سرايا -

سرايا -   كشف رئيس الوزراء نادر الذهبي ان مجموع الأموال التي تم تحصيلها حتى اليوم من شركات توظيف الاموال (قضية البورصات العالمية) بلغ 120 مليون دينار.

واوضح الذهبي امام النواب في الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس المهندس عبدالهادي المجالي وحضور هيئة الوزارة، والتي خصصت لمناقشة قضية البورصات العالمية التي أتت على اموال الكثير من المواطنين انه تم تحصل 40 مليون دولار نقدا

(28) مليون دينار و 85 مليون دينار قيمة اراض وعقارات وسبعة ملايين دينار قيمة سيارات.

واشار الى ان عدد شركات توظيف الاموال التي تم تحويلها حتى اليوم الى محكمة أمن الدولة على خلفية هذه القضية بلغ ما مجموعة 202 شركة .

وقال رئيس الوزراء في الكلمة التي القاها امام النواب: "ان الحكومة من واجبها مساعدة المواطنين على استعادة حقوقهم من هذه الشركات".

وبين الذهبي ان الاجراءات القضائية لدى النيابة العامة في محكمة امن الدولة تجري بسرعة فائقة بالرغم من ضخامة عدد القضايا المرفوعة في هذه القضية، وعدد الشركات التي تم تحويلها الى محكمة امن الدولة.

واوضح ان قضية شركات توظيف الاموال على درجة كبيرة من الاهمية، وتكمن اهميتها في ان قضية شركات توظيف الاموال قد دخلت معظم بيوت الاردنيين، لهذا فهي تمس شريحة كبيرة من المواطنين ما دون الطبقة المتوسطة.

"هؤلاء المواطنون وضعوا مدخراتهم وباعوا ممتلكاتهم وحتى اقترضوا ورهنوا ممتلكاتهم في سبيل تحقيق مصدر دخل اضافي..

مواطنون وقعوا فريسة شركات اوهمتهم بانها تقوم باستثمارات تجلب لهم ارباحا مجزية من خلال استثمار اموالهم".

وأضاف الذهبي: لم يكترث هؤلاء المواطنين عن السؤال عن طرق الاستثمار التي توظفها هذه الشركات، وكان اقصى همهم الحصول على الربح الكبير نهاية كل شهر ،حتى انهم لم يعطوا اذنا صاغية لمن كان يسدي لهم النصح والمشورة بالتوقف عن ذلك لأن واقع الحال كان يغريهم بالاستمرار في تلك الطريق.

وقال رئيس الوزراء: "نعم كان هناك أصحاب خبرة وأصحاب نصح ومشورة ممن لم يتورطوا في هذا الامر..

ولم تكن حكمتهم مسموعة مع من يوظف أمواله، فاتجهوا نحو الحكومة يطلبون منها وقف هذا النزيف لعلمهم وادراكهم بعدم وجود استثمار، يدر هذا الربح الكبير..

فمن غير المعقول استدامة استثمار يعطي 25 بالمائة فائدة شهرية".

وحول ماذا فعلت الحكومة ازاء هذا الأمر وهل تأخرت الحكومة في اصدار تشريع لايقاف هذا النزيف؟ قال رئيس الوزراء:" نعم ولكن التأخير لم يكن بسبب التقاعس في مواجهة الأزمة، لأن الهم الرئيس كان ولا يزال المحافظة على أموال المواطنين، وتحصيل ما يمكن تحصيله من هذه الشركات ولكن بتشريع قوي محصن..

لهذا كان لا بد للحكومة ان ارادت الدخول في مواجهة مع هذه الشركات ان تكون لديها الاوراق القانونية الكافية، وبعكس ذلك تكون الكارثة أكبر".

وقال: "لو لم تأخذ الحكومة وقتها لاصدار قانون مؤقت، واستمعت الى الاصوات التي كانت تنادي باصدار نظام وتعليمات تستند على تفاسير ونصوص ليست بقوة القانون المؤقت..

لو لم تفعل ذلك لكانت هذه الشركات قد تمكنت من انهاء اعمالها بتصفية اختيارية، ولكانت جميع أموال المواطنين قد ضاعت دون رجعة ودون امكانية ملاحقة هذه الشركات وتحصيل ما يمكن تحصيله من اموال وحقوق المواطنين".

واضاف: كان هدف الحكومة اصدار تشريع قوي محكم، يغلق جميع المنافذ على هذه الشركات، ويعطي المجال للملاحقة والتحصيل.

مشيرا الى انه حتى بعد نفاذ القانون المؤقت حاولت بعض الشركات اللجوء الى التصفية الاختيارية، فكنا لها بالمرصاد.

وقال رئيس الوزراء: "انه وللاسف فان بعض المواطنين الذين تورطوا مع هذه الشركات والتي توقفت عن تحويل الدفعات الشهرية لهم، لم يتقدموا بشكوى ضد هذه الشركات، آملين وكما كان يوعدهم اصحاب الشركات بأن دفعاتهم الشهرية ستحول لهم قريبا".

واضاف: توقفت هذه الشركات عن الدفع لان القانون المؤقت اصبح يجرم اي من هذه الشركات اذا قامت بالحصول على اموال جديدة من المواطنين لغايات الاستثمار..

وهذا معناه ان الشركات قد توقفت عن استقبال ودائع جديدة..ونضب السيل الذي كانت تدفع منه الارباح المجزية..فتوقفت عن الدفع.عندها بدأ المواطنون بتسجيل شكاوى ضد هذه الشركات.

واوضح الذهبي ان الحكومة ارتأت تحويل هذه القضايا الى محكمة امن الدولة لاسباب عديدة منها ان المدعي العام لمحكمة امن الدولة يشمل اختصاصه جميع انحاء المملكة بينما المدعي العام النظامي محصور بمحافظة واحدة.

ولان هذه الشركات لها امتدادات في كل محافظات المملكة، لذا احيلت هذه القضايا لمحكمة امن الدولة باعتبارها تمس الامن الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالاجراءات القضائية القائمة حاليا، قال رئيس الوزراء: "توجد حاليا اجراءات قضائية قائمة ومتابعة بشكل حثيث لدى النيابة العامة بمحكمة امن الدولة، ولا تقوم النيابة العامة بالافصاح عن أي معلومات متعلقة بهذه الاجراءات القضائية او المراحل التي وصلتها او النتائج التي حققتها وذلك حفاظا على سرية التحقيق وخشية من التأثير على مجريات هذا التحقيق".

وبين رئيس الوزراء بأنه يوجد حاليا حوالي "15" من المدعين العامين المتفرغين لمتابعة هذه الاجراءات القضائية..

وهم يعملون يوميا ولساعات طويلة، وقامت الحكومة بتوفير جميع اشكال الدعم الاداري والفني والمالي اللازم، لتمكينهم من القيام بالمسؤوليات والمهام المنوطة بهم بكفاءة وفعالية وبالسرعة اللازمة، بما في ذلك انتداب العدد الكافي من الموظفين من وزارة الصناعة والتجارة والبنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وديوان المحاسبة للعمل تحت امرة المدعين العامين واشرافهم.

وقال رئيس الوزراء انه وحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من محكمة أمن الدولة استطيع ان افصح عما يلي.

اولا : مجموع المبالغ المحصلة لتاريخه:

40 مليون دولار نقدا، واراضي وعقارات تقدر قيمتها مبدئيا ب 85 مليون دينار، وسيارات تقدر قيمتها ب 7 مليون دينار، اي ما مجموعه (120) مليون دينار اردني.

ثانيا: من الصعوبة تقدير حجم الاموال التي تم استثمارها لتاريخه، لان ما جرى لغاية الان هو تقديم مطالبات من المواطنين..

وهذه المطالبات بحاجة الى مراجعة وتدقيق من قبل النيابة العامة لمحكمة امن الدولة.

ناهيك عن ان هذه المطالبات قد تكون مضخمة لانها مطالبات بالمبالغ المودعة بدون ذكر لما تم قبضه من ارباح في فترات سابقة.

ثالثا: التوجه لدى النيابة العامة بمحكمة امن الدولة هو استعادة اكبر قدر ممكن من حقوق المواطنين في هذه الشركات.

كذلك لا تمانع النيابة العامة في اجراء تسويات ودية مع من يرغب بذلك من اصحاب هذه الشركات، بل انها تسعى جاهدة لاجراء هذه التسويات في اسرع وقت ممكن.

وطلب رئيس الوزراء اعطاء الكلمة لوزير العدل لعرض الامور القانونية والاجراءات التي تمت بهذا الخصوص منذ البداية ولغاية الآن.

وقال الذهبي: لكن قبل ان انهي كلمتي اود ان اؤكد ان واجب الحكومة هو مساعدة المواطنين على استعادة حقوقهم من هذه الشركات..

وكما ذكرت فالعملية قائمة وبسرعة فائقة، بالرغم من ضخامة عدد القضايا والشركات، وان الاهم من ذلك ان النيابة العامة بمحكمة امن الدولة التي نشكرها، ونشكر القضاء النزيه، قد فتحت باب التسويات الودية لمن يرغب من اصحاب هذه الشركات بهدف السرعة في اعادة حقوق المواطنين.- بترا-