سرايا - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة الخميس إن التعديل على حكومتها المقالة الذي تجرى مشاورات بشأنه مع الفصائل الفلسطينية قد يطال جميع وزارتها.

وذكر القيادي في حماس خليل الحية في لقاء مع الصحفيين في غزة، أنه "لا يوجد تعديل محدد على الحكومة أو نية لإقالة وزراء بعينهم، والموضوع متروك للمشاورات مع الفصائل".

وأوضح أن التعديل قد يطال جميع الوزارات باستثناء منصب رئيس الوزراء الذي يشغله القيادي في الحركة إسماعيل هنية.

وقال الحية إن قرار توسيع الحكومة يأتي كدعوة للفصائل بأن تشاركها في حصاد وانجازات الصمود والثبات حتى لا نجنيه وحدنا.

وأكد أن "هذه الخطوة لا علاقة لها بتعثر ملف المصالحة الفلسطينية بل هي خطوة تتقاطع تقاطعا مباشرا مع المصالحة، وليست خطوة للوراء كما يِسوق البعض". كما نفى وجود أي علاقة بين توسيع الحكومة والتهديدات الإسرائيلية بشن حرب جديدة على قطاع غزة، مؤكدا أن حركته لا تقرع طبول الحرب.

وأعلن هنية الجمعة الماضية عن نيته إجراء تعديل وزاري في حكومته، وشكل لجنة خاصة برئاسة الحية للالتقاء بالفصائل والشخصيات المستقلة لعرض الانضمام لها.

وذكر الحية أن اللجنة أجرت الجولة الأولى من المشاورات مع الفصائل والشخصيات المستقلة وقد حصلت على ردود متباينة ولا زالت تنتظر الرد النهائي من العديد من الفصائل التي لم تعط قرارها بعد.

ولفت إلى أن الحكومة ستوسع دائرة المشاورات مع أكبر عدد من الشخصيات والكفاءات والفصائل، مؤكدا أن رفض أي فصيل أو شخصية للانضمام لن يغير من نظرة الحكومة أو تعاطيها معه.

واعتبر قيادي حماس أن تشكيل حكومة على قاعدة الشراكة السياسية من شأنه دعم جهود المصالحة الوطنية وكذلك ملف إعادة أعمار قطاع غزة.