بقلم : المحامي معن فرحان العموش
لست ضليع بموازنة الدولة ، وما تحوي وكيف تصرف اموالها ، ولكن بطريقة او باخرى اصبح اطفال الاردن على علم ومعرفة واسعه عن حجم مديونية الدولة المتصاعده ، وزواريب الموازنة ومتاهات التنفيع ورواتب الطبقة الاولى ، ومكافأت الطبقة الخاصة من المرضي عنهم وتنفعوا من الهيئات التي فصلت لهم على المقاس.

نستمع مجبرين دوما للجملة الشهيرة اصلاح اقتصادي والتي تغزو جيوب الفقراء والمعوزين وصغار التجار وينفذ منها (الحريفه ).

ماذا عن النواب والاعيان والوزراء وجيش المستشارين ، ورواتبهم العالية ، والمؤتمرات الفارغة ، والسفرات ، وبدل مياومات التي اثقلت كاهل المواطن دافع الضرائب .

ماذا عن الهيئات المستقله ، كهيئة تنشيط السياحه رغم وجود وزارة لها ، وهيئة الاوراق المالية رغم وجود وزارة مالية ، وهيئة تنظيم النقل رغم وجود وزارة للنقل ، وهيئة تشجيع الاستثمار رغم وجود وزارة الصناعه والتجارة ، ماذا عن هيئة قطاع الاتصالات ، ماذا عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ، ماذا عن هيئة الطاقة الذرية ، ماذا عن هيئة الهيئات ، ماذا عن الرواتب والاكراميات والسيارات والمباني والكلفة التشغيلية .

ماذا عن التجار الكبار الكبار والمستثمرين الاجانب ، ماذا عن تغول المستثمر الاجنبي الذي اتى على صغار التجار من ابناء الوطن حتى اغلق الكثير محالهم وترك بعضهم كار التجاره للشطار والمسنودين .

بحساب عجايز تحت اوراق دالية كان المطلب سد عجز ٤٠٠ مليون من جيوب المواطنين كيف لا وهي الملاذ الاول والاخير لتبقى الطبقة الاولى تنعم بصرف رواتبها .

بمعادلة بسيطه قد يسد العجز دون الحاجه لتعديل قانون الضريبة وتوسيع الشريحه الخاضعه له ، لما لا تخفض رواتب الطبقة الاولى والغاء بند السفرات والمؤتمرات الفارغة ودمج الهيئات مع الوزارات التابعه لها لوقف النزيف المالي الحاصل بالموازنة .

بمقابل بسيط يقدم لنا سنتدافع لدفع الضريبة والاقرار بها والموافقة على رفعها كلما توسعت الخدمات المقدمة.
نفس السؤال يطرح من محلل وعجوز وصبي قد تعلم المشي منذ ايام اين تذهب الهبات والمساعدات العربية والاوروبيه واين تبدد القروض والعطايا لتبقى الموازنه الاردنيه في عجز مستديم ومتصاعد ولما القروض الدولية من( لعين الحرسي ) البنك الدولي ونحن لا نرى سوى مشاريع البيع والخصخصه.


ماذا يقدم لنا لندفع .......

#يارب_ياالله

maenalfarhan@yahoo.com