سرايا - منذ العام 2014 وعائلة الشهيد " غسان أبو جمل" تعيش سلسلة من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال عليها والتي بدأتها باعتقالهم فور استشهاده إلى ملاحقتهم في وجودهم في المدينة المحتلة، ومصدر رزقهم وحياتهم اليومية.

وكان قد نفذ غسان وأبن عمه عدي عملية استشهادية في كنيس يهودي قتلوا خلالها خمسة من المستوطنين الصهاينة، في 28 ديسمبر من العام 2014، وقبل أن يصل نبأ استشهاد غسان لعائلته كانت قوات الاحتلال تحاصر منزله في جبل المكبر وتعتقل أشقاءه جميعا وزوجته، وتسلمهم قرارا بهدم منزلهم.

وهذه العقوبات الجماعية كانت عنوان المرافعة التي تقدم بها قبل يومين المحامي المقدسي محمد عليان، والد الشهيد بهاء عليان، وفاز من خلالها بالمرتبة الأول في المسابقة الدولية التاسعة لأفضل مرافعات قانونية في حقوق الإنسان والتي نظمت في جامعة القدس بمشاركة محامين دوليين وفلسطينيين.

وكانت المرافعة باسم " نادية أبو جميل" زوجة الشهيد غسان والتي كانت العقوبات عليها مضاعفة، حيث يهددها الاحتلال حاليا بحرمانها من العيش مع أبنائها، وجاء في المرافعة التي كتبها المحامي عليان:" موكلتي أيُّها السادةُ تُدعى نادية أبو جمل، تزوجت عام 2002 من المرحومِ غسان أبو جمل من سكَّانِ جبلِ المكَبِّرِ من ضواحي القدس، وأنجَبَت مِن هذا الزواجِ ثلاثةَ أطفال: وليد (8 سنوات) وسلمى (6 سنوات) ومُحَمد (5 سنوات). كانَت مُوَكِلتي الشَّابةُ تحلمُ بأمومةٍ هادئةٍ وأسرةٍ مستقرةٍ دافئةٍ وبيتٍ حميمٍ وحياةٍ حالمةٍ سعيدة.

حتَّى جاءَ يومُ الثامنِ عشر من تشرينَ أول 2014، في ذلكَ اليوم انقلبت حياةُ الفتاةِ الحالمةِ إلى ألمٍ وعذابٍ في النهارِ وكوابيسَ مرعبةٍ في اللّيل؛ ففي هذا اليوم قُتل زوجُها غسّان رمياً برصاصِ شرطةِ الاحتلالِ بِحُجّةِ قيامِهِ بِقتلِ إسرائيليين في القدس.

وفي هذهِ الأثناءِ كانت ناديةُ ترزحُ تحتَ إنهاكِ الخوفِ من الترحيلِ القسري، ولم يطُل الوقت، فقد اعتُقلَت، في فجرِ يومِ 17 كانون ثاني 2017 وأُجبِرت على الرحيلِ إلى مكانٍ خارجِ مكانِ سُكنها بعَد أن سُلبَ منها حقُ الإقامةِ في القدس، وبعدَ أن انتزعَ الاحتلالُ من أولادِها كافةَ حقوقِهم الاجتماعيةِ ومنها حقُّ العلاجِ الطبّي".

يقول شقيق الشهيد غسان " معاوية أبو جمل" في حديث ل" فلسطين اليوم":" منذ الساعة الأولى ونحن نعيش بضغط الاحتلال وعقوباته التي لم تنتهي على العائلة كلها، ففي البداية كان الاعتقال لكل أفراد العائلة وتحويلهم للتحقيق بشكل جماعي".

وخلال عملية الاعتقال أبلغت المخابرات زوجة الشهيد " نادية أبو جمل" بإن إقامتها في المدينة ألغت وعليها أن تغادر منزل زوجها إلى مكان سكن عائلتها قبل الزواج في بلدة أبو ديس شمال القدس، إلا أنها لم تلق بالا لهذا القرار وخرجت إلى منزل زوجها، من الاعتقال الذي استمر ليوم واحد لكل أفراد العائلة إلا معاوية في حينه، حيث حول للتحقيق والاعتقال لعشرة أيام.

تابع معاوية:" تعرضت لتحقيق قاسي في حينه لدى الشاباك لعشرة أيام، فقد كنا (غسان وعدي) نعمل سويا في مجال التشطيبات الداخلية، وهو ما جعلهم يتشددون في التحقيق معي أكثر من أشقائي".

حاولت العائلة فيما بعد تقديم طعن ضد قرار المخابرات بسحب الإقامة من زوجة الشهيد، إلا أن الطعن قوبل بالرفض بتوصية المخابرات في حينه، وبعد رفع الطعن للمحكمة العليا أيضا انصاعت المحكمة لقرار المخابرات الذي اتخذ في أول ساعة لاستشهاد غسان، وبالفعل تم إبعادها إلى الضفة الغربية، حيث مكان سكانها قبل الزواج.

تقول زوجة الشهيد "ناديا أبو جمل": الآن أنا أسكن في أبو ديس، حيث لا تعترف بها "إسرائيل" من ضمن نطاق مدينة القدس المحتلة، وبناءً على محاولة المحامي استصدار قرار بالسماح لأبنائي معي دون سحب إقامتهم حتى تصل أعمارهم إلى 18 عاما".

وتتخوف العائلة من استغلال الاحتلال لإقامه الأبناء الثلاثة لدى ومع والدتهم في أبو ديس، خارج نطاق القدس حسب الاحتلال، وتقوم بسحب بطاقات الهويات المقدسية منهم وإقامتهم في المدينة، وفقا لقانونها العنصري لسحب هذه البطاقات في حال تغيب المقدسي لفترة تزيد عن ثلاثة أشهر.

تتابع الوالدة:" في حال عدم تمكنا من استصدار تعهد بعدم سحب البطاقات في حال عاش الأبناء معي سأضطر للعيش بدون أبنائي، وهم سيبقون وحيدين في القدس ودون منزل وخاصة بعد هدم منزلنا".

وكانت سلطات الاحتلال قامت في السادس من أكتوبر من العام 2015 بتفجير منزل الشهيد غسان أبو جمل وتخريب منازل أشقائه قبيل تفجير المنزل وحدوث خراب وتشققات في منازل أشقائه، حيث لا يزال شقيقه معاوية يسكن في بيت أجرة إلى حين ترميم منزله.

تقول الوالدة:" أتوقع من الاحتلال كل شيء هم أعداء لنا ولن نتوقع منهم خيرا أبدا، فمن يقتل ويهدم ويسلب أرضا لن يخجل من تفريق أبناء عن والدتهم".