بقلم : قدري العتيبي
عندما نقول 103702 شيك مرتجع خلال سنة 2016م لدولة عدد سكانها 9.5 مليون نسمة منهم 6.6 أردني أي ما نسبته 1.1% من إجمالي عدد السكان و 1.5% من الأردنيين، وهذا يعني أنه من بين كل 100 مواطن أردني هناك 1.5 مواطن له شيكات مرتجعة تقريباً.
وفي رأيي هذه النسبة تعتبر مرتفعة نسبياً لدولة عدد سكانها 9.5 مليون نسمة، ولكن السؤال الأهم هنا ما هو السبب الرئيس وراء هذه النسبة المرتفعة للشيكات المرتجعة، هل هو التراجع الاقتصادي؟ أم القوانين الركيكة في تنفيذ الأحكام القضائية؟ أم التأخر في الحكم وتنفيذ قضايا الشيكات المرتجعة؟
أصبح هناك مجموعة من محرري الشيكات المرتجعة يمتهنون هذه المهنة "النصب" في إصدار شيكات بدون رصيد وهم على علم بالقانون وثغرات القانون، وأن القانون يحتاج إلى مدة طويلة لإصدار الحكم أولاً ومن ثم مدة أطول للتنفيذ والقبض على أصحاب هذه الشيكات المرتجعة، وهم في هذه الحالة على يقين بإحدى النتائج التالية وهي إما أن يتنازل صاحب الحق عن حقه بسبب المتاعب والنفقات التي سينفقها على قضيته لتحصيل ماله، وإما سَيَمِلْ من طول المدة وعدم التنفيذ أو التأخر في التنفيذ، وإما بسبب بأن هناك قوانين تحميه من السجن عن طريق الدفع بالتقسيط الممل لصاحب الحق.
فمن هو السبب الحقيقي لارتفاع عدد الشيكات المرتجعة؟؟