بقلم : العقيد المتقاعد بشير الدعجة

تابعت ما تناقله الكثير من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي حول قضية الرصيفة التي راح ضحيتها الشاب فادي الخلايله – رحمة الله عليه - ... ومنهم من سن رمحه او استل سيفه ناعتا الامن العام بالتقصير وعدم القدرة على ضبط الجناة بزمن قياسي ... ومنهم من رد ذلك الى اسباب كثيرة لا مجال لذكرها في هذه المقالة...
ليس دفاعا عن الامن العام ومنتسبيه الذي افتخر وازداد شرفا بانني كنت وما زلت واحد منهم... فالهجمة كانت غير مبررة وليست في محلها لا بل انها مقيتة اثارت حفيظتي... وانه تم التحليل والتعليل بعيدا كل البعد عن واقع سير العمليات الامنية التي كانت جارية في منطقة الرصيفة ... والكل كان يحلل على ليلاه وحسب اهوائه واتجاهاته واجندته المشبوهة... لكن الواقع غير ذلك ...
وحسب خبرتي الامنية التي قاربت من الثلاثة عقود وبصفتي محللا امنيا ... وعشت الكثير من الازمات الامنية التي كانت سيناريوهاتها اصعب واعقد من هذه القضية... فانني احلل ما حدث في منطقة الرصيفة والتأخير في اجراءات القبض على الجناة المارقين والخارجين عن القانون بما يلي:
عند وقوع جريمة القتل للشاب يتحتم على جهاز الامن العام بكافة اذرعه التحرك فورا الى مسرح الجريمة للسيطرة عليه ومنع تفاقم وتنامي المشكلة خاصة وانها جريمة قتل وما يتبعها من ( فورة دم ) وانتقام عشوائي ... فمن باب اولى منع وقوع خسائر بشرية جديدة او وقوع خسائر مادية... وهذا اول واجبات الامن العام واحد اهدافه الفورية... والقيام بخطوة استباقية لمنع التداعيات الامنية جراء جريمة القتل وذلك من خلال العطوة الامنية التي تتخذها اجهزة الامن العام وما يترتب عليها من حقن للدماء والمحافظة على الممتلكات – وهذا الاجراء الامني حاضر في كل جرائم القتل او المشاجرات العائلية والعشائرية – وفي نفس اللحظة التي يتم اخذ العطوة الامنية لا بل قبلها بخطوات يكون قد تشكل فريق تحقيق وملاحقة متخصص لمطاردة الجناة باساليب استخبارية وفق طرق احترافية لالقاء القبض على الفاعلين بزمن قياسي ... وهذا مشهود لجهاز الامن العام في مئات القضايا المشابهة...
الا ان احداث الشغب والفوضى التي رافقت وقوع الجريمة وما نجم عنها من احداث مؤسفة اصابت عددا من امواطنين الابرياء والحقت الضرر بمتلكاتهم واغلاق بعض الشوارع بل تعدى ذلك الى اطلاق الاعيرة النارية التي كانت من نتائجها اصابة عدد من ابنائنا في قوات الدرك... كل ذلك دفع الامن العام الى اجراءات تصحيحية سريعة على خططه الامنية الموضوعة والتي كانت تهدف الى سرعة القاء القبض على الجناة بزمن قياسي...ومن هذه الاجراءات التصحيحية دفع بجميع الطواقم الامنية العاملة للسيطرة على اعمال الشغب والقضاء عليها نهائيا ... حتى لاتتفاقم اكثر من ذلك ويتاذى منها العديد من المواطنين الابرياء وممتلكاتهم جراء اعمال الشغب والفوضى التي دبت في الشوارع وما رافقها من اطلاق اعيرة نارية وحرق وتكسير وتخريب... وهذا كله اجبر الامن العام على حشد كافة امكانياته البشرية والمادية والذهنية والتكتيكية للسيطرة على ذلك ... اضف الى ذلك ان هذه الاعمال الزمت رجال البحث الجنائي والامن الوقائي وهي اذرع جهاز الامن العام الاستخبارية للقبض على الجناة... اقول الزمتهم على عدم التحرك الفوري للقيام بواجبهم في مطاردة المجرمين وظبطهم بزمن قياسي ( كالعادة ) ... فهذه الاعمال الفوضوية والشغب اخذت وقتا وجهدا من الامن العام والدرك للسيطرة عليها ... مما أخر العمليات الشرطية والاستخبارية وابعدت فريق الملاحقة المتخصص من القيام بواجياته لمتابعة خيوط الجريمة لفترة من الزمن امتدت الى يومين تقريبا من وقوع الجريمة...
وهنا قامت الدنيا ولم تقعد على نشامى الامن العام وكأن عش الدبابير فتح عليهم من اصحاب الاجندات او ممن يحملون حقدا دفينا عليهم او من اصحاب البوستات الجهلة الذي يكتب ما هب ودب دون علم او معرفة او دراية بالعمل الامني الشرطي...
واشير هنا الى انه وبعد السيطرة على اعمال الشغب والفوضى وتأمين الارواح والممتلكات وفتحت الطرق والاجواء... بدأت عناصر الامن الوقائي والبحث الجنائي باستكمال اعمالها التحقيقية والاستخبارية التي توقفت قصرا للاسباب الانفة الذكر وليس عمدا... واستطاعت هذه الفرق وخلال اقل من 24 ساعة من العمل الشرطي الجنائي والاستخباري من القاء القبض على جميع افراد العصابة باستثناء واحد منهم - والذي اتوقع القاء القبض علية اثناء نشر هذه المقالة- ... فانا اعرف عناصر البحث الجنائي والامن الوقائي جيدا واعرف امكانياتهم ومهاراتهم الاستخبارية وقوة ارادتهم وعزيمتهم واصرارهم في التعامل مع مثل هذه القضايا...
فالامن العام فعليا لم يتعامل شرطيا وجنائيا واستخباريا مع جريمة القتل الا مساء يوم الاحد الماضي – اي بعد يومين منوقوع الجريمة - والسبب اعمال الشغب التي قيدته وأخرت اجراءاته.... الا انه بعد أن تخلص من قيود الشغب واطلاق الاعيرة النارية العشوائية استطاع وبأقل من 24 ساعة من ضبط معظم الجناة.
اعلم جيدا حجم الجريمة وبشاعتها ... وتعاطفنا جميعا مع ذوي المتوفي – رحمه الله - شيبا وشبابا صبايا ونساءا من شتى الاصول والمنابت ونترحم عليه ونعزي ذويه والهمهم الله تعالى الصبر والسلوان .... لكن هذه الجريمة البشعة الغريبة على شعبنا واعرافه وعاداته وتقاليده ... اعطتنا درسا كمواطنين مفاده الثقة بجهاز الامن العام ومنتسبيه عند التعامل مع اية جريمة .... وافساح المجال امامهم للقيام بواجباتهم وذلك بعدم التشويش عليهم وعلى خططهم الامنية بارتكاب اعمال الشغب واستيفاء الحق بالذات ... فجهاز الامن العام لديه القدرات البشرية والمادية القادرة على اكتشاف اية جريمة وضبط مرتكبيها .
لا ادافع عن الامن العام في هذه المقالة تملقا ورياءا ... فانا انتقدت الامن العام في مقالات سابقة نقدا بناء هدفه لفت نظر الزملاء في الجهاز لهذه الاخطاء لتصحيحها ... ليبقى نقيا كما عهدناه ونباهي به الدنيا.... اما هذه المقالة فهي وضع الامور في نصابها ... فقد اجرم البعض في كتاباته بحق الامن العام ومنتسبيه في هذه الحادثة... وأثرت تحليلها حسب خبرتي السابقة التي اعرف الاجراءات في مثل هذه الحادثة معرفة جيدة لا بل رضعتها على مدار عقدين ونيف كما رضعت حليب امي...
الامن العام ثقتنا به عمياء ولا يهزها ريح ... والتاريخ يشهد على علو كعب منتسبيه في كشف اعقد واغمض الجرائم وضبط أعتى المجرمين....
الموضوع له تفرعات كثيرة ومعقدة .... سأتناولها في مقالات لاحقة- ان كان في العمر بقية – .... وللحديث شجون