سرايا - سرايا - عصام مبيضين - اشتكى مواطنون من ارتفاع أقساط فوائد قروضهم من بعض البنوك المحلية في الآونة الأخيرة على المواطنين المقترضين.

ياتي ذلك بينما بدا يزداد إقبال المواطنين على القروض، حيث بلغت قيمة القروض من البنوك المحلية في أول خمسة أشهر من العام الحالي لنحو 863 مليون دينار ، وياتي قرار رفع اسعار الفوائد وقد قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بواقع 25 نقطة أساس.

وتحدث عدد من المواطنين ان رفع اسعار الفائدة عليهم غير مبرر من البنوك في أوضاع معيشية غاية في الصعوبة واكدوا ان الفجوة بين اسعار الفائدة المدينة والدائنة ما يزال فيها هامش ربح جيد للبنوك.

وقالوا أن الفوائد العالية على القروض السكنية، لا تساهم بحل مشكلة التملك لشقق باهظة الثمن لتخلص المواطنين من الايجارات ، مع الضغوطات على دخل المواطن، الأمر الذي يتطلب معالجة حكومية لهذا الموضوع خاصة من البنك المركزي.

من جانب أخر تفاجأ مواطنون في الأشهر الأخيرة باقتطاع جزء من رواتبهم لسداد إقساط شهرية بزيادة 15ــ 25 دينار خلاق لمبلغ الأصلي الذي من المفترض ان يتم اقتطاعه و لدى سؤالها عن سبب الزيادة في القسط ابلغها البنك ان البنك المركزي قام برفع اسعار الفائدة على القروض بواقع 2.5% سنوياً .

وقال انه لا بد للحكومة من إعادة دراسة فوائد القروض بالتنسيق مع البنك المركزي، في ظل ارتفاع أسعار العقار، وتراجع المستوى المعيشي للمواطنين و على البنوك التفكير جليا في الظروف التي يمر بها المواطنون وتراجع المداخيل .

من جانب اخر فإنه وللمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي، يرفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة من أجل تعزيز جاذبية الدينار أمام العملات الأجنبية، وفي إطار تحوله إلى انتهاج سياسية انكماشية تهدف للحفاظ على هامش فائدة على الإيداع بالعملة الوطنية مقابل الدولار، والذي يصل إلى قرابة 2.5 %.

و بدأ البنك المركزي الأردني أولى خطواته نحو رفع أسعار الفائدة وكان الهدف تعزيز أركان الاستقرار النقدي الذي يشكل مهمة البنك الأساسية.

و ثمة مبررات لقرارات البنك المركزي التي اتخذ أولها نهاية العام الماضي إيذانا بسياسية انكماشية في ظل المحيط المضطرب والصدمات الخارجية المستمرة، إلى جانب حفاظه على برامج إقراضية تستهدف 5 قطاعات اقتصادية، موظفة بأسعار فائدة منخفضة وغالبيتها ممولة بقروض ميسرة.


إلى ذلك هناك قضايا في مختلف المحاكم على خلفيات مالية هذه الأيام، وآلاف السجناء في السجون تم توقيفهم على خلفيات مالية أيضاً، والوضع الاقتصادي في الأردن يشتد صعوبة، وسيزيد عدد العاجزين عن سداد التزاماتهم.

وأمام استفحال الأزمة تعيش آلاف الأسر في 'حيص بيص ' و ‘عمَّان تربعت بوصفها أغلى عاصمة عربية’، مضيفة أن ‘دخل الفرد أصبح لا يساوي مستوى المعيشة في الأردن ولا يتلاءم مع غلاء الأسعار أن ’200 ألف أردني مطلوبين للتنفيذ القضائي لأسباب التأخر في دفع المستحقات المالية لأصحابها من قروض جامعية وفواتير كهرباء وغيرها حيث ارتفعت صرخات آلاف الموظفين والمتقاعدين حيث يواجه ذوو الدخل المحدود حالة من القل وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات والكمبيالات وتزايد ارقام الطلاق وعدم دفع اجور المنازل وشراء السيارات في الإقساط؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.

إلى ذلك فإن السياسات الاقتصادية الحكومية منذ سنوات، عمقت الأزمة الاقتصادية وفاقمت مؤشرات البطالة والفقر، ويؤكد الخبراء أن استنساخ الحكومات المتعاقبة لنفس النهج والسياسات الاقتصادية أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية وتزايد مشكلتي الفقر والبطالة.

يقول خبيراقتصادي ان الأوضاع الاقتصادية وفي لغة الأرقام صعبة جدا وهناك حزمة قرارات صعبة جدا جمدت الى حين حيث ان الاوضاع لاتحتمل بعداكتمال دراستها رغم ان المواطن غير قادر على تحمل المزيد من الأعباء الضريبية التي ستكون على حساب لقمة عيشه وقوت أسرته، وان إقدام الحكومة على فرض ضرائب جديدة ' تلحق الضرر المباشر بالشرائح الاجتماعية المتوسطة الدخل والفقيرة على حدّ سواء التى بالكاد تستطيع تغطية أجزاء من نفقاتها في حدودها الدنيا في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة والمرشحة.

ويقول مسؤول مالي سابق إن الأردنيون ينتظرون عام حالي وقادم صعب لذلك فان كل الاحتمالات قائمة وإمام كل ذلك يستمر انعكاس الأوضاع الاقتصادية المتردية واضح في الحياة من ركود في القطاعات التجارية بمختلف أصنافها و يتجلى ان ثمة شركات ومؤسسات في إعداد كبيرة بدأت في الهيكلة مبكرا.

والنصيحة المقدمة ان على الجميع الاستعداد لتحليق طائرة رفع الأسعار في السماء عاليا بعدحين وان ويربطوا الاحزمة جيدا فالمطبات كثيرة وبلغة الأرقام والتصريحات والمعلومات والخوف الأكبر من المفاجآت التي ستكون فوق التوقعات فكل الاحتمالات قائمة وهنا يطرح البعض أسئلة هل بقى جيوب للمواطنين برواتبهم المحدودة التي لاتتجاوز للأغلبية 30-ـ 500 وهم الذين انهكتهم الضرائب وارتفاعات الأسعار لسدّ عجز الموازنة العامة البالغ اوخفض الدين العام الذي قارب الـ27 مليار .