بقلم : إبراهيم القعير

اقر مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي اكبر مشروع موازنة في تاريخ الأردن لسنة المالية 2018 تمهيدا لتحويلها إلى مجلس الأمة لسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها . وتحدثت الحكومة عن عجز يقدر ب 543 مليون دينار.بعد المنح الخارجية .

هذه الموازنة كسابقاتها من الموازنات كلها فيها عجز بالملايين . وقد فهم المواطن أن سياسة إظهار الموازنة فيها عجز لتكون ذريعة للحكومة تخولها رفع الضرائب والأسعار. أن المواطن لم يعد باستطاعته تحمل أي عبء إضافي تحت أي مسمى كان ولم تتحسن رواتب الموظفين منذ سنوات . وتآكلت الطبقة الوسطى.

وتدعي الحكومة كعادتها التوسع في مشاريع خدمة المواطنين في جميع المجالات ... النقل والتعليم والصحة والطرق والمياه والطاقة. لقد سمعنا وقرأنا هذا الكلام في الموازنات السابقة ولم يتحسن التعليم وازدادت مشاكل المدارس. ولم نرى أي تحسن في النقل انما ازداد سوءا والمرضى المراجعين على الدور لأشهر على أبواب المستشفيات. ولا تتوفر الأدوية في العديد من الأيام ونقص في الكوادر الطبية . ويدفع المواطن ثمن الطاقة ومعظم شوارعنا زفتت على حساب دول الخليج وأخر عطاء الطريق الصحراوي.

حتى المشاريع الرأسمالية والشراكة مع القطاع الخاص لم يظهر منها شيء والدليل زيادة نسبة البطالة في البلد بين الشباب وارتفاع عدد طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية . وأرقام الفقر في ازدياد.

الثقة بين الحكومة والمواطن مختفية تماما والمواطن منذ سنوات وهو ينتظر من الحكومة أرقام مقنعة وصحيحة في الموازنة وهو على قناعة بان الإيرادات المحلية تفوق النفقات الجارية للحكومة . والدليل لدى المواطن ما يشاهده من بذخ في بعض الوزارات . وتقارير ديوان المحاسبة .

أرقام الموازنة قد تعتبر أسلوب ابتزاز للمواطن وان المواطن فقد الثقة بالنواب وهو على علم من الآن بان النواب سوف يمررون الموازنة كما تريد الحكومة . وسيكررون خطابات وشعارات السنوات السابقة . أعيدوا قرأه كلماتهم العام الماضي أثناء مناقشة الموازنة لعام 2017 لم ينفذ مما طلبوا شيء يذكر.

على الحكومة أن تكون جادة في تفعيل دور الرقابة على المال العام وتحصيل التهرب الضريبي . ومعالجة الاختلالات الإدارية والمالية . والتوقف عن الاقتراض الخارجي. وضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك. والبحث عن موارد جديدة غير الضريبية . وتفعيل دور القطاع الخاص وإيجاد امتيازات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار.