سرايا - ناقش رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة في المملكة في جامعة الزيتونة الأردنية اليوم التعديلات المقترحة على مشروعي قانوني التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الأردنية بدعوة من لجنة التربية في مجلس النواب.
وحضر الحلقة النقاشية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب سليمان الزبن ورئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة في مجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة ومقرر وأعضاء اللجنة وأعضاء من لجنة التربية في مجلس الأعيان.
ورحب رئيس جامعة الزيتونة الاردنية الدكتور تركي عبيدات في بداء اللقاء بالحضور من وزير التعليم العالي والبحث العلمي واعضاء لجنتي التربية في مجلس النواب والاعيان ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في حرم الجامعة لمناقشة قانونين هامين للعاملين في مجال التعليم العالي في الاردن آملا ان تكون لها اثر ايجابي على مواد القانوني.
وقال وزير التعليم العالي الدكتور الطويسي أن التعديلات على القانونين جاءت لتنفيذ توصيات إستراتيجية الموارد البشرية 2016 - 2025 ، ولتلافي الثغرات التي ظهرت في القانونين خلال تسع سنوات من التطبيق بإضافة مواد تطويرية جديدة.
وعرض الطويسي أبرز التعديلات المطروحة في مشروعي القانونين والتي ترمي إلى إعطاء مزيد من الاستقلالية للجامعات ومجالسها وتعزيز الحاكمية والمساءلة في الجامعات وتعزيز مشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في مجالس الجامعة وتعزيز ثقة القطاع الخاص بمخرجات التعليم العالي وتشجيع الإبتكار والإبداع في البحث العلمي.
وقال رئيس لجنة التربية في مجلس النواب الدكتور مصلح الطراونة أن القانونين في عهدة اللجنة مؤكدا انفتاح اللجنة على كل المقترحات وأن عقد هذه الحلقة النقاشية مع رؤساء الجامعات جاءت ضمن هذا الإطار لإخراج قانونين يسهمان في تحسين مخرجات التعليم العالي في المملكة..
وأكد العلاقة التي تربط مجلس النواب مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي علاقة تشاركية في المدخلات لنتمكن جميعا من أن تكون المخرجات متميزة وتساعد في تحقيق إستراتيجية الموارد البشرية
ودعا رؤساء الجامعات الى تقديم المقترحات التي يرونها مناسبة وتقديمها مكتوبة للجنة منوها ان اللجنة ستستمر في الحوار حول المشروعين بما فيه لقاء للاكاديميين في الجامعات الاردنية باعتبارهم معنيين مباشرة بمشروعي القانونين . وبين عضو لجنة التربية في مجلس الأعيان الدكتور رضا الخوالدة أنه يوجد في الأردن 10 جامعات حكومية و 22 جامعة خاصة وفيها أعداد كبيرة من الأكاديميين والطلبة تستحق أن يوضع لها تشريعات تحافظ على هذه الجامعات.
وأكد أهمية تزويد اللجان المعنية بمناقشة القانونين بالمقترحات المطلوبة لتضمينها في مشروعي القانونين والمحافظة على البحث العلمي في الجامعات.
وقدم رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة مقترحاتهم وملاحظاتهم حول مشروعي القانونين والتي تركزت على عدم تحديد مدد زمنية للعميد ورؤساء الأقسام ورؤساء مجالس الامناء ومجلس العمداء واضافة منح التسهيلات لعضو هيئة التدريس ومنح نائب رئيس مجلس الامناء صلاحيات دعوة المجلس في حال تغيب الرئيس واعادة النظر في التمثيل في عضوية مجلس الامناء واعادة النظر في حرمان عضو هيئة التدريس المستقيل من التعيين في الجامعات الرسمية والمطالبة بالابقاء على سن السبعين كحد اعلى لعضو هيئة التدريس.
وطالب رؤساء الجامعات بمنح تمثيل لرؤساء الجامعات في مجلس التعليم العالي وفرض نسبة الثلاثة بالمئة من فوائض الجامعات وحصرها بالجامعات التي لديها فائض وتحقق ارباح وضرورة زيادة اعداد مجلس الامناء ومجلس التعليم العالي وتمثيل وزارة التربية والتعليم فيه وضرورة عدم معاملة الجامعات على حد سواء فهناك وتصنيفها فهناك جامعات اكاديمية واخرى بحثية وغيرها والسماح للجامعات بطرح برامج تقنية ومهنية لسنة او اكثر ومراعاة قوانين التي تحكم بعض الجامعات وخصوصيتها مثل الجامعة الالمانية الاردنية.وقدم رؤساء الجامعات مقترحاتهم مكتوبة بالتفصيل للجنة ليتسنى دراستها والاخذ بها عند مناقشة واقرار مشروعي القانونين