بقلم : حسن التلاوي
كلنا نعلم ان من المعروف أن النقل هو القدرة على الأنتقال من مكان الى اخر بأستخدام أحد الوسائل المتعارف عليها في النقل .
و النقل له دور اساسي و حصه كبيره في العامل الأقتصادي للدولــة و الدور الخدمــي للمواطنيــين و أصحاب المصالح و الأعمال .

و في الاونــة الأخيرة أصبح النقــل عبــىء على المواطن و على أصحاب وسائل النقل و سائقينهــا , و ذلك بأسباب كثيــرة و منها ( الأزمــة المروريــة , و الأختلاف على أجور النقل , وغياب الرقابــة من الجهات المعنيــة , و توسع دائرة المنافســة في هذا المجال , و عدم تعاون المواطن و السائق في هذا المجال, غياب الدور الاخلاقي بين شرائح مستخدمين القطاع و العاملين فيه من فئة قليله )

دائما نتحدث عن المشاكل و لكن لم نبحث عن حل حقيقي لحل مشاكل المستخدم و العامل في هذا القطاع المهــم و الحســاس و هو اهم قطاع خدماتي .

بالنسبــة للمركبــات العمــوميـــة ( التكســـي الأصفـــر )
يعاني العامل على هذا النوع من المركبات من ( أجرة الضمان العالي ) و الغير ثابت , لما لا تقوم الجهة المعنيه المشرفه على هذا القطاع مع الجهة الحكوميه بتحديد حد أعلى للضمــان , مثل ما تقوم وزارة العمل بتحديد حد أدنى للرواتب , حتى لا يكون السائق الذي يركض خلف قوت يومه تحت رحمة مستملك جشع , و يكون التضمين للمركبه ضمن بنود عقد معتمد يحدد فيها قيمــة الضمان و كيفية سداده و أنواع العطل و الضرر و شروط على السائق و على صاحب المركبه و يكون العقد معتمد من جهة رسميه .

السائــق على هذا النوع من المركبات يحتج او يعترض على تسعيــرة العداد و على تسعيــرة أحتساب فتــرة الأنتظار , و ذلك بسبب الفترات الطويله التي يقضوها في الأزمات المروريــة , لو قامت الجهــة المعنيه بوضع تسعيرة عادله بين العداد و المواطن ينتهي جزء من المشكله بخصوص ( أنتقاء الطلبات و تحميل الطلبات الجماعيه او طلب الزياده على العداد .)

المركبات العمومي ( التكسي الأصفــر ) يعاني من مشكله كبيــرة هو عدم توفر مواقف معتمده له , حتى ينال السائق قسط من الراحه , تنظيف و غسيل المركبه او حتى من اجل تفقد مركبته او أستخدام أي من المرافق الصحيه , لو وفرت الجهة المعنيــة اماكن مختلفــة في أنحاء المدينه تقوم بها بتوفير ساحات تحت اشرف منهم , يقوم فيها سائقين التكسي باالوقوف فيه مقابل مردود مالي مثلاً يضاف على الترخيص السنوي على المركبه , لكان لحل مشكله كبيــرة لدى سائقيــن التكســـــــــي .

الكثير من مواقع مكاتب التكسي لا تكون متوفره (مغلقه) عندما يكون سائق التكسي بحاجتهم لأخذ تصريح للخروج خارج المدينة او يكون الوضع صعب مثلا عندما يكون سائق التكسي موجود بمنطقه خلدا و معه طلب يريد الذهاب الى خارج العاصمه لتوصيله و عليه ان يذهب للمكتب ليحصل على تصريح بذلك و يكون مثلا موقع المكتب في مرج الحمام , بمعنى ( لا منه و لا من الطلب و المشوار , و صار الطلب مش موفي ) و يضطر ان يغامر و يأخذ الطلب و يعرض نفسه للمخالفات و الغرامات , لو قامت الجهــة المعنيــة بتوفير أكشاك على حدود كل مدينه تديرها نفس الجهة مهمتها اعطاء تلك التصاريح لسائقين التكسي و دفع قيمه التصريح عندهم و تحديد وجهة السائق و الوقت المتوقع للعوده , و من يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائله القانونيه , كم من الجهد و الوقت تم توفيره على السائق و تخفيف من سيارات التكسي العامله على غير مسارها , لانه لا يتم دخولها الا بتصريح محدد الوقت و المده و الزمن .

أخضاع جميع السائـــقين في الضمــان الأجتماعي 0 ( عدد السيارات العامله في هذا المجال كبير جداً و اقل مركبــة تملك سائقــين أثنين عليها ) و بهذه الطريقــة يتم حفظ حقوق السائقين و مردود أقتصادي جيد .

لو قامت الحكومه بأبتكار فكــرة البنزين المدعوم للسيارات العامله في القطاع العمومي مــرة شهرياً او اسبوعيا و ذلك بتحديد عدد ليترات معين للمركبه بأستخدام بطاقات ذكيه او ممغنطه ,

الســائقين في هذا المجال خضوعــهم لشروط خاصــة مثلا تحديد زي موحد و ذلك لا يقيد حرياتهم بل يعطي المظهر اللائق للعاملين في هذا القطــاع و يعكس المظهر الحضاري .

قطاع الحافلات المتوسطــة و السيـــارت البيضـــاء ( السرافيـــس )
أغلــب ما تم ذكره أعلاه بالأمكان التطبيق عليهم , و لكن هناك أمور أستثنـــائيه في هذا النوع من القطـــاع ,
منها : لو قامت الجهــة المعنيــة بدراســة زيادة الأجرة لمستخدمين هذا القطــاع بنســـبة بسيــطة مقابل ان يكون هناك موعدد محدد للأنطلاق بغض النظر عن أمتلاء المركبه او و تحديد مواقف لتحميل و تنزيل الركاب و عدم القبول بالعمل بعكسها تحت اي ظرف من الظروف , بتوفر هذه العناصر قمنا بأكتساب وسيلــة نقل منتظمه واضحة الوقت و المكان و منتظمه .

لو تم توفيـــر جــزء بسيطــ مما ذكر لن يكون هناك على المواطن اي عناء او شكوى بخصوص هذا القطاع , و لن يكون هناك أي مانع من تقديم الخدمه و افضل خدمه له من قبل أصحاب و سائقين ( العمومي ) تحت طائلــة المسؤوليــة الصارمه لمن لا يقدمها بشكلها اللائق
و سيكون هذا القطــاع منظم بشكل يستحقه المواطن و الوطن ,
و اعداد جهات رقابيه على اليه عمل القطاع بشكل دقيق و واضح و يكون رادع لكل من يخالفه .

السيـــارات العــاملــة من خلال التطبيقات الذكيـــة
الدخول بموضوع طويل جداً و ذو تشعبات كثيره و تم طرحه كثيرا من قبل , و لكن سائقين المركبات العمومي عندما احتجو عليهم و قال المواطن يدفع لهم ( هو بضحك زياده ) بسبب أنه وجد الخدمه الي يتمناها من أغلبكم و لم يجدها و دفعها بالأتفاق و ليس بأساليب غير مشروعه من قلة منكم .
السوق المحلي في هذا المجال صغير جدا و مكتظ بالمركبات العموميه و طرح نظام جديد للنقل بواسطه التطبيقات الذكيه سبب هلع لدى ( العمومي ) بأنه التتطبيق الذكي يشاركهم بقوتهم !! ( الرزق على الله و كل واحد بنام على الجنب الي بريحه ) ( بس أنتو أعملوا الي عليكم كمان )
بالنســـبة لي كل سائق مركبه هو سفير الوطن على الطريق هو من يعكس مظهرنا و طيب اصلنا و اخلاقنا و عاداتنا و نشميتنا أمام المســافر و الزائر و الغريب . و هم فرسان الطريق , و دخلاء المهنــة لا بد ان يطبق عليهم القانون
و كل الأحترام للجميـــع .

الكاتب حسن التلاوي