بقلم : علي عودة الطراونة

يُعد الهدف الأساسي الذي تسعى له أي مؤسسة هو مدى ما تحققه انتاج يُسهم في زيادة إيراداتها المادية والمعنوية، وعليه فإن مقارنة ما يتم التعامل معه من أنظمة سياسية، واقتصادية، وتربوية، وغيرها مبني على درجة انتاجيتها بما يُسهم في بناء المجتمع، فيقاس على ذلك ما تقدمه تلك المؤسسات سواء أكانت تربوية أم بحثية، وحاضنات الأعمال الاقتصادية من نتاج بحثي يُسهم في ارتقاء المجتمع على كافة الصُعد.
ويُعد تحقيق الكفاءة البحثية مرتبط بدرجة كبيرة على عدة عوامل أهمها كفاءة الباحثين أنفسهم، ومن يقوم بالعملية البحثية، وكفاءة الجهات التي تُشرف على البحث العلمي؛ لأن الأبحاث العلمية تعتمد على التخصص والمعرفة الدقيقة، وامتلاك المهارات اللازمة للقيام بإجراء البحوث العلمية.
فالسؤال الذي يدور في الأذهان هل فعلًا تُحقق المؤسسات البحثية أهدافها بالشكل الذي يُسهم في تحقيق الكفاءة البحثية بدرجة عالية؟
لعل الإجابة عن هذا السؤال المحير تعتمد على سياسات الدول، وسياسات تلك المؤسسات وما تمتلكه من وسائل وأساليب متنوعة، ولعل أهمها التمويل والانفاق المباشر على البحث العلمي، وأكبر مثالٍ على ذلك ما نشاهده في الدول المتقدمة بحثيًا، فهي تعتمد بشكل كبير على الجامعات، وحاضنات البحث العلمي لزيادة انتاجياتها، وزيادة ايراداتها فكل هذا من خلال الاهتمام بالبحث العلمي والانفاق عليه، ودعم الباحثين وتسهيل مهمتهم في جمع البيانات والمعلومات اللازمة لما من ذلك الأمر أهمية بالغة تتمثل بالارتقاء بالمجتمعات، ومواكبة التغييرات، وكبح التهديدات، ووضع الحلول اللازمة لمواجهة المشكلات.