي خلاف بيني وبين الامين العام السابق ولكن لم يكن لديه الشروط الجديدة كأمين لوزارة تطوير القطاع العام والتي تحدثنا عنها آنفا ، في حين ان القضاه يحمل شهادة الادارة العامه وليس الهندسة الصناعية وهذا ضمن اهم الاسباب .

سرايا – ماهو مشروع الحكومة بلاورق عام 2018 -2020 والى أين وصل ؟

الوزيرة : مشروع حكومة بلا ورق هو احد اهم المشاريع والتي تربط المؤسسات والوزارات الحكومية ببعضها البعض لتسهيل على الموطنين والخروج من مزاجية الموظفين وإنشغالهم وغيرها من الامور التي من الممكن ان تعيق المعاملات .

إضافة الى تنظيم إداء الوزارات والمؤسسات وإعادة تأهيل وتوزيع الموظف الحكومي بما يتناسب مع تطوير الخدمة الحكومية والتي تعمل عليها الوزارة ضمن خطتها .

اما سؤال الى اين وصلنا ؟ فسيكون في بداية العام 2018 هناك 7 وزارات ومؤسسات ضمن المشروع وهم :
1. وزارة المالية
2. وزارة الصحة
3. وزارة الصناعة والتجارة
4. وزارة العدل
5. وزارة الداخلية
6. أمانة عمان
7. هيئة الاستثمار .

وكلها سيتم ربطها لتقديم 590 خدمة إضافة لإعادة هندسة إجراءاتهم ، ووضعهم ضمن منظومة التراسل والربط البيني والتوقيع الإلكتروني والبوابة الإلكترونية وهو ما يجعل لها بنية تحتيه تربط بين ديوان كل وزارة ومؤسسة مع بعضها البعض لسعي والوصول لحكومة بلا ورق في العام 2020.

سرايا – ماذا قدمت الوزارة للحكومة فيما يخص بدمج المؤسسات ؟

الوزيرة : وجدنا ما يقارب 12 مؤسسة سنقوم بإلغاء بعضهم ودمج البعض الاخر وعولمة ومراجة هيكلة المؤسسة ماليا وإداريا بشكل يحسن من اداء المؤسسة التي لن يتم دمجها وتخفيض النفقات بما يتناسب مع ميزانيتها .

سرايا - هل تتقاضي راتبين عن كل وزارة تم تسليميك إياها " وزارة الاتصالات ووزارة تطوير القطاع العام " ؟

الوزيرة : اتقاضى راتب واحد فقط عن الوزارتين ولست باحثة عن مال وأعلل ذلك لحبي للعمل في خدمة الوطن والمواطن .