بقلم : د. زيد سعد ابو جسار

من شروط ترخيص البناء المستحدثة بالإضافة للشروط الأخرى, عقد مقاول مصدق من نقابة المقاولين ,مع العلم ان معظم المقاولين المرخصين لا يتنازلون في المقاولة على الابنية البسيطة في مسطحها ,وان معظم من يقومون بالأبنية السكنية بسيطة المساحة , معلمين بناء غير مرخصين , مما يطر الكثير الحصول على عقد مقاول مرخص مقابل مبلغ يحدده مسطح البناء ,وذلك لإكمال شروط الترخيص , مع العلم ان المخالصة بين المتعاقدين تتم في نفس اللحظة التي يكتب بها عقد ألبناء ,مما يعني ان العقد هو عقد صوري لتسليك معاملة المواطن المرغم, من الانظمة المفروضة عليه ,لواقع تسيب مهنة البناء ,من غير المرخصين كما هي معظم المهن الاخرى ,التي ليس عليها اي ضوابط وشروط لمزاولتها .............
من المعلوم ان من شروط ترخيص الابنية شرط الاشراف الهندسي من قبل المهندسين المعنيين في ألبناء حيث يقومون منذ البداية في الاجراات الهندسية الكاملة للبناء وتطابقها مع شروط الابنية ومتطلبات السلامة ,وكذلك يقومون في المتابعة والإشراف على جميع مراحل بناء المقاول , مقابل مبالغ يدفعها المواطن , مما يعني ان تنفيذ جميع مراحل البناء تكون تحت مراقبة المهندس المشرف الذي في النهاية يتحمل مسؤولية سلامة البناء ,لهذا تم الغاء شرط عقد المقاول لترخيص الابنية في البلديات ........
واقعية المطالب لشروط الترخيص وبالأخص شرط عقد المقاول يجب ان تنسجم مع واقع توفرها لمختلف المسطحات, كما هي متوفرة أهميتها لجميع المسطحات وهي الاشراف الهندسي التي تقوم كجهة رقابية على اعمال البناء ,الذي يضمن حق المواطن في الحصول على مبنى سليم وامن ,فليس من العدل ان يدفع المواطن مبالغ طائلة مقابل عقد صوري من اجل الترخيص ومن ثم يتعاقد مع معلم بناء اخرغير مرخص , كما انه ليس من العدل حرمان البناء من اهم عنصر لسلامة البناء من خلال الاشراف الهندسي ,وذلك حين يلجاء المواطن كرها الى الانظمة التي تعمل بها الامانة ,مثل ترخيص البناء القائم , وإيصال الخدمات حتى للبناء الغير مرخص , تناقضات واضحة بين الجدية النظرية, ومنافذ التميع المادية ............