سرايا - قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وبعد الإفراج عن النائب "محمد الطل" ما زالت تحتجز في سجونها (11) نائبا من أعضاء المجلس التشريعي (البرلمان الفلسطيني).
وأضاف: في بيان أصدره اليوم السبت، أن من بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، الأخ مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائب خالدة جرار، والقيادي في حركة "حماس" محمد مطير.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت يوم أمس عن النائب محمد الطل (51 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال استمر لمدة 7 شهور.
وأوضح فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.
وأعتبر فروانة أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو اجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل مساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية، وانتهاكا صارخا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.
ودعا فروانة كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، واطلاق سراح المحتجزين منهم.

وأضاف: في بيان أصدره اليوم السبت، أن من بين النواب المعتقلين في سجون الاحتلال، الأخ مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، والنائب خالدة جرار، والقيادي في حركة "حماس" محمد مطير.
وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت يوم أمس عن النائب محمد الطل (51 عاما) من بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعد اعتقال استمر لمدة 7 شهور.
وأوضح فروانة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت منذ العام 2002، بشكل فردي أو في إطار حملات جماعية، نحو (70) نائبا منتخبا من قبل الشعب الفلسطيني، وهؤلاء يشكلون أكثر من 50% من مجموع أعضاء المجلس التشريعي، وأن غالبيتهم خضعوا للاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة.
وأعتبر فروانة أن اعتقال النواب واستمرار احتجازهم واستهدافهم هو اجراء غير شرعي ولا يستند إلى أي مبرر قانوني، ويشكل مساسا فاضحا بالحصانة التي يتمتعون بها وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية دولية، وانتهاكا صارخا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدوانا سافرا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها.
ودعا فروانة كافة رؤساء وأعضاء برلمانات العالم إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية والتحرك الجاد والفعلي والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهدافها واعتقالاتها المتواصلة للنواب الفلسطينيين، واطلاق سراح المحتجزين منهم.