سرايا - سرايا – العقبة – يوسف الطورة – أوقفت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية القاطرة " طارق 3 " ، رداً على اعتذار الهيئة البحرية الأردنية الموافقة منح قبطان من الجنسية البنمية معادلة شهادة قبطان قاطرة ، دون التفات الأولى لتبعات القرار وعواقبه على الطاقة التشغيلية على أرصفة ميناء الغاز الطبيعي.

وبررت الهيئة البحرية صاحبة الولاية والوصاية العامة على اعمال الخدمات البحرية في كتاب وجه لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية اعتذارها لتوفر العدد الكافي من الكوادر الأردنية المؤهلة لإدارة التشغيل في الموقع ، لافتة إلى انها سمحت طيلة العامين السابقين استقدام عمالة أجنبية لحين سد العجز من الكوادر المحلية.

ويرى مطلعون ان الهيئة اعتمدت في اعتذارها لوجود قبطانين أردنيين مؤهلين على إدارة موقع العمل عقب حصولهم على الشهادات الرسمية وتخطي متطلبات التدريب والتأهيل ، إلى جانب ثلاثة مساعدين قباطنة تخطوا كافة مراحل التدريب والتأهيل المفترضة وفقاً لتقييمات الشركة والقباطنة الأجانب الموجودين على القاطرات والتي تشير جاهزيتهم التقدم لامتحان الهيئة البحرية وصولاً الحصول على شهادة قيطان قاطرة وقطع بحرية.

وكان إدارة الشركة استقدمت منتصف ايار الماضي قبطان " بنمي " سعياً لاستبداله بقبطان من جنسية بلاده ، قبيل انتهاء معادلة شهادته الأردنية في الثالث من الشهر الجاري لتولي قبطنة القاطرة طارق 3 ، غير ان اعتذار الهيئة التي تمنح شهادات المعادلة قلب موازين ومخططات الأولى ، عمدت على وقفها عن العمل لليوم الثالث على التوالي بزعم عدم جاهزية قبطان.

وعلى الرغم من فداحة حجم الخسائر المالية والإضرار في سير متطلبات العمل والانجاز في ميناء الغاز الطبيعي بصفته ابرز المشاريع في مجال الطاقة وارتباطه في الاقتصاد الوطني، يجمع مهتمون ان قرار إيقاف طارق 3 عن العمل البحري سعياً لإرغام الشركاء وابرزهم شركة تطوير العقبة التدخل كوسطاء الإلقاء بثقلهم الشخصي والرسمي للحصول على استثناء يضاف لاستثنائيين سابقين طيلة العامين السابقين بمنح الكابتن " البنمي " شهادة معادلة قبطان قاطرة أردنية، في ظل كفاية الطواقم المحلية المؤهلة لإدارة القطارات عوضاً عن العمالة الأجنبية التي يثير تمسك إدارة الشركة بهم جدل مراقبين.

ولعل من مفارقات الجدلية التي اوقفت القاطرة على رصيف ميناء الغاز سعياً لفرض ملاءات المعادلة في ظل وجود قبطان أردني مؤهل على الرصيف يعمل برتبة مساعد قبطان ، إلى جانب إنهاء آخرين دون مبرر ، إضافة الى توقيف برنامج تدريب وتأهيل الكوادر المحلية خاصة وان منظومة الميناء تفتقر لقباطنة تعمل بنظام " ASD ".

ووفقاً لتسريبات موثقة ان إدارة الشركة سجلت احد القباطنة الأردنيين ضمن السجلات الرسمية للقاطرة " جرش 3 " برتبة قبطان لغايات انتهاء فرق تفتيش الهيئة البحرية على القاطرة بالتزامن وانتهاء شهادة القبطان الأجنبي في الثامن عشر من الشهر الماضي ، لتعاود لاحقاً إعادة الأول ضمن طاقم مساعد قبطان ، دون استيضاح استمرارية القاطرة من عدمها.

وكانت الهيئة البحرية بصفتها صاحبة الولاية على شركات الملاحة والخدمات البحرية ، منحت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية في بدايات اعمالها عدم ممانعة الاستعانة "بقباطنة " أجانب في التاسع من تموز يوليو 2015 لمدة عام واحد ، اعقبه استثناء آخر انتهى مطلع ايار العام الحالي لحين تأهيل الطواقم المحلية ، غير ان الشركة عمدت لسلسلة من الإجراءات من بينها إنهاء خدمات أردنيين وصفت بمثابة مساعي الإبقاء على ديمومة الاستثناءات.

الجدير ذكره يشترط معادلة شهادات القباطنة الأجانب على الأراضي الأردنية قبيل عملهم على القاطرات والقطع البحرية وفقاً لمتطلبات المادة 136 من قانون التجاري البحري العالمي والتي تسبق اشتراط رفع علم الدولة التي منحت المعادلة ، يرافقها استحواذ القباطنة الأجانب على اعمال القاطرات ولقطع البحرية العاملة رغم ارتفاع كلف التشغيل قياساً بالعمالة المحلية.