سرايا - سرايا - خاص - ما ان تسربت معلومات بوجود نية للحكومة بإجراء تعديلات على قانون الضريبة و خفض الاعفاءات المترتبة على دخل الفرد و الأسرة ، حتى ثارت مواقع التواصل الاجتماعي و الصالونات السياسية حول ما تخطط له الحكومة ، و سلسلة القرارات التي اصبحت مستفزة للشعب رغم التحذيرات من مغبة المساس بقوت المواطن البسيط ، إلا ان الحكومة مستمرة بسياستها المعهودة.

تعديلات قانون الضريبة اثيرت الضجة حولها قبل حوالي 6 شهور و طالب وقتها النواب بعدم الخوض بتلك التعديلات لما تحمله من تبعات خطيرة على الوضع المعيشي على المواطن ، لكن يبدو ان الحكومة ما زالت مُصرة على السيرة بإجراءات تنفيذ هذه التعديلات لما ستدره من دخل عليها جراء خفض الاعفاءات الضريبية.

وزير المالية عمر ملحس هو العقل المُدبر لمعظم سياسات و خطط الحكومة المالية و الاقتصادية  و قائد المفاوضات التي كانت تجري مع اللجنة المالية لمجلس النواب التي استمرت لمدة طويلة ، و صاحب الافكار التي سبق ان طبقتها الحكومة منها :  رفع الضرائب على السلع و توحيد الضريبة ، و زيادة أسعار المحروقات ، و توحيد الضريبة على السجائر في العقبة و محاولات سابقة فاشلة برفع سعر اسطوانة الغاز ، و قانون الموازنة و الـ 450 مليون دينار التي لا يوجد اي اردني لا يعلم بقصتها ، و كيف ان الحكومة تحاول سحب الاموال من جيوبهم لتحصيل تلك المبالغ.

"ملحس" وضع مقترح خفض الضريبة الى النصف خلال احد اجتماعات مجلس الوزراء و قام برفع هذا المقترح ايضاً إلى لجنة التنمية الاقتصادية الوزارية ، حيث يقضي القانون المعدل الجديد في حال تم تطبيقه الى وضع سقف محدد لإعفاء دخل العائلة من 24 الف دينار الى 12 الف دينار ، و 6 الاف دينار بدلاً من 12 ألف دينار ، كل هذه الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة ومجلس النواب يقف متفرجاً عاجزاً عن وقف ماكينة الحكومة الطاحنة ، التي لم يستطع حتى الان اي مجلس وقف قراراتها الجائرة بحق المواطن و تزيد من اعباءه الاقتصادية و المعيشية و نزوحه الى اسفل خط الفقر.