بقلم : أحمد محمود سعيد
بمناسبة حفل إطلاق برنامج البيئة اليوم أقيمت محاضرة بعنوان حال البيئة في الأردن إنجازات وتحدِّيات وذلك بالتعاون بين منتدى عبد الحميد شومان والمنتدى العربي للبيئة والتنمية برعاية رئيس الوزراء الأسبق دولة الدكتور عدنان بدران رئيس المنتدى العربي للبيئة والتنمية (آفد) الذي القى كلمة جامعة استعرض فيها التحدِّيات البيئيّة التي يواجهها الأردن وخاصّة ما يتعلّق بمواضيع المياه والطاقة والنفايات الصلبة والنفايات الخطرة والإنبعاثات مما يسبب تلويثا للهواء والمياه والتربة وتكلّم عن التشريعات البيئيّة بما فيها التوعية والثقافة البيئيّة والمناطق الخضراء والإتجاه نحو الإقتصاد الأخضر وذكر الكثير من الحدود البيئيّة في الأردن ومدى قربها من الحدود في الإقليم والعالم ومن التحديات التي يواجهها الأردن هي تبعات اللجوء السوري في الأردن وتكاليف ذلك واثره على القطاعات الإجتماعيّة والإقتصادية والبيئيّة وقد ذكر دولته انّه في عام 2050 سوف تغطي استخدام الطاقة المتجددة من الشمس والرياح ما نسبته 80% من الإحتياج العالمي وسيكون كل متر مربّع من الأرض المعرّض للشمس يعادل انتاج برميل من النفط سنويّا.

وثمّ القى الدكتور ياسين الخيّاط وزير البيئة محاضرة عن مهام وزارة البيئة واهدافها واستراتيجيّتها التي انجزت خطّتها للأعوام 2017-2019 بما يتواكب مع تطلُعات البيئة في رؤية الأردن لعام 2025 كما يتناسب مع اهداف التنمية المستدامة العالميّة للعام 2030 وكذلك الرؤية العالميّة للوضع البيئي العالمي لعام 2050 وقد اوضح وزير البيئة ان مساحة المحميّات الطبيعيّة في الأردن حوالي الف وثلاثمائة كيلو متر مربّع ويجري الآن بتهيئة محميّات بمساحة حوالي تسعمائة كيلو متر مربّع بحيث يصبح لدينا محميات بمساحة حوالي الفين ومائتين كيلو متر مربع اي بنسبة 2,4% من مساحة الأردن , وذكر الوزيرانّه يجري إعداد القانون الإطاري لإدارة النفايات ويجري التعامل مع النفايات الطبيّة حسب التنسيق مع وزارة الصحّة ويجري حاليّا تشجيع المستشفيات لإستخدام الطرق الحديثة للتخلص من هذه المخلفات بتعقيمها وتحويلها لنفايات عاديّة .
كما بيّن الوزير ان الوزارة إشترت طائرتين لإستخدامها في مراقبة الأحراش والغابات بالتعاون مع وزارة الزراعة والإدارة الملكيّة لحماية البيئة , كما بيّن ان الوزارة تقوم بتنفيذ مشاريع بيئيّة قيمتها تزيد عن مائة وعشرين مليون دينار في حين تبلغ موازنة الوزارة حوالي خمسة ملايين ونصف المليون دينار يذهب منها اكثر من ثمانمائة الف دينار للإدارة الملكية لحماية البيئة وتعمل الوزارة في مشاريع عِدّة في مناطق البادية من التعويضات البيئيّة وكما تعمل الوزارة على المشروع الإلكتروني لمتابعة سيارات الناقلة للمياه العادمة الصناعية وكذلك مشاريع تخص حوض سيل الزرقاء وغيرها .
وبيّن الوزير ان قانون البيئة رقم (6) لعام 2017 اشتمل على العديد من المواد التي تشجِّع على حماية البيئة ويشتمل على العديد من العقوبات للعابثين ببيئة الأردن وصحّة مواطنيه وبيّن معاليه ان الوزارة تهتمُّ كثيرا بتوعية المواطن الأردني بالمواضيع البيئيّة وقد عملت لعبة الكترونيّة بيئية للأطفال كما عملت بالتعاون مع بعض الممثلين الكوميديين مسلسلات توعية لمواضيع بيئيّة مختلفة .
وقد بيّن الوزير اهتمام الوزارة بالطاقة من خلال تحسين مواصفات البنزين لخفض نسبة الكبريت فيه وكذلك استخدام سيارات الهيبرد وكذلك تشجيع استيراد السيارات العاملة بالطاقة الكهربائيّة .
وبعد ذلك تحدّثت وزير البيئة الأسبق الدكتورة علياء بوران حيث بيّنت انّه خلال شغلها لسفيرة الأردن في واشنطن ولندن وبروكسل اهتمام العالم العربي بمواضيع البيئة بشكل عام وبالمشاريع البيئيّة في الأردن بشكل خاص واهميّة تطبيق الإتفاقيات البيئيّة العالميّة وطلبت معاليها زيادة في التوضيح من وزير البيئة حول خطة الوزارة ومشاريعها فيما يتعلّق بمعالجة النفايات في الأردن وقد اجاب وزير البيئة بان القانون الإطاري لإدارة النفايات ستبين طرق ومشاريع معالجة كافّة انواع النفايات والمخلفات لتصبح من المشاريع التي تجلب الإيرادات وخاصة باعتماد مشروع من النفايات للطاقة .
وبعد ذلك تحدّث وزير البيئة الأسبق المهندس خالد الإيراني شاكرا وزير البيئة اهتمامه بالمحميات الطبيعيّة والتنوُع الحيوي وقال ان هذه المحاضرة هي بمثابة ذكر لمجمل المواضيع البيئية وستكون هناك محاضرات قادمة تشرح تفاصيل كل موضوع بيئي على حده كالنفايات والإنبعاثات والسياسات والمشاريع البيئيّة وغير ذلك بالتفصيل كما ستكون هناك محاضرة عن البيئة العربية من خلال محاضرة السيد نجيب صعب وغيره مستقبلا .
وبعد ذلك فُتح باب النقاش لفترة بسيطة واجمالا كانت المحاضرة جيّدة خاصّة كلمة دولة رئيس المنتدى وكلمة وزير البيئة الحالي .
ومع ان الإرادة السياسيّة في الأردن واضحة وصريحة في اهميّة حماية البيئة ولكن الجهات التنفيذيّة ليست على مستىوى الإرادة السياسيّة إذ ان مشروع اعادة تأهيل حوض سيل الزرقاء يراوح مكانه منذ اكثر من عشر سنوات وان مشروع المحطة المركزيّة لمعالجة المياه العادمة الصناعيّة لم يكتمل حتى الآن منذ اكثر من سبعة عشر سنوات وغيره ولعلّ التذرُّع بعدم وجود التمويل هو السبب وطبعا ليس ذنب الوزير الحالي وانما لأسباب متراكمة من الوزير السابق وبعض ممن سبقوه ,وكما ان الوزارة قامت بتعيين الكثير من الموظفين لإرضاء نوّابا او وزراء او متنفذين او مسؤولين على حساب التعويضات البيئيّة او على حساب صندوق حماية البيئة او على حساب المشاريع دون الحاجة لخدمات اولئك المعيّنين وانما من باب الإرضاء او التنفيع وقد يكون ذلك على حساب شخص ذو خبرة يمكن ان تستفيد منه الوزارة او على حساب شاب او صبيّة متخرج ولم يجد عملا يعيل به اسرته ولكن بما ان الأمر كان بيد الوزير السابق ومن قبله فكان التصرف فرديّا وليس لمصلحة الوطن
اللهم احفظ الأردن ارضا وشعبا وقيادة واجعل بيئته نظيفة وصحّة مواطنيه سليمة وارزقه اناسا منتمون له حريصون على جلب الخير له ولأبنائه ويبعدون الشر عن حياضه وعن كل من فيه من انسان ونبات وحيوان وابعد التلوُّث عن مياهه وهوائه وتربته وكافة عناصر بيئته .