بقلم : د . عوده حمايده

يبدو ان الحكومه الحاليه استقرت على خيار رفع الدعم عن الخبز كأحد خيارات سياستها الاقتصاديه لدعم موازنتها المالية ضمن مسيرتها في التصحيح الاقتصادي ...

رفع الدعم عن الخبز وبالتالي ارتفاع سعره الى الضعف -بغض النظر عن المبررات - لن يؤثر كثيرا في سد عجز موازنه الحكومه(140مليون دينار سنويا ) مما يعني ان الأردنيين أمام موجات اخرى خلال الأيام القليله القادمه من رفع للاسعار ...

الحكومات واصحاب القرار في الاْردن من الأكثر نشاطا في دول العالم في المبادرات والمؤتمرات الاقتصاديه والتحركات والزيارات الدوليه والحديث عن الهم الاقتصادي للمواطن الاردني، اذآ ما جدوى ذلك كله ومصداقيته اذا كان اللجوء الى جيب المواطن الاردني هو الحل اولآ وأخيرآ ؟

المعضلة ليست في ارتفاع سعر الخبز بحد ذاته إنما في حلقات رفع الأسعار التي يبدو انها لن تنتهي والتي تفرضها الحكومات المتعاقبه فأصبح هناك ما يشابه العرف بان الحكومه تأتي وترفع وجبه من السلع تحت ذرائع مختلفه وتؤكد للمواطنين ان هذا الرفع هو الأخير وتذهب وهكذا .

ارتفاع الأسعار في اَي بلد ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياه فيه ويؤدي الى بروز ظواهر سلبيه تطال كل أفراد المجتمع أبسطها التوجه نحو الكسب غير المشروع من سرقات ورشاوي وغيرها .

اما التذرع بان دعم الحكومه يقدم الى ثلث السكان من غير الأردنيين فهولاء الفئه سمحت لهم الحكومات نفسها بدخول الاردن وتلقت دعما اقتصاديا وماليا دوليا مقابل ذلك ، اما المواطن الاردني فتقاسم معهم رغيف الخبز الذي تريدون رفع سعره .

د.عوده حمايده