سرايا -

 شدد رؤساء بلديات محافظة اربد على ضرورة ايقاف العمل بنظام الابنية رقم (136) لعام (2016) وتعديلاته والعودة للنظام القديم لحين التوافق على التعديلات التي اقترحتها البلديات خلال لقاء رؤسائها مع رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي ووزير البلديات المهندس وليد المصري نظرا للتداعيات السلبية لنظام الابنية في حال دخوله حيز التنفيذ ونظام اللوحات الاعلانية داعين المعنيين الى اعادة النظر فيهما لاضرارهما بمصالح المواطنين والبلديات على حد سواء.

وبينوا خلال لقاء تشاوري تنسيقي عقد في دار بلدية اربد انهم لا يرفضون النظام بالمجمل وان تحفظاتهم جاءت على (15%) من مواده التي ادت الى شل الحركة العمرانية لكافة بلديات المحافظة وعزف المواطنين وشركات الاسكان والمستثمرين عن تقديم تراخيص انشاءات جديدة مما انعكس سلبا على (180) قطاعا تجاريا وصناعيا ورفع نسبة البطالة بين الايدي العاملة الاردنية الماهرة .

مؤكدين ان نسبة تراخيص شركات الاسكان لهذا العام هي نسبة (0%) مما ادى الى حرمان البلديات من مصدر دخل كبير من الرسوم التي كانت تحصل من معاملات الانشاءات .

ولفتوا الى انهم متمسكين بما جاء بمذكرتهم التي سلموها لرئيس الوزراء ووزير البلديات والمتضمنة تعديلات النظام على (15) بندا .

واضافوا ان كثيرا من قطع اراضي المواطنين اصبحت ساقطة تنظيميا ولا يمكن البناء عليها حتى في حال تم منحها تسهيلات حسب المادة (37) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لعام (1966) حيث ان نسبة التسهيلات على الارتدادات (10%) فقط بينما الزيادة على الارتداد الجانبي وفق النظام الجديد بين (25%-33%) وبمسافة مترين وان الغرامات رفعت بنسبة (20000%) (عشرين الف بالمئة ) .

وطالبوا بضرورة تعديل عدد من مواد النظام بالسرعة الممكنة لاعادة الحياة الى قطاع الاستثمار في المحافظة الذي يتجاوز المليار دينار اردني ويشغل الاف الاردنيين العاملين في المهن ذات الصلة بالانشاءات .

وبينوا ان عند تطبيق هذا النظام تبين ان معظم قطع الاراضي المفرزة قبل سن هذا النظام والذي يسري مفعولة باثر رجعي بعرض اقل مما هو مطلوب وان تحقيق سعة الطريق كما هو مطلوب يؤدي الى نقص كبير في اطوال الواجهات وصعوبة الافراز .

مبدين استهجانهم من فرض غرامات مواقف سيارات على كافة التصنيفات السكنية (أ ب ج د ) ومساواتها بعضها ببعض لجهة الغرامات دون مراعات الظروف الاجتماعية والاقتصادية للشرائح الاجتماعية .

كما ناقشوا اثار نظام اللوحات الاعلانية على القطاع التجاري والتوسع في زيادة رسوم التراخيص المفروضة عليها لاضعاف ما كانت عليه ما تسبب بفقدان البلديات لمورد رئيسي يرفد موازنتها بعد عزوف التجار عن التجاوب مع النظام والمبادرة لعدم تجديد تراخيص لوحاتهم .

واكدوا ان البلديات مع اقرار صيغة عادلة للنظام تأخذ بعين الاعتبار التدرج في رفع الرسوم ودراسة الحالة الاقتصادية عموما لافتين الى ضرورة تجميد العمل بنظامي الابنية واللوحات الاعلانية وفتح حوار مع جميع القطاعات المعنية بهما لايجاد معادلة مرضية لجميع الاطراف .

وكان رئيس فرع النقابة في اربد المهندس عمر مناصرة اكد ان القطاع الانشائي والاستثماري من المنتسبين للنقابة قدموا عدة مذكرات تفصيلية حول الاضرار المتوقعة لنظام الابنية الجديد على استثماراتهم ما تطلب عقد اللقاء لبحثه مع رؤساء البلديات باعتبارهم حلقة الوصل مع الجهات الرسمية .

وتطرق الى قضايا متصلة بتراخيص الكروكيات دون مخططات هندسية والتعاون مع البلديات في مجالات تدريب المهندسين الجدد وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك