سرايا - يتوقع أن يدخل قرار الحكومة العراقية إعفاء 340 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، فيما يأمل مسؤولون بأن تتوسع قائمة السلع المعفاة خلال العام المقبل، استنادا إلى اتفاق بين حكومتي البلدين يتيح إعادة النظر فيها كل 3 أشهر.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ان الحكومة العراقية أعفت 340 سلعة من الرسوم الجمركية من أصل 750 طالب الأردن بها.
وبين القضاة ان الحكومة، وبالاتفاق مع الجانب العراقي، ستعيد النظر كل 3 شهور بقائمة السلع المعفاة لزيادتها لتشمل عددا أكبر من السلع الوطنية.
وأشار القضاة إلى ان قرار الجانب العراقي سيزيد من تنافسية قطاع الصناعة في الاردن، وسيخفف من الاعباء على الصادرات الاردنية الى العراق.
وفي السياق ذاته، توقع مدير غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق ان يدخل قرار الحكومة العراقية بإعفاء مئات السلعة الأردنية من الرسوم الجمركية مطلع العام المقبل.

وبين المحروق في تصريح ان الاجتماع الأخير لمجلس الاعمال الأردني العراقي وزيارة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الاخيرة الى العراق كان لها اثر إيجابي باتخاذ الجانب العراقي لقرار إعفاء السلع الأردنية من الرسوم الجمركية لدى دخولها السوق العراقية.
وأوضح المحروق أن لجنة فنية من قبل الجانب العراقي قامت بدراسة، منتصف العام الحالي لبعض السلع الاردنية، وخرجت بقرارها الخاص بقائمة السلع الأردنية المعفاة.
وعبر المحروق عن أمله أن تحصل باقي القائمة التي تم تزويد الجانب العراقي فيها على إعفاءات جمركية خلال العام المقبل.
وأكد ان قرار الجانب العراقي سيكون له اثر إيجابي كبير على القطاع الصناعي الاردني وزيادة تنافسية المنتج الاردني في الاسواق الخارجية .
وكانت السلطات العراقية فرضت، قبل أشهر، ضريبة 30 % على الواردات السلعية، ضماناً لحماية المنتج الوطني العراقي، ولمواجهة الإغراق السلعي الأجنبي للأسواق العراقية.

وتقلّصت الواردات العراقية من الأردن خلال العامين الماضيين بنحو 40 %، بسبب إغلاق المنافذ الحدودية بين البلدين بعد سيطرة تنظيم داعش الارهابي على المناطق المتاخمة للحدود الأردنية منتصف العام 2015.
من جهته، قال رئيس عرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان الحكومة العراقية أعفت اكثر من 300 سلعة أردنية تدخل السوق العراقية من الرسوم الجمركية.
وأكد ابو الراغب ان الغرفة ستتابع مع الجانب العراقي حصول باقي قوائم السلع على الاعفاء من الرسوم الجمركية، معتبرا أن السوق العراقي سوق واعد امام المنتجات والصناعات الاردنية.الغد