سرايا - سرايا - خاص - مازال الشارع الاردني يتحدث عن نية الحكومة رفع الاسعار و فرض الضرائب و المضي بسياسات النيل من جيب المواطن بشتى الطرق للحصول على اموال لسد عجز الخزينة.

وزير المالية عمر ملحس تبنى سياسات لا تسمن و لا تغني من جوع و لامست بشكل مباشر المواطنين الفقراء و ابناء الطبقة الكادحة و اصحاب الدخول المتدنية ، و لم يكتفي بذلك بل عاد مجدداً للبحث عن ثغرات لرفع الاسعار من خلال تقديم اقتراحات مالية لرئيس الوزراء هاني الملقي لتعديل ضريبة المبيعات على بعض السلع التي وصفتها الحكومة بـ"الكمالية" .

ملحس لم يفلح في إدارة الملف الاقتصادي في الاوضاع الحالية المتأزمة ، و زادت قراراته الطين بلة و ضاعفت من فرص تضخم ديون المملكة بنحو 48 مليون دينار كل شهر ، فهذا يعني ان بقاء ملحس في منصبه مدة أطول سيزيد المديونية بنحو 768 مليون دينار خلال عام واحد و حوالي 190 مليون كل ربع من الموازنة المالية السنوية ، و رغم محاولة ملحس التستر على فشل إدارة اهم ملف يؤرق الدولة الاردنية وهو "التهرب الضريبي" ، إلا ان الامور خرجت عن السيطرة و وصلت العديد من رسائلها الى الملك بأن هنالك عجزاً مالياً و سوء تخطيط.

الجانب الثاني الذي ظهر فيه الشرخ واضحاً و تحدث به جلالة الملك هو التهرب الضريبي ، فقد باتت دائر ضريبة الدخل و المبيعات شبه عاجزة عن تحصيل الاموال و وقف نزيف التهرب الضريبي نتيجة عدم مقدرة مديرها العام بشار صابر ناصر على إدارة هذا الملف بالشكل الصحيح و المطلوب ، و مجرد حديث جلالة المك عن هذا الملف فإن ذلك دليل على انه غير راضٍ عن الاداء المتبع في دائرة الضريبة رغم جميع الإمكانات المتاحة لها.

تسلم بشار صابر إدارة الضريبة  لم يضف اي جديد على عملها ، بل على العكس باتت تعاني من تزايد و تضخم التهرب الضريبي و وجود ملفات كثيرة بحاجة لإعادة النظر و التمحيص فيها ، و إعادة هيكلة الأمور في الضريبة و إعادة إنعاشها من الموت شبه السريري التي هي فيه الان و إعادة سريان الدم في العروق.

و هنا التساؤل هل سيقدم ملحس و بشار صابر استقالاتهما لإنقاذ الاوضاع الحالية المتدهورة .. ، و إفساح المجال امام خبراء هذه الملفات ..؟