سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة – في الوقت الذي تلزم الهيئة البحرية ضرورة إحلال قبطانة القاطرات العاملة في شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية من الجنسية الأردنية عوضاً عن العمالة الأجنبية ،اتخذت الأخيرة مؤخراً سياسة تهجير الكوادر المحلية بمبررات تخالف قانون العمل والمعاهدات الملاحة البحرية الدولية.

و تفاقمت ازمة عمالية عقب سلسلة قرارات اتخذتها شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ، مروراً بانهاء خدمات كباتن وربان قاطرات من الجنسية الأردنية عقب تأهيلهم واجتيازهم المتطلبات المفترضة التي منحتهم مؤخراً شهادات رسمية من قبل الهيئة البحرية ، إلى جانب مخالفة قانون العمل بما يتعلق بساعات الدوام وحرمانهم من حقوقهم التي كفلها القانون بما يتعلق بمظلتي التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.

غير ان الشركة في قرار وصف بالمفاجئ انهت خدمات مساعدين قبطان وآخر حاصل على شهادة ربان قاطرة وآخرين تخطوا متطلبات حصولهم على شهادة الربان " القبطنة" ، وآخرين ترفض إدارتهم تقديمهم إلي الهيئة البحرية لإتمام الإجراءات الرسمية التي تأهلهم تخطي الاختبار الذي يسبق إصدار شهادة تخولهم تولي اعمال القاطرات البحرية على ارصفه ميناء الغاز والمياه الإقليمية.

ويصف مطلعون ومهتمون في الاعمال البحرية قرار الشركة إنهاء خدمات الكوادر المحلية لضمان الإبقاء على العمالة الأجنبية من الجنسيين الاندونيسية والبنمية ، وسعياً الحصول على استثناء آخر من قبل الهيئة البحرية التي سبق ان منحتها استثنائيين طيلة العامين السابقين يخولها الاستعانة بقباطنة أجانب لحين تأهيل كوادر الأردنيين.

وكانت الهيئة البحرية بصفتها صاحبة الولاية على شركات الملاحة والخدمات البحرية ، منحت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية عدم ممانعة الاستعانة "بقباطنة " أجانب في التاسع من تموز يوليو 2015 لمدة عام واحد ، اعقبه استثناء آخر من المفترض ان ينتهي مطلع ايار العام الحالي فيما تحاول الإبقاء على ديمومة الاستثناء من خلال التخلص من الكوادر المحلية.

واستقطبت الشركة خلال العامين الماضيين ستة مساعدين قبطان بهدف تأهيلهم وفقاً لمتطلبات قانون الهيئة البحرية تتولي مهام العمل ضمن القاطرات العاملة في مشروع ميناء الغاز الطبيعي ، بعد ان الزمتهم بعقود اشترطت إدارة أعمال القاطرات لثلاثة سنوات عقب اجتيازهم متطلبات خدمات الملاحة البحرية ، قبل ان تشرع في إنهاء خدماتهم بما يخالف قانون العمل الأردني.

وتأتي سلسلة إجراءات اتخذتها الشركة بما يتعلق بكوادر المحلية بالتزامن مع قرار اعتذار من قبل هيئة الاتصالات الأردنية تعتذر فيه معادلة شهادات القباطنة الأجانب حسب متطلبات القانون البحري الأردني ، لوجود كفاءات مؤهلة بما يضمن تشغيل مواقع العمل.

ويبدي العاملون تخوفاً من قرارات إدارة الشركة تخالف الأمن والسلم الوظيفي خاصة بعد ان لوحت استيفاء مبالغ مالية ضخمة الزموا بها عشية توقيع عقود العمل ، يرافقها حيادية أعضاء مجلس الإدارة والشركاء ابرزهم الذراع المطور في المنطقة الخاصة شركة التطوير التي تمنحها احقية القرار النافذ.

الجدير ذكره يشترط معادلة شهادات القباطنة الأجانب على الأراضي الأردنية وفقاً لمتطلبات المادة 136 من قانون التجاري البحري العالمي والتي تسبق اشتراط رفع علم الدولة التي منحت المعادلة.