سرايا -

دولـة رئيــس الــوزراء الأكــرم

تحية طيبة وبعد ،

         لقد جرت العادة بأن تخشى المعارضة أن تقدم الشكر أو تشيد بأي موقف تتخذه الحكومة حتى ولو كان ايجابيا ً والسبب في ذلك يعود خوفا ً من أن   ُيشاع بأن الحكومة قد اشترت ذلك المعارض أو أنه قد تم ( تزبيطه ) من   ِقبل المخابرات وأصبح يكيل المديح من أجل منصب أو لأية غاية أخرى ويصبح الجميع يتعامل مع ذلك الشخص بحذر كونه أصبح (شخص محروق) إلا أنني لا أؤمن بذلك الأمر وأجد أنه من الواجب الإشادة والتعظيم بأي موقف يكون ايجابيا ً لعله يكون حافزا ً للحكومة أن تتخذ دوما ً القرارات التي تكون في خدمة الشعب .

       وللأمانة فلقد كان لحكومتكم تجاوب في العديد من القضايا الانسانية التي نشعر نحن بممارستها كوننا على اطلاع مباشر بتلك القضايا الانسانية ولأنني أعرف نفسي جيدا ًولا أخشى إلا الله فإنني أتوجه برسالتي هذه إليكم واطرح قضيتان في غاية الأهمية وهما : القضية الأولى حساسة وتصيب آلاف المواطنين الأردنيين وتتمثل هذه القضية في عدم احتساب مدة التوقيف أثناء عملية التحقيق من المدة فمثلا ً إذا   ُأوقف شخص يوم الخميس لتنفيذ عقوبة الحبس وعلى سبيل المثال لمدة شهر فيبق هذا الشخص محجوز في النظارة لأيام الخميس والجمعة والسبت حتى ُيودع يوم الأحد للمحاكمة لدائرة الادعاء العام ومن ثم إرساله لتنفيذ العقوبة ، فكيف يكون الحال إذا كانت العطلة أطول من ذلك كعطلة العيد ، وبالاضافة لذلك الفترات التي   ُيوقف الشخص بها لدى الجهات الأمنية عن طريق الحكام الإداريين وقد تصل لأسابيع ، لذا فأننا نرجو من دولتكم معالجة هذا الأمر الذي نعتبره يشكل اعتداء على حقوق المواطنين وعلى حرياتهم.

       أما القضية الأخرى والتي لا بد من أن يكون هنالك تشريع يعالجها هؤلاء الأشخاص الذين يوقفون لمدة سنوات في السجون ثم يصدر القرار في براءتهم دون أي تعويض أو مسائلة حتى أن القضاء ونتيجة لمعرفته بعدم وجود أي محاسبة أصبح يبالغ في عمليات التوقيف غير مبررة في الكثير من القضايا.

دولة الرئيس ،

        أما سبب مخاطبتي لشخصكم وعدم لجوئي لمخاطبة مجلس النواب لأنني أشعر كغيري من المواطنين في عدم تجاوب المجلس في العديد من القضايا التي يطلع عليها وتبقى في الادراج لذلك كلي أمل أن يكون هنالك اجراء ايجابي على هاتين القضيتين وذلك من أجل المصلحة العامة ومصلحة المواطنين.

واقبلـوا الاحتـرام

                                                                        المحامي

                                                                         عبدالكريم الشريدة