بقلم : منال العبادي

سرايا - منال العبادي تكتب ( الأبارتايد أو الأبارتيد أو الأبارتهايد) هو نظام يهدف إلى خلق إطار قانوني يحافظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية في بلد ما.

في الدولة سواء رؤساء أو وزراء أو القياديين في الصف الأول ... جلّهم ينتمون إلى الطبقة البرجوازية التي تحكم وترسم وتقرر مصير الدولة الأردنية، حيث ينقسم الشعب الأردني إلى أربع طبقات فعلية لا مبالغة فيها وهي:

(الطبقة الحاكمة) وتنتمي لها حاشيتها وهي خط أحمر لا نقاش فيه ولا مساءلة .

(الطبقة الأرسقراطية) التي منها ومنها فقط يتم إنتاج القيادات التي تتولى أمور الدولة.

(الطبقة البرجوازية) أصحاب المال المحتكِرين الذين يسيطرون على إقتصاد البلد .

(طبقة الشعب) الذين لا حول لهم ولا قوة إزاء القرارات أو السياسات الداخلية والخارجية، يشكلون الطبقة العاملة المنتجة ... وفي العصر الحالي يطلق عليهم (البقرة الحلوب).

وحتى لا أُتّهم بالمبالغة، فرئيس الوزراء هو إبن رئيس وزراء سابق، ووزير المالية هو إبن وزير سابق ... وهلم جرااااا على باقي الوزراء والقياديين الذين يتصدرون المواقع الاولى والقيادية في الحكم، وما حدث في الملكية لخير دليل على هذا الإحتكار، فعندما خلت فيها مواقع قيادية من مدير وجُرّ، وحيث لم يتوفر من الطبقة البرجوازية من يخلف الموقع أتَو بالأجانب لسد الفراغ بالرغم من كون الأردن من أكثر دول العالم العربي تصديراً للكفاءات .

نعم هي الطبقة الارستقراطية الحاكمة التي لا تعلم من أمور وخفايا الناس شيئا، فكيف لمن ولد وترعرع في قصر عاجي ثم أتم دراسته في الخارج (على حساب الوطن) ثم جاء ترانزيت ليستلم منصب مهم أن يعلم أو حتى يشعر بما يشعر به الموظف الذي يقف على الطابور ليستلم راتب آخر الشهر، يفكر فيما سيفنيه وكيف سيدبره ؟؟؟ .

أنا هنا لا أنكر عليهم النعمة ولكن أتساءل كيف يمكنهم أخذ القرارات التي تنظم حياتنا وهم بعيدون عنّا ولا ينتمون لطبقتنا !!! .

ولنفترض حسن النية ونقول بأن لا حول لهم ولا ملجأ إلا في (رفع الضرائب) نجيب بأن هذا هو مربط الفرس..!!.

خلال الثلاث عقود الماضية صار (عرفا) بأن لا يتولى منصب هام إلا من ثبت ولائه الوراثي لمؤسسة الحكم ... ومع مرور الزمن صاروا طبقة تعيش باسلوب حياه مترفه، تدير البلد عبر المناصب المحتكرة عليهم يتوارثونها ويتنعمون بخيراتها، لهم منهاج مستقل سواء إجتماعي أو سياسي أو حتى قضائي ... وهذا واقع لا غبار عليه ولا يمكن المناكفة فيه.

وربما نحن بحاجة إلى تلك الطبقة من أجل الشعور بالاستقرار والأمان الذي تحققه (معنويا) تلك الطبقة للطبقة الحاكمة وبالتالي ينعكس على باقي الشعب ...!!!؟؟؟ .

أتقبل هذه المعضلة التي باتت أمر واقع في رأيي، وأشير إلى الطبقة الثالثة (البرجوازية) بأصابع الإتهام، فهي أيضا أصبحت واقعاً خلال العقود الثلاث الماضية، وتمثل رؤوس الأموال و(حديثي النعمة) على حساب الوطن، والتي لا ولن تجد لها مكاناً في الطبقة الحاكمة وبذات الوقت هي لها تأثير ومكانة لا ينكرهما أحد ... فقد فُصّل لهم مستقر ومستودع ألا وهو (مجلس النواب) المليء بالأباطرة وحديثي النعمة والسماسرة والمتسلقين الذين تكسبوا ويتكسبون على حساب الوطن، حصلوا على المال والآن يريدون الجاه والمنصب ... و(عرفا) صار مجلس النواب هو المكان التاريخي لهم!! .

إن الحكومة التي تدير الدولة الأردنية لا تملك .... القرار السياسي .... لكشف الحقائق ثم مشاركة الشعب عبر حوار وطني فاعل لإيجاد تشريعات وقوانين بناءة مستدامة وبعيدة عن الجباية وذلك للحؤول دون (خراب مالطا) وإفلاس الدولة.

تاركة (الحبل على الغارب) للبرجوازيين الوصوليين المتسلقيين ...ليعيثوا في الأرض الفساد، يلوَوا القوانين ويفصلونها لتناسب نهجهم وتوافق سيطرتهم على الإقتصاد مهما تهاوى وضعف، لأنهم يستفيدون في جميع الأحوال، فالقوانين والتشريعات تحميهم وتحمي إستثماراتهم وأموالهم التي يتكسبونها حراما، وأما أموالهم فلا تبقى في البلد أصلا بل تهاجر إلى أرصدتهم في الخارج، ثم أن جلهم (مزدوج الجنسية) فإن حصل أمرا لا سمح الله ولا قدر ... فقصورهم وفنادقهم في اوروبا جاهزة .

إن حل المشكلة يأتي (بالتحالف مع الشيطان) ... أي بتحالف قوى الشعب مع الطبقة الأرستقراطية الحاكمة لتخليص البلد من (مصاصي الدماء) الذين لم ولن يكفّوا عن إستنزاف البلد حتى الرمق الأخير سواءا بإنهيار الدينار (هم مستفيدون، متربحون) أو الإبقاء على عمليات (الترقيع) والتي إختصت بها الحكومات ويعاني منها الشعب فقط .

نحن لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة ولا فرض ضرائب تراكمية إضافية تمس المواطن العادي الذي بالكاد يستطيع الإستمرار، نحن بحاجة إلى قانون واحد يحمي البلد مما هي فيه الآن، ومما نخاف عليها منه إن نحن إستمرينا على ذات النهج .

نحن الشعب بل (الوطن) بحاجة إلى قانون ((((( من أين لك هذا ))))) وتصنيف جرائمه ضمن جرائم أمن الدولة، كقانون فاعل وصريح يسمح للجميع بالإطلاع على ثروات الذوات وحديثي النعمة ممن إغتنوا فجأة بعد إستلامهم المنصب، ويكون قانون عام يشمل الجميع وليس محدود كما هو قانون 2013 والذي نجهل إلى الآن أين وصل!!،لماذا لا يحاسب ويحاكم ويدان أي رئيس وزراء أو وزير سابق أو أحد علية القوم إذا ثبتت إدانته ... وكيف ستثبت إدانته إن لم يستطع أحد الوصول إلى المستندات والأدلة ؟؟ أليس بغريب أن لا يستطيع أحد محاكمة أو إستجواب أي منهم سوى عن طريق مجلس النوام؟؟ بلجانه الخاملة ؟؟ لما لا يكون هنالك (محاكم شعبية) ولنبدأ بالوجوه العامة التي تعتلي المنابر للدفاع عن الفقراء، كلنا نعرفهم ويعرفون أنفسهم، وأراهن بأنه خلال أيام من إشهار وتفعيل القانون لن نجد أحد منهم، لأنهم سيذوبون بالخارج كما تذوب أرصدتهم، لا نريدهم ... لنغربل البلد من نجاستهم وعهرهم السياسي الذي يستخدمونه لتغطية آثامهم الإقتصادية .

نحن لسنا بحاجة إلى إستثمارات من الخارج (الي قبع قبع) فقد خصصت جميع مواردنا الرابحة (المحرزة) ولم يبقى سوى الفتات، ولكن لنصون الباقي ولنعمل على إزالة (العوالق) التي ما زالت تمتص وتبتلع خيراتنا .

فليعلن دولة رئيس الوزراء(وما هو بفاعل) في خطاب عام حربه على (مرتزقة المال) ممن يسمون أنفسهم أصحاب البلد، لا يتركون مناسبة إلا ويقسمون أغلظ الأيمان حرصهم على الوطن، والوطن منهم براء .

لماذا ننسى أو نتناسا أن عمان هي بلد الـ (الف مليونير) فكيف ببلد 85% من مواطنيه يقبعون تحت خط الكفاف (الميزان)الذي يساوي في الدخل 1000 دينار شهريا أن يحوي الآف المليونيرات سوى بدولة الأبرتهايد ؟؟؟ .

لماذا لا زالت الدولة تبقي على العديد من المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية، التي لا تخضع للرقابة ولا يشار لها بالميزانيات، وجميع أفراد الشعب يروا بأم أعينهم مقدار البذخ والإسراف الذي يعيشه موظفوها (عينك عينك) لا يمنعهم من الإحتجاج شيئاً سوى الغيظ والشعور بالظلم والتهميش ثم الدعاء على من أخلف الميعاد لمن لا يخلف الميعاد ؟؟؟ .

لماذا أصبح (الخوف) هو شعرة معاوية التي تحكم الطبقات في الأردن، أليس فيكم رجل رشيد ؟؟؟ .

لتبقى الارستقراطية على ما هي عليه، ولكن لتتوزع ثروات البلد بعيدا عن السارقين المارقين أباطرة المال والديناصورات، الذين أفسدوا الزرع والنسل، لنتحالف معا ضد البرجوازيين الوصوليين ولنمنعهم من إعتلاء منابرنا ( مجلس الأمة) فهم لا يريدون سوى الإستمرار بمص دمائنا ولا يأبهون بأمرنا فكيف بالله عليكم تسمحون لهم بالنيابة عنا ؟؟؟ ، إن النهج الذي يتم من خلالة إقصاء النائب المنحاز للشعب بدأ من 1993 وحتى الآن، فأين شبيلات وأحمد عويدي وتوجان وأين هند والسنيد والشقران والقليل على شاكلتهم الآن ... يحارَبون ويحرَمون ولكن في الواقع ... نحن الشعب الذين حرمنا من وقفاتهم وصوتهم ودفاعهم عنّا ومحاربتهم للفساد الممنهج الذي تمارسه الطبقة البرجوازية ويقابله صمت مطبق من الأرستقراطيين الحاكمين!! .

لنبدأ بالمجالس التي تُدار بالريموت (منهم حوالي مئة رأس) ليس قليل ... ومن المجالس التي سبقت على شاكلة مجلس 111 والمكسرات والكيكات والالو (منهم مئة رأس) على أقل تقدير .... فلن نخشى بعدها من الباقي لأنهم سيتزاحمون على الإختباء أو الهروب من البلد.

إنها مسألة (أمن قومي وطني) ويجب أن تأخذ صفة الإستعجال ... فقد وصلنا (والله) إلى مراحل خطيرة ومتقدمة لن يعالجها سوى (الجراحة) فنحن كما قال أحدهم نقبع في (غرفة الإنعاش) لا مسكنات ولا أدوية ولا أبر ستنقذنا ... أملنا في الجراحة المستعجلة والتي تبدأ من عند (من أين لك هذا) ...!!!.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم((من وَلَىَ من أمر المسلمين شيئاً فولَّى رجلاً وهو يَجِدُ من هو أصلحُ منه فقد خان الله وخان رسوله وخان جماعة المسلمين)).