سرايا - سرايا - ايمن العمري - حصلت سرايا على وثائق تؤكد موافقة مجلس الوزراء على صرف مبالغ مالية هائلة للمستشار العمالي في السفارة الاردنية في ليبيا تصل الى 87 ألف دينار، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب و الرسوم لتحصيل مبلغ 500 مليون دينار من الاردنيين لانقاذ عجز الموازنة، حيث تتوجه الحكومة لرفع الضرائب على المواطنين.

و تظهر الوثائق التي حصلت عليها سرايا موافقة مجلس الوزراء على صرف علاوات للمستشار العمالي للسفارة الاردنية في ليبيا في الفترة الممتدة من شهر أيار عام 2014 الى شهر حزيران 2015 والبالغ مجموع تلك العلاوات 87.396 ديناراً.

جاء ذلك استكمالاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر عن الجلسة المنعقدة بتاريخ 13/3/2017 والذي تضمن الموافقة على صرف بدل علاوات "تعليم، تمثيل، سكن، نقل، و علاوة نقاط" للمستشار المذكور في السفارة الاردنية في ليبيا في الفترة الممتدة من 22/5/2014 الى 30/6/2015، والذي ورد ذكره في تقارير ديوان المحاسبة.

و بين كتاب رسمي صدر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لاحقاً في عهد الوزير السابق ناصر جودة وحصلت عليه سرايا، ان مسألة تطبيق نص المادة 46 من نظام السلك الدبلوماسي تقع على عاتق وزارة العمل، اذ لم تقم الوزارة باتخاذ القرار بشأن عودة المستشار العمالي في ليبيا الى مركز الوزارة في عمان او عودته الى ليبيا.

و صدر لاحقاً كتاب عن وزير العمل بتاريخ 31/5/2015 والمتضمن قرار نقله الى مركز وازرة العمل اعتباراً من تالريخ 1/7/2015 وهو بمثابة موافقة على بقائه كمستشار عمالي في ليبيا لتاريخ 1/7/2015.

كما وافق مجلس الوزراء في ذات الجلسة على ما تم صرفه من بنزين اوكتان 95 للسيارة رقم "5-2.." والتي تعود الى استخدام امين عام وزارة العمل زيادة عن المخصص الشهري لها، في الفترة من 2012-2014 والتي تقدر قيمتها بمبلغ 2540 دينار.