سرايا - سرايا- رهام الخزاعلة -في ظل غياب جدية الحكومات التعامل مع ملف النقل بجدية ، لا تزال كافة المؤشرات تؤكد أن القطاع يعاني واقع متردي ، تفرضها تغييب شبكة منظمة تدير أعمالها خاصة وان غالية مركبات النقل العام في الأردن تدار من قبل الأفراد الذين يملكونها، بينما تُدير الشركات نسبةً لا تتجاوز 15 % من هذه المركبات.


مقترحات كثيرة وضعت من قبل الحكومات لتنظيم القطاع لدرايتها ارتباطه في الجانب الاقتصادي ، يجمع خبراء أنها لا تولي هذا القطاع الأهمية بل وتسبب بزيادة عدد المركبات الخاصة التي فاقت استيعاب شوارع المملكة وتسببت في ازدحام أصبح من الصعب السيطرة عليها وتفاقمها خلال العقد المقبل.

ويصف مهتمون الرواية الرسمية المعتادة بوصفها التركة الثقيلة وارث صعب ، بمثابة التبرير الحكومي المسبق تمهيداً للتنصل من المسؤولية للحد من تراكمات ملف النقل الذي لا زال يراوح مكانته طيلة الحقبة الماضية ، يرافقها التطلع الدفع لمواجهة التحديات والصعوبات من خلال اتخاذ إجراءات غير تقليدية، وممارسات واضحة يلمسها المواطن ، بغية النهوض بقطاع النقل إلى جانب قطاعات أخرى.


وزيرة النقل السابقة الدكتورة لينا شبيب أقرت لسرايا أن قطاع النقل في الأردن لم يتقدم بالشكل الصحيح وان 85% من القطاع هو ملكية فردية وهذا يعد من العوائق التي من الصعب أن نسيطر عليه أو التعامل أو فرض أية أمور على مقدم الخدمة بموجب القوانين السارية عليهم .

وقالت شبيب أن هناك قانونًا جديدًا للنقل ينص على مواد تطالب المشغلين بالاندماج في شركات، أو الانضمام إلى شركات قائمة ضمن فترة زمنية محددة إذا تم إقرار هذا القانون فسيكون خطوة مهمة إلى الأمام ولا يمكن تنفيذه أو إقناع المشغلين بذلك لأنهم يعتبروا ذلك تهديد لمصالحهم إلا أذا قامت الحكومة بتقديم حوافز لهم أو إعفاءات يضمن لهم عدم تهميشهم كما يحصل في البلدان الأخرى .

وأشارت شبيب إن جميع هذه المقترحات تحول دون أن تنفذ من قبل الحكومة لأنها ترى في ذلك انه سيزيد العبء عليها.


خبراء بينوا أن الأزمة المرورية في شوارع العاصمة عمان ومحافظات مجاورة بدأت تتفاقم لان التركيز الأعلى للوظائف فيها ، يرافقها أزمة ثقة بين المواطن والنقل العام عدا عن ارتفاع أجوره ، الأمر الذي يدفعه استخدام النقل الخاص رغم ارتفاع كلفة فاتورة النفقات التي تستهلك ثلث دخله الشهري.

وبين الخبراء لسرايا أهمية قطاع النقل وانعكاساته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية للمملكة ، مشيرين إلى حالة التردي التي أصابت قطاع النقل العام منذ سنوات عديدة.

وأضافوا انه على الحكومة أن تقوم بوضع خطط وسياسات للنهوض بالقطاع الذي يعد من القطاعات الهامة بعد قطاع الطاقة من خلال تخصيص دعم حكومي ضمن الموازنة السنوية ضمن دراسة محكمة شأنها النهوض بالقطاع والخروج به من الحالة الصعبة التي يعيشها في الوقت الحالي.


من جهته يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش لسرايا أن قطاع النقل يؤثر على ما يقارب نصف المستوردات النفطية التي يتم استهلاكها وبالتالي لو كانت هناك منظومة نقل متكاملة تخدم شريحة كبيرة من المواطنين ستخفض فاتورة الطاقة التي تستهلكها المملكة والتي تعد ابرز الملفات الشائكة والمرهقة لخزينة الدولة.

ويضيف أن الازدحامات المرورية التي تشهدها شوارع المملكة وعدم وجود مميزات وحوافز تسببت بهروب الاستثمار في هذا القطاع إلى الخارج مع أن الحلول موجودة ومتوفرة.

وأضاف أن قطاع النقل اذا استمر في هذه الفوضى والازدحام سيزيد التلوث البيئي والذي بدوره سيؤثر على صحة الفرد وهذه من المشاكل المغفل عنها في هذا القطاع ، لافتاً في حال تنظيم القطاع سيؤدي إلى التخلص الاكتظاظ في الشوارع إلى جانب التقليل من التوتر الاجتماعي ،إضافة إلى التقليل من حوادث السير حيث يعد الأردن من أعلى البلدان في حوادث السير وما ينتج عنها من خسائر في بشرية ومادية تتثمل في كلف استيراد قطع الغيار والذي بدوره سيفاقم العجز التجاري .

وشدد على أن الحكومة يجب أن تنتقل إلى مرحلة الانجاز فورا في مجال النقل وان تعمل على وضع خطط ذات أبعاد عميقة للوصول إلى نقل متطور حتى لو أدى إلى خسائر في مراحله الأولية لكن نتائجه الايجابية ستظهر على المدى البعيد.

وأشار إلى مشروع الباص السريع الذي تقوم به الأمانة والذي بوشر العمل به منذ أكثر من 6 سنوات وحتى الآن لم ينجز يحتاج إلى إعادة التفكير بسرعة الانجاز لأننا لو استمرينا بهذه الطريقة سنحتاج على عقود للوصول إلى قطاع نقل متطور .

عضو اللجنة الفنية لتسهيل النقل والتجارة سابقاً "محمد الرفاعي "بين أن قطاع النقل في الأردن يعاني بشكل عام لغياب التنظيم وضعف حجم الاستثمار بداخله، علاوة على انتشار الملكية الفردية، وضعف مستوى الخدمة وعدم وجود اعتمادية، والمنافسة غير المشروعة.

وأشار الرفاعي لسرايا إلى أن الحكومات المتعاقبة أعدت العديد من المشاريع الهامة لخدمة وتحسين قطاع النقل في الأردن، ولكن جل هذه المشاريع لم يتبلور على أرض الواقع، ولم تجد النور لغاية الآن، ولعل من أبرز أسباب قصور هذه المشاريع يكمن في ضعف التمويل، والتقلب المستمر في قادة قطاع النقل في الأردن وغياب الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص .



وبحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي، وفي الجزئية الخاصة بالنقل العام، تزداد نسبة الطلب على وسائل النقل التي تشهدها عمان بمعدل 10 % سنوياً، بأعداد سيارات تحتل الشوارع قدره البنك الدولي عند 1.2 مليون سيارة بحلول العام 2025 ما يفوق الأعداد الحالية بثلاثة أضعاف المرة.



يشار أن 53% من عدد سكان المملكة يستخدمون سياراتهم الخاصة لتنقلهم إلى أماكن عملهم بسبب تدني خدمة النقل العام وعدم توفير الوسائط المريحة والآخر يتعلق بالثقافة المتركزة لدى المواطنين باستخدام سياراتهم الخاصة وان الحوادث المرورية في أخر سبع سنوات استنزفت من الاقتصاد الوطني 6ر2 مليار دينار ووفيات بمعدل 700 وفاة سنويا.

الجدير ذكره تكليف المهندس جميل مجاهد وزيرا للنقل في تعديل وزاري محدود على حكومة هاني الملقي مؤخراً ، ومجاهد هو رابع شخصية يستلم حقيبة النقل في الأشهر الإثني عشر الأخيرة ، والتاسع خلال السنوات الخمسة الماضية في حكومتي الملقي وعبدالله النسور قبل أن يغادر الأخير كرسي الرابع التي اعتلى سدتها طيلة أربعة أعوام متتالية.