سرايا - سرايا - ما زالت التساؤلات تدور حول المبالغ المالية التي يتقاضاها امين عام وزارة المالية بدل عضويات مجالس الإدارة و التنفيعات الاخرى التي يحصل من خلالها على مكافأت و حوافز مادية كبيرة.


النائب هيثم زيادين دق ناقوس خطر صرف تلك الاموال في وزارة المالية ، و وجه سؤالاً الى وزيرها عمر ملحس قبل حوالي 5 أشهر ، يستفسر فيه عن اسباب رفع الراتب التقاعدي لامين عام وزارة المالية من 1500 الى 2500 دينار 'الراتب الخاضع للتقاعد ليصبح المجموع الراتب التقاعدي السنوي حوالي 30 الف دينار.

الهدر المالي في زيادة الراتب التقاعدي للأمين العام لوزارة المالية ، يبدو انه قرار غير مدروس من وزير المالية ، و كان الاولى على الوزير ان يقوم بوقف ذلك القرار مهما كلف السبب ، لكن يبدو ان ملحس لم يعد يكترث بالمصلحة العامة نظراً للضغوطات التي يتعرض لها و هاجس توفير الـ 450 مليون ديناراً من جيوب المواطنين لخزينة الدولة ، و لماذا تتزايد البدلات و المكافأت لأصحاب المناصب العليا بدلاً من تناقصها وفقاً للخطة التي وضعها الملقي بخفض النفقات و تخفيض رواتب الفئات العليا لكن الامر بدا و كأن وزارة المالية غير مشمولة بتلك القرارات.