بقلم : خالد غالب

خالد غالب

منذ مدة ليست بالطويلة وبعد أن شعرت الحكومة بالحالة المزرية التي وصل إليه قطاع الاستثمار بالبلاد، انتفضت مؤسسات الدولة كافة لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه من هذا القطاع عن طريق تعديل الأنظمة وتخفيف الشروط واضافة تسهيلات لاستقطاب المستثمر الأجنبي والمحافظة على من هم موجون في السوق الأردني الذين وللأسف فقدو الثقة إلى حد كبير في تغيير حال القطاع.

إلى هنا يبدو أن الأمر جيد وأن الحكومة تتحرك في الإتجاه الصحيح، ولكنها أغفلك إما متقصدة او عن عدم دراية منها المستثمر الأردني في الخارج أصحاب رؤوس الأموال الهائلة الذين من الممكن أن يقلبوا واقع قطاع الاستثمار المهترئ، ويخلقون فرص عمل لا حصر لها، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى شرطين أساسيين.

أولا المستثمر الأردني في دول الخليج أو في أي دولة أخرى غير ملم بطبيعة السوق المحلي، ولا يملك العلاقات الكافية داخل المملكة والتي تمكنه من معرفة التفاصيل والإجراءات المتبعة للاستثمار وطبعا هذا بحكم غيابه عن الأردن لفترة طويلة، هنا تحديدا يأتي دور الحكومة وأجهزة الدولة المختصة في خلق كيان مختص بمتابعة ورعاية هؤلاء المستثمرين ومحاولة استقطابهم للعمل داخل السوق المحلي.

وثانيا وهو الأهم أن وجود جهة مختصة تحتضن المستثمر الأردني في الخارج وتقدم له التسهيلات الإجرائية والقانونية، سيمنع هذا الأمر أي محاولة لاستغلاله من قبل أي جهة تحاول اقتناص مثل هؤلاء المستثمرين للخروج بمنفعة مادية بعيدا عن تقديم الخدمات الحقيقية لهم.