بقلم : ضحى الطلباني
يصادف الثاني من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للقضاء على الرق والعبودية وفقا لما جاء عن الامم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر لسنه ٢٠٠٢، حيث اعتبر يوم ٢ ديسمبر اليوم الدولي لالغاء الرق.
الا انه كان ينبغي لليوم الدولي لإلغاء الرق أن يكون في وقتنا الراهن، من مخلفات الماضي البعيد التي لا تذكر إلا في كتب التاريخ عند الحديث عن أفظع جرائم البشرية لكن الامر لم يكن كذلك فما زال الملايين من البشر يعيشون في هذا العصر كرقيق او عبيد ان صح القول ، فإذا كانت الصورة المألوفة في السابق هي استرقاق العبيد وتقييدهم بالحديد والسلاسل هي الصورة التقليدية المعروفة عن الرق، فإن عصرنا الحالي يكشف لنا عن أن المجتمعات قد نجحت بالفعل في الثورة على ما سبق ذكره من أفعال، وذلك بتجاوز الشكل التقليدي للرق والاستعباد، فزالت بذلك الصورة القديمة، إلا أن الفعل ما زال قائمًا حتى يومنا هذا، لكن بصور وأشكال أكثر تطورًا، وأساليب متنوعة ومستحدثة تتضمن كافة صور الاستغلال والقسوة والاستعباد، وامتهان سائر الحقوق الانسانية ، فاستعباد المدين والقنانة والسخرة والاتجار بالبشر بكافة اشكالة وصورة وعمالة الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال واستغلال العمالة المهاجرة هي صوره من صور الرق
على الرغم من تضافر جهود المجتمع الدولي لتجريم الرق و تحريمه سواء كان ذلك من خلال اتفاقيات حقوق الانشان التي تضمنت جميعها حظرا صريحا للرق بدا بالإعلان العالمي لحقوق الانسان ووصولا الى العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية لسنه ١٩٦٦، او من خلال الاتفاقيات المناهضة للرق بكافة اشكالة سواء كان ذلك صراحته او ضمنا الا ان المشكلة على الرغم من كثرة الاتفاقيات المتعلقة بالموضوع لاتوجد اتفاقية ذات فعالية حقيقية في مواجهة الرق فما زالت الدول تهم بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية دون الالتزام بتطبيقها ، بالإضافة الى ما تلعبة التشريعات الوطنية من دور متمثل بتجريم الرق بصورته التقليدية دون النظر الى الانماط الحديثة للرق والعبودية لذلك مازال يعاني في القرن الحادي والعشرين ، ٢١ مليون شخص في كل انحاء العالم من براثن الرق وفقا لما تشير الية تقارير الامم المتحدة,
تجدر الإشارة الى ان المملكة الأردنية قد سبقت العديد من الدول العربية عند إصدارها لقانون إبطال الرق، حيث إن أغلب التشريعات قد عمدت إلى مواجهة الرق وتجريمه والمعاقبة عليه من خلال قانون العقوبات تناول قانون إبطال الرق لعام 1929 بيع وشراء واستعباد الأشخاص أو تبديلهم كرهن، أو تأمين على دين، أو أية طريقة أخرى تمتهن كرامة الإنسان وتحوله إلى سلعة قابلة للتداول الا انه لم يشير الى الممارسات الشبيهه بالرق.
وأخيرا تجدر الإشارة الى ان الاسترقاق هو قيام شخص باستملاك شخص وممارسة أسره أو احتجازه في مكان ما، أو النزول للغير عنه لقاء مقابل مادي أو عيني، أو حتى دون مقابل، بمعنى آخر هو حرمان الشخص من حريته، وذلك من خلال تملك الغير له، بذلك يصبح محرومًا من ممارسة حقوقه الطبيعية كافة، وفاقدًا لإرادته، حيث تكون أفعالة كافة رهن أوامر وموافقة مالكة.